وزير العدل المغربي يكشف عن ارتفاع زواج القاصرين واستقرار نسب التعدد في البلاد

بعد مرور عشر سنوات على صدور قانون الأسرة

وزير العدل المغربي خلال الندوة التي نظمت بالمعهد العالي للقضاء في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)

أقر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، بأنه بعد مرور عشر سنوات على صدور مدونة (قانون) الأسرة في البلاد، لم تصل النتائج المحققة على أرض الواقع إلى المستوى المطلوب، وذلك بسبب معوقات مادية وبشرية اعترضت تطبيقه، بالإضافة إلى الواقع الاجتماعي والاقتصادي والموروث الثقافي، الذي حد من فعالية كثير من القوانين والمستجدات التي جاء بها القانون.
وكان المغرب قد اعتمد عام 2004 قانون أسرة جديدا، عد إحدى المبادرات الإصلاحية الجريئة وغير المسبوقة على الصعيد المحلي والعربي، والتي سبقتها تجاذبات واسعة بين التيارين المحافظ واليساري، أدت إلى تدخل العاهل المغربي الملك محمد السادس للحسم في الموضوع.
وكشف الرميد أمس خلال ندوة نظمت بالمعهد العالي للقضاء في الرباط، بمناسبة مرور عشر سنوات على اعتماد قانون الأسرة، أنه على الرغم من المقتضيات التشريعية، التي جاء بها القانون للحد من بعض الظواهر السلبية مثل زواج القاصرين والتعدد، فإن زواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية شهد ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقل من 18.341 زواجا خلال 2004 إلى 35.152 زواجا خلال 2013، وإن كانت نسبته من مجموع عقود الزواج بقيت إلى حد ما مستقرة، حيث تراوحت بين 7.75 في المائة سنة 2004، و11.47 في المائة سنة 2013، مشيرا إلى أن 2011 عرفت أكبر نسبة في هذا النوع من الزواج خلال عشر سنوات، بمعدل وصل إلى 11.99 في المائة من مجموع رسوم الزواج المبرمة خلال تلك السنة.
أما بالنسبة للتعدد، فكشف الوزير أن نسبته ظلت مستقرة خلال عشر سنوات، إذ سجل أكبر نسبة خلال 2004 و2011، بما قدره 0.34 في المائة من مجموع عقود الزواج المبرمة، وأدنى نسبة بلغت 0.26 في المائة من مجموع رسوم الزواج المبرمة سجلت خلال 2012 و2013. أما في ما يتعلق بالصلح، الذي أولته المدونة عناية خاصة للحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها، فسجل نسبا مهمة على مدار عشر سنوات من تطبيق المدونة، إذ بلغ عدد حالات الصلح في قضايا طلبات الإذن بالإشهاد على الطلاق، التي سجلتها المحاكم على مستوى أقسام قضاء الأسرة، بمختلف ربوع المملكة خلال 2013، ما مجموعه 8.702، وبلغ هذا العدد في السنة نفسها بخصوص طلبات التطليق ما مجموعه 10.389 حالة صلح، وهو ما يعني أن المحاكم استطاعت أن تحافظ على كيان 18.491 أسرة خلال سنة واحدة فقط.
وبخصوص حالات الطلاق، كشف الرميد أن وضعيته عرفت نوعا من الاستقرار خلال عشر سنوات، إذ تراوحت حالاته بين أدنى معدل سجل خلال سنة 2010، بمجموع بلغ 22.452 رسما، وأعلى معدل سجل خلال سنة 2005، بمجموع بلغ 29.668 رسم طلاق، مع ملاحظة وجود تدن في حالات الطلاق الرجعي، مقابل ارتفاع عدد حالات الطلاق الاتفاقي، حيث سجلت سنة 2013 عدد حالات رسوم الطلاق الاتفاقي 14.992 رسما، بما نسبته 59.46 في المائة من مجموع رسوم الطلاق، مقابل عدد رسوم الطلاق الرجعي الذي بلغ 1877 رسما فقط، بما نسبته 7.44 في المائة من مجموع رسوم الطلاق.
أما في ما يتعلق بالتطليق، فقد عرفت أحكامه ارتفاعا ملحوظا على مر السنوات، إذ بلغت خلال 2013 ما مجموعه 40.850 حكما بالتطليق، مقابل 7213 حكما جرى تسجيله خلال 2004، مع ملاحظة أن التطليق للشقاق يستحوذ على النصيب الأكبر من هذه الأحكام، ووصلت نسبته خلال السنوات الثلاث الماضية إلى نحو 97 في المائة.
وأشار وزير العدل المغربي إلى أن الإقبال عليه لا يقتصر على الزوجات فقط، بل إن الأزواج أيضا أصبحوا ينافسونهن في الإقبال عليه، حيث سجلت سنة 2013 نسبة 56 في المائة من طلبات التطليق للشقاق قدمت من طرف النساء و44 في المائة من الطلبات تقدم بها الرجال. أما بخصوص تصريف القضايا داخل أقسام قضاء الأسرة، فقال الرميد إن نسبة القضايا المحكومة لم تقل خلال السنوات العشر من عمر مدونة الأسرة عن 81 في المائة من عدد القضايا المسجلة، في حين أن تنفيذ هذه الأحكام لم ينزل في معظم السنوات عن 86 في المائة من مجموع الأحكام المطلوب تنفيذها، مؤكدا على ضرورة إيلائها مزيدا من الجهد من أجل الوصول إلى نتائج أفضل.