بوتين يعتبر «خفض التصعيد» