السعودية على طريق المستقبل

رؤساء شركات عالمية: المملكة شهدت قفزة كبرى خلال الأعوام الأخيرة

جانب من ورشة عمل اتجاهات استثمارات الأسهم (تصوير: مشعل القدير)
جانب من ورشة عمل اتجاهات استثمارات الأسهم (تصوير: مشعل القدير)
TT

السعودية على طريق المستقبل

جانب من ورشة عمل اتجاهات استثمارات الأسهم (تصوير: مشعل القدير)
جانب من ورشة عمل اتجاهات استثمارات الأسهم (تصوير: مشعل القدير)

شدد رؤساء شركات عالمية، على هامش مؤتمر مبادرة استثمار المستقبل الذي اختتم أعماله أمس بالعاصمة السعودية الرياض ضرورة الانتقال من المجال التقليدي إلى المجال الريادي، وتحويل الاستثمار إلى قطاعات حيوية غاية في الأهمية.
جاء ذلك في جلسة، تحت عنوان «بناء المستقبل: إيجاد الطموحات لخلق عالم حضاري جديد»، أمس، تحدث فيها كل من بروس فلات الرئيس التنفيذي لشركة «بروكفيلد أسيت مانجمينت» الأميركية، وبريندن بيشتل الرئيس التنفيذي لـ«بيشتل غروب» الأميركية، وراج راو الرئيس التنفيذي لشركة «فورد سمارت موبيليتي» الأميركية.
وأكد المشاركون على أن السعودية قطعت أشواطاً في هذا الاتجاه، منوهين بأنها أحدثت قفزة كبيرة من حيث التطور في كثير في مجال المشروعات المتعلقة بالبنى التحية، خلال الأعوام الأخيرة بخطى متسارعة، وتبع ذلك تطور في جوانب أخرى في مجال الصناعات والتجارة والاستثمار، مما عزَّز موقفها الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ولفت المشاركون إلى أن الخطوة التي تتبعها السعودية في تعزيز المدن الذكية، ستُسهِم بشكل كبير في عملية الانتقال، وتحول الاستثمار إلى قطاعات حيوية مهمة جدّاً، تمكن المواطنين من الاستثمارات في مجالات مختلفة، والمدن الذكية والنقل، مشيرين إلى أن ذلك ينسجم مع مسارات النمو السكاني.
وأوضح المشاركون أن هناك جيلاً شابّاً سعودياً طموحاً، مؤكدين أن هذه تحسب كمزية إضافية، من شأنها خلق بيئة استثمارية جيدة، وجاذبة للاستثمار الأجنبي في مجالات ذات قيمة مضافة، مشددين على ضرورة تزويد الجيل الشاب بالتقنية العالية في مجالاتهم المختلفة، وفتح السوق الاستثمارية لرواد الأعمال بتسليحهم بالعلم، ومن ثم التدريب والتأهيل، فضلاً عن توفير التمويل اللازم لتحقيق أهدافهم.
وشددوا على ضرورة إشراك القطاع الخاص في العملية التنموية حيث يدفعها إلى آفاق أرحب، ويثمر عن ذلك الاستدامة والرفاهية للمجتمع، مع أهمية طرح أفكار جديدة باستمرار لتحفيز الأجيال المقبلة، مؤكدين على ضرورة هيكلة وحوكمة الاستثمارات في القطاعات المختلفة، مع تعزيز دور الحكومة في خلق المدن وجذب عدد كبير من المستثمرين. ولا يرى رؤساء الشركات أن الاعتماد على البنوك في تنفيذ مشروعات البنى التحتية المختلفة كافٍ، مشددين على ضرورة إيجاد عوامل ممولة جديدة ومبتكرة لخلق قيمة مضافة، مع أهمية تعزيز القدرة على تحويل الأموال إلى مشاريع خلاقة توفر وتدر في الوقت ذاته أموالاً طائلة لخدمة المجتمع.
ويعتقد الرؤساء التنفيذيون لهذه الشركات الأميركية الكبيرة أن قمة الاستثمار تتمثل في الاستثمار البشري بشكل عام، وفي الأجيال المقبلة بشكل أكبر، مع ضرورة العمل على التخطيط السليم لحماية الاستثمارات من الانهيار وتكبد الخسائر وفق استراتيجية تعزز أيضاً العوائد المالية في نهاية الأمر.

الأفكار الخلاقة للشباب
من جهة أخرى، تحدث خبراء في جلسة على هامش مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، الذي اختتم أعماله، أمس، تحت عنوان «إعادة بناء الأعمال: محركات غير متوقعة للابتكارات الرائدة»، عن المزاوجة بين روح الابتكار والقدرات التكنولوجية كامتداد للأفكار الخلاقة.
وخلال الجلسة، أكد ديفيد روبسنتين الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي لمجموعة «كارلايل» الأميركية الذي أدار هذه الجلسة، على ضرورة أن يتمتع المديرون التنفيذيون للشركات، بخصائص الابتكارية والقدرة على تطوير المواهب والعصف الذهني في ريادة الأعمال، وذلك من أجل مواجهة الصعوبات بعقل منفتح، مشيراً إلى أن «البعض يعتقد أن الإبداع والابتكار ينصب على الأشخاص في عمر العشرينات، ولكن هناك من تجاوز الأربعين، ولكنه ما زال يمتلك زمام المبادرة وخلق الأفكار الكبيرة».
من ناحيته، قال يوسف البنيان، الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» السعودية، إنه يشعر بأنه على المديرين التنفيذيين مسؤولية كبيرة في أن يلعبوا دوراً كبيراً في التطوير كعنصر أساسي بالنسبة لجيل الشباب وتطوير الموهبة التي يتمتعون بها، وهو برأيه عنصر مهم جدّاً للمؤسسات والمنظمات.
وأضاف البنيان: «نأخذ في حساباتنا تعزيز الإبداع والابتكارات بشكل جاد، لأننا نظن أنه لا بد من أن نقوم بالدور التفاعلي والاستباقي كمتطلب أساسي للعمل الذي نؤديه، ومن ثم تحديد الخدمات ونوعية المنتجات المقدمة، لأن ذلك يلعب دوراً مهمّاً في الأداء».
وشدد أندو ليفريز، الرئيس التنفيذي لشركة «داو» الأميركية، على أهمية تعزيز عنصر الابتكار في الأعمال، منوهاً بأن الشباب هم الفئة الأكثر قدرة على التحفيز، مع ضرورة خلق بيئة مناسبة لذلك من قبل المديرين التنفيذيين، لتشجيع الجيل الجديد، بغية تقديم الابتكار والدعوة للحلول المبتكرة والاستفادة منها.
وشدد ليفريز على أن الابتكار يمثل منصة تساعد في شحذ الهمم وتحفيز الأفكار وتوظيفها في الاستفادة منها، بجانب المكتسبات التكنولوجية، باعتبارها الرائدة في جوانب أخرى، مشيراً إلى أنه للابتكار دور خلاق في تعزيز الأداء، ويزيد بسبب التقنية العالية.
ودعا كين موليس، الرئيس التنفيذي لشركة «موليس» الأميركية، المديرين التنفيذيين، إلى الاستفادة من الأفكار الخلاّقة من الشباب الذين يعملون معهم، على اعتبار أن الشركات تعتمد على الأفكار الابتكارية الخلاقة، مشيراً إلى أن هناك زيادةً في أداء الشركات تتراوح بين 6 إلى 7 في المائة حالياً، مقارنة بثمانينات وسبعينات القرن الماضي.
وقال موليس: «يمكننا رفع هذه النسبة من خلال أشياء نتعلمها وأفكار قد تغير جميع التوجهات للمجتمع، إذ اتضح أنه في آخر 5 سنوات هناك الكثير من الأفكار والابتكارات، وهي تضفي بيئة جديدة وتغير شكل المؤسسات والمنظمات، إذ إن التقنية موجودة في كل مكان بشكل كبير، وأنا أدخلتها في عدة قطاعات وفي الأعمال الإضافية، مع أهمية استخدام ذلك في رأس المال البشري».
وفي هذا السياق، شدد رالف سلوشتين، الرئيس التنفيذي لشركة «إيفركور» الأميركية، على أهمية منح قاعدة العاملين بالشركات دوراً بشكل أفضل، مؤكداً على ضرورة العمل على تغيير أصول التجارة وبيئة الأعمال، ولكنه قال إن «هذا لا يحدث دون أن تتغير الثقافة»، على حدّ تعبيره.
وفي هذا الإطار، اتفق سيباستين بازين، الرئيس التنفيذي لـ«أكور هوتيلز» بفرنسا مع المتحدثين الآخرين، حول أهمية الاستفادة من الأفكار الخلاقة للشباب، منوها بأن «معظم المديرين التنفيذيين يعتقدون في الابتكار ووضع الجهود بطريقة خلاقة، ولكن يجب ألا تكون هذه الطريقة مخفية.. سواء أكانت الفكرة ناجحة أو فاشلة».
وقال بازين: «لا بد من التركيز على متطلبات العمل والمؤسسة على المدى الطويل، ولا بد أن يشجع المديرون التنفيذيون على الإبداع والابتكار، وليس شرطاً الحصول على الأفكار المثلى، ولكن لا بد من الاجتهاد والتكرار»، مضيفاً أنه «يمكن إذا فشلت الفكرة محاولة ذلك مرة أخرى، وبشكل مطلق لا بد من إعطاء البيئة وخلق المجال لاستحداث أساليب جديدة، ولا بد من الاحتفاء بالفكرة الجيدة، وذلك مهم من أجل التطوير وإكساب القدرات لأصحاب الإبداعات والطاقات الكبيرة».

تغير محوري في سوق الأسهم الخاصة
وفي ورشة عمل على هامش المؤتمر، أمس، ناقشت جلسة «اتجاهات استثمارات الأسهم الخاصة»، أطر تعزيز الخبرة بهدف الترقية والنمو مع تطوير صناديق الاستثمار الخاصة بالأسهم، وأشار الحضور إلى أنه كانت هناك بعض البدايات الخاطئة أو غير الموفقة في آسيا، وهناك بعض الصناديق المتخصصة التي لم تكن تؤدي بشكل جيد... مؤكدين على أن هناك تغيراً محورياً في سوق الأسهم الخاصة يتبلور في ظل التقدم التقني.
وقال جاسم الصديق، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أبوظبي المالية»: «عندما يكون هناك سوق جيدة ستكون المنافسة صعبة جداً، فهناك كثير من الضغوط وكثير من المناطق غير الناجحة للعمل التي لا توجد بها الخبرات الكافية، ولذلك هناك بعض التجارب الفاشلة».
وأوضح جيمس كولتر، الشريك المؤسس لشركة «تي بي جي» الأميركية، أنه «في بعض الشركات التي تبحث عن المزيد من الخبرات والاستثمارات وإضافة القيمة، فإنه من خلال هذا المنظور، هناك بعض التجارب التي نجحت قبل ذلك»، مشدداً على ضرورة إطلاق استثمارات مشتركة كبيرة.
وأضاف: «نركز على الأخبار، وهناك خصائص محددة في آسيا للأسهم الخاصة، والاستثمارات الصناعية في الأسهم الخاصة، حيث تكون الاتجاهات المقبلة في الصين في وضع يمكننا من مقاومة الإغراء بهذه الأسواق... وهناك كثير من التغيرات التي يتحتم التطلع إليها، ولكن لا يجب التقليل من التقدير الخاص بذلك».
وتساءل شارليس دالارا، نائب رئيس «بارتنرز غروب» الأميركية: «لماذا نضخ كثيراً من الأموال في الأسهم الخاصة؟»، مشدداً على ضرورة تقليل حجم السوق الخاص وضخ الأموال الكبيرة في هذه السوق، وقال: «لنقل إننا حصلنا على 5 في المائة من الأسهم الموجودة مثلاً في الأسهم الخاصة، فإنها ستغير مسار هذه الصناعة تماماً... فما الذي يجب القيام به بعد ذلك؟».
ولفت إلى أنه في عام 1997 حدث أول استثمار جدي في التقنية في الأسهم الخاصة، وفي حقوق الملكية التجارية.. والآن تغير النطاق، ويتبع ذلك تغير الهيكل والبنية، مشيراً إلى أن صناعة الأسهم الخاصة قوامها 3 تريليونات دولار، ولكن هناك الكثير من الأبحاث التي تعطي إشارات تبين أفضل العوائد في السوق.
ويرى دانيال ميتز، المدير المؤسس لشركة «أوليمباس كابتال آسيا» الأميركية، أن المشكلات تكمن في عدم قدرة الأفراد في سوق الأسهم الخاصة على التعامل بشكل جيد، مشيراً إلى مغزى استخدام مصطلح الشراء في سوق الأسهم الخاصة، مؤكداً أن التركيز تحول إلى النمو والتدرج، مشدداً على ضرورة التفكير في هذه الصناعة بمفاهيم مختلفة.



ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.


تركيا والسعودية توقعان اتفاقية شاملة لشراء الكهرباء

وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار شهدا توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين تركيا وشركة «أكوا» السعودية في إسطنبول الجمعة (من حساب الوزير التركي في «إكس»)
وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار شهدا توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين تركيا وشركة «أكوا» السعودية في إسطنبول الجمعة (من حساب الوزير التركي في «إكس»)
TT

تركيا والسعودية توقعان اتفاقية شاملة لشراء الكهرباء

وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار شهدا توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين تركيا وشركة «أكوا» السعودية في إسطنبول الجمعة (من حساب الوزير التركي في «إكس»)
وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار شهدا توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين تركيا وشركة «أكوا» السعودية في إسطنبول الجمعة (من حساب الوزير التركي في «إكس»)

وقّعت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية اتفاقية شاملة لشراء الكهرباء مع شركة «أكوا» السعودية العملاقة للطاقة، تتضمن إنشاء محطات ومشروعات للطاقة الشمسية باستثمارات ضخمة.

وتتضمن الاتفاقية، التي جرى التوقيع عليها في إسطنبول، الجمعة، بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، إنشاء محطتين للطاقة الشمسية في ولايتَي سيواس وكرمان التركيتين بقدرة 2000 ميغاواط، باستثمارات تبلغ مليارَي دولار، وتنفيذ مشاريع طاقة شمسية واسعة النطاق بقدرة إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط في تركيا.

وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار خلال توقيع اتفاقية التعاون في مجال الطاقة المتجددة بالرياض يوم 3 فبراير (الرئاسة التركية)

وقال بيرقدار، معلقاً على توقيع الاتفاقية: «وقّعنا خلال زيارة رئيسنا، رجب طيب إردوغان، إلى الرياض (جرت في 3 فبراير/ شباط الحالي) اتفاقية حكومية دولية بشأن مشاريع محطات الطاقة المتجددة مع نظيري السعودي، السيد عبد العزيز بن سلمان آل سعود، والتي تنص على استثمارات إجمالية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بتركيا تبلغ 5000 ميغاواط».

وأضاف: «واليوم، رسخنا هذا التعاون بتوقيعنا على الاتفاقية مع شركة (أكوا) في إسطنبول. في المرحلة الأولى من المشروع، سيتم إنشاء محطتين للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 2000 ميغاواط في سيواس وكرمان، باستثمار يقارب مليارَي دولار، وبذلك سنضيف قدرة إلى شبكتنا لتلبية احتياجات الكهرباء لـ2.1 مليون أسرة».

وتابع بيرقدار، عبر حسابه في «إكس»: «في سيواس، اتفقنا على سعر شراء قدره 2.35 سنت يورو لكل كيلوواط/ ساعة، أما في كرمان فسنشتري الكهرباء المنتجة بسعر ثابت قدره 1.99 سنت يورو لكل كيلوواط/ ساعة، وهو أدنى سعر سُجّل في تركيا، وستكون الأسعار التي حددناها سارية لمدة 25 عاماً».

