عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

«المركزي الأوروبي» يكتب السطر الأول لنهاية حقبة «السياسات الفضفاضة»

توقعات بالاستمرار في البرنامج التدريجي المفتوح لما بعد سبتمبر

  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي الأوروبي» يكتب السطر الأول لنهاية حقبة «السياسات الفضفاضة»

أعلن البنك المركزي الأوروبي، أمس، قراره بتقليص مشترياته الشهرية الضخمة من سندات منطقة اليورو، في أكبر خطوة يتخذها البنك حتى الآن باتجاه إنهاء سياسات التحفيز الاقتصادي للمنطقة المستمرة منذ سنوات، موضحاً أنه سيمدد فترة برنامج شراء السندات «تحوطاً من المخاطر».
وقلص البنك مشتريات السندات للنصف، لتصل إلى 30 مليار يورو شهرياً، اعتباراً من يناير (كانون الثاني) المقبل، ولمدة 9 أشهر، مستشهداً بالتعافي الاقتصادي الذي دخل عامه الخامس حالياً، ومواكباً نظرائه، مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) وبنك إنجلترا المركزي، مع استعداد البنكين أيضاً لتشديد السياسة النقدية.
وخلال المؤتمر الصحافي، عقب اجتماع مجلس المركزي الأوروبي، أمس، كان ماريو دراغي، رئيس المركزي الأوروبي، «حذراً» في تصريحاته، حيث توقع الحفاظ على سياسة نقدية فضفاضة لبعض الوقت، على الرغم من الانتعاش الاقتصادي، موضحاً أنه على الرغم من تقليص برنامج التيسير الكمي إلى النصف مع مطلع العام المقبل، فإن البنك يسعى إلى «خفض تدريجي»، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يستمر في شراء السندات حتى بعد سبتمبر 2018.
وأكد دراغي أن برنامج التيسير الكمي «ذو نهاية مفتوحة»، ولن يتوقف فجأة، وأعربت الغالبية العظمى من مجلس الإدارة عن تفضيلها لإبقائه «مفتوحاً»، تحسباً للاحتمالات كافة، مشيراً إلى أنه لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين، لذلك كان من الحكمة اتخاذ هذا القرار.
وعلى الرغم من أن المركزي الأوروبي أخذ «خطوة فعلية» نحو إنهاء موقفه النقدي الفضفاض، فإنه لا يزال بعيداً عن الهدف حتى الآن. وكان واضحاً على دراغي كثير من التفاؤل في أثناء المؤتمر الصحافي بشأن الانتعاش الاقتصادي، وأشار «مرتين» إلى خلق 7 ملايين وظيفة خلال السنوات الأربع الماضية.
وأعلن دراغي أن أحدث البيانات تشير إلى زخم النمو في النصف الثاني من العام الحالي، وأن مجلس المركزي الأوروبي انعقد في «مناخ إيجابي»، لكن البنك المركزي الأوروبي لا يزال يري أن الضغوط التضخمية «خاملة»، ولهذا يعتزم المحافظة على ضخ اليورو في الاقتصاد من خلال مخطط شراء الأصول.
وحول المشكلات الجيوسياسية، قال دراغي إنه لا يزال يراقب التطورات في كاتالونيا عن كثب، وتابع: «من الصعب التعليق على التطورات التي تتغير كل يوم، إننا نتابع ما يحدث، ولا يمكن استنتاج أنه سيكون هناك عدم استقرار سابق لأوانه».
ورغم الاتجاه إلى إنهاء سياسة التيسير، فإن البنك أبقى على الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو عند مستوى صفر في المائة. وستضطر البنوك لدفع فائدة عقابية (فائدة سلبية) قيمتها 0.4 في المائة على الأموال التي تحتفظ بها لدى المركزي.
ويتوقع خبراء الاقتصاد ألا يرفع المركزي الأوروبي الفائدة الرئيسية قبل عام 2019. وبخفض سعر فائدة الإيداع إلى أقل من صفر في المائة، يأمل المركزي في تشجيع البنوك والمؤسسات المالية على ضخ أموالها في الأسواق، بدلاً من الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة السيولة، وما يتبع ذلك من زيادة الاستثمارات وانتعاش الاقتصاد في دول أوروبا.
وخلال الأشهر الماضية، ألمح دراغي مراراً إلى أن المركزي الأوروبي يبقى مستعداً دائماً للتحرك مجدداً، بعد حزمة الإجراءات التي أطلقها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بهدف تعزيز الاقتصاد. كما يحاول البنك من خلال إجراءاته زيادة معدل التضخم في منطقة اليورو، والوصول به إلى مستوى 2 في المائة.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات المركزي الأوروبي، أمس، أن الشركات والعائلات في منطقة اليورو اقترضت مبالغ أكبر في سبتمبر، ما يؤشر إلى أن سياسة الائتمانات الميسرة للبنك تنعكس على الاقتصاد الفعلي.
وسجل إقراض القطاع الخاص الشهر الماضي ارتفاعاً بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي، وهو أعلى بشكل طفيف من مستوى 2.6 في المائة، المحقق في أغسطس (آب) الماضي. ويعد نمو الإقراض مؤشراً مهماً لمعرفة فعالية الإجراءات التحفيزية غير التقليدية للبنك التي تهدف لتعزيز النمو بائتمانات ميسرة.
وبالنظر بالتفصيل إلى الأرقام، ارتفعت أيضاً نسبة الإقراض للعائلات بنسبة 2.7 في المائة في الشهر الماضي، في وتيرة مشابهة لشهر أغسطس. كما ارتفعت نسبة اقتراض الشركات غير المالية من 2.4 في المائة في أغسطس إلى 2.5 في المائة في سبتمبر.
وأيضاً، قال المركزي الأوروبي، أمس، إن إجمالي الكتلة النقدية في منطقة اليورو، المعروفة بـ«إم - 3»، زادت بنسبة 5.1 في المائة في سبتمبر، مقارنة بنسبة 5 في المائة في أغسطس. ويعتبر البنك المركزي الأوروبي الكتلة النقدية «إم - 3» مؤشراً لتضخم مستقبلي. وذلك في وقت بلغ فيه معدل التضخم في منطقة اليورو 1.5 في المائة في سبتمبر، وهو مستوى أدنى بكثير من الهدف الذي حدده المركزي الأوروبي، عن حدود تقترب من 2 في المائة.

مواضيع
أوروبا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا