قتلى في غوطة دمشق بقصف لقوات النظام

TT

قتلى في غوطة دمشق بقصف لقوات النظام

أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس مقتل 9 مدنيين بقصف طال مدينة دوما التي تعد معقل «جيش الإسلام» في الغوطة الشرقية كما مدينة سقبا وبلدة عين ترما، فيما نفذت فرق الدفاع المدني في المنطقة وقفات احتجاجية طالبت بالضغط لإنهاء القصف والحصار عن الغوطة.
وقال «المرصد» إن «انفجارات متتالية هزت غوطة دمشق الشرقية الخميس ناجمة عن سقوط 4 قذائف أطلقتها قوات النظام على أماكن في مدينة دوما التي تعد معقل جيش الإسلام في الغوطة الشرقية، ما أسفر عن وقوع مجزرة راح ضحيتها 5 شهداء بينهم طفل، إضافة لإصابة آخرين بجروح متفاوتة». وأفاد «المرصد» بـ«سقوط قذيفة أطلقتها قوات النظام على منطقة في بلدة سقبا، ما تسبب بمقتل رجل وسقوط 5 جرحى»، ليعود في وقت لاحق ليتحدث عن ارتفاع عدد القتلى في القصف على مناطق الغوطة إلى 9.
وأعلنت «قوات الدفاع المدني» في ريف دمشق عن «سقوط شهداء وجرحى في مدينة دوما جراء القصف العنيف»، لافتا إلى أن فرقا منه عمدت إلى تفقد الأماكن المستهدفة للاستجابة العاجلة وإخلاء المصابين إلى المراكز الطبية. وأشارت أيضا إلى «قصف عشوائي» تعرضت له سقبا وبلدة عين ترما، كما حي جوبر الدمشقي، فيما أفاد ناشطون عن إلقاء الطيران المروحي عدة براميل متفجرة، على مناطق في أطراف مزرعة بلدة بيت جن بريف دمشق الجنوبي الغربي، حيث استهدفت المنطقة بـ12 برميلاً متفجراً.
وتقصف قوات النظام منذ أسابيع مدن وبلدات الغوطة الشرقية بالصواريخ التي يعتقد أنها من نوع أرض - أرض، وبقذائف المدفعية والهاون والدبابات، ما تسبب بمزيد من الدمار في البنية والتحتية، وبمزيد من الخسائر البشرية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مراسلها في الغوطة أنّه شاهد في أحد مستوصفات مدينة دوما مدنيين ينقلون الجرحى، وآخر يبكي قرب أحد معارفه ويمسح يديه على وجهه، وطبيبا يعالج طفلة أصيبت في رجلها.
وتشكل الغوطة الشرقية واحدة من أربع مناطق سورية تم التوصل فيها إلى اتفاق «خفض توتر» في مايو (أيار) الماضي في إطار محادثات آستانة، برعاية كل من روسيا وإيران وتركيا. وتحاصر قوات النظام منذ أربع سنوات الغوطة الشرقية حيث يعيش نحو 400 ألف شخص في ظل ظروف إنسانية صعبة للغاية. ويعاني أكثر من 1100 طفل في الغوطة الشرقية من سوء تغذية حاد، بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف). وقد توفي طفلان رضيعان نهاية الأسبوع الماضي جراء إصابتهما بسوء التغذية الحاد أو مضاعفاته.
إلى ذلك، أفاد قائد عسكري بالمعارضة السورية بمقتل 13 عنصرا من قوات النظام في كمين مسلح شرق العاصمة دمشق الخميس. وقال القائد في «فيلق الرحمن» لوكالة الأنباء الألمانية إن «13 عنصرا من القوات الحكومية السورية قتلوا في كمين نفذه عناصر الفيلق خلال المعارك على جبهة عين ترما شرق دمشق»، موضحا أن «قوات النظام تحاول، ومنذ الإعلان عن مقتل 20 من عناصرها بتفجير شبكة الأنفاق يوم الأربعاء، التقدم على محور عين ترما إلا أن مقاتلي الفيلق تصدوا لها وأوقعوها في كمين، حيث قتل جميع عناصر مجموعتين حاولتا التقدم من خلال التفجير وإطلاق الرصاص المباشر».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.