وقال: «إننا نهدف إلى وضع الأسس لهذه المشاريع، التي ستُسهم إسهاماً كبيراً في قطاع الطاقة، من خلال اشتراط نسبة 50 في المائة من المكون المحلي، خلال العام الحالي، وتشغيلها في عام 2028، والوصول بها إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة في أقرب وقت ممكن».

ولفت بيرقدار إلى أنه في المرحلة الثانية من الاتفاقية، التي تبلغ طاقتها الإجمالية 5000 ميغاواط، «نهدف إلى توسيع تعاوننا باستثمارات إضافية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 3000 ميغاواط»، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الخطوة المهمة، التي تُعزز الثقة في تحوّل تركيا نحو الطاقة المتجددة ومناخها الاستثماري، مُفيدة لقطاع الطاقة التركي.

خطة من مرحلتين

ومن المقرر بدء أعمال الإنشاء في المرحلة الأولى من استثمارات «أكوا» في تركيا خلال الربع الأول أو الثاني من عام 2027، على أن يبدأ توفير الكهرباء بحلول منتصف عام 2028.

وتهدف «أكوا» إلى توقيع اتفاقية مع تركيا بشأن المرحلة الثانية من استثماراتها في الطاقة المتجددة قبل نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وتوفر مشروعات المرحلة الأولى أسعاراً تنافسية للغاية لبيع الكهرباء، مقارنةً بمحطات الطاقة المتجددة الأخرى في تركيا. وعلاوة على ذلك، ستزود هذه المحطات، التي تبلغ قيمة الاستثمارات فيها نحو مليارَي دولار، أكثر من مليونَي أسرة تركية بالكهرباء.

إحدى محطات الطاقة الشمسية في تركيا (وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية)

وستشتري شركة تركية، مملوكة للدولة، الكهرباء المولدة من هذه المحطات لمدة 30 عاماً. كما سيتم، خلال تنفيذ المشروعات، تحقيق الاستفادة القصوى من المعدات والخدمات محلياً.

وحاولت تركيا، خلال السنوات الماضية، جذب استثمارات خليجية في قطاع الطاقة في ظل مساعيها لرفع قدرة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة إلى 120 غيغاواط بحلول عام 2035، لكن العديد من المحاولات السابقة لم تكتمل بسبب خلافات حول التقييمات المالية والأسعار.

وأعلنت «أكوا» في يونيو (حزيران) الماضي عزمها على بناء محطتَي طاقة شمسية ضخمتين في تركيا، ضمن خطة لاستثمار مليارات الدولارات في قطاع الطاقة التركي.

استثمارات ضخمة

ورغم عدم الكشف عن قيمة استثمار «أكوا»، فإن تركيا كانت أعلنت، العام قبل الماضي، عن إجراء محادثات معها حول مشروعات تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار.

وكان وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، قيم الاتفاقية الحكومية في مجال الطاقة التي وُقّعت خلال زيارة إردوغان للرياض، بأنها إضافة كبيرة على صعيد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تركيا.

جانب من مباحثات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض بحضور وفدَي البلدين يوم 3 فبراير (الرئاسة التركية)

وقال إن وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا تشهد تسارعاً، ما يعكس تنامي الثقة ببرنامجها الاقتصادي، لافتاً إلى أن تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة مليارَي دولار إلى مشاريع الطاقة المتجددة في تركيا، من خلال الاتفاقية الموقعة مع السعودية، سيسرّع التحول الأخضر، ويعزز أمن الطاقة، ويقلل بشكل هيكلي الاعتماد على واردات الطاقة.

وتشمل محفظة شركة «أكوا»، التي يملك «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي نسبة 44 في المائة منها، محطة تعمل بالغاز في تركيا، كما وسعت مشروعاتها بقطاع الطاقة الشمسية خلال عام 2024 في كل من ماليزيا وإندونيسيا وأوزبكستان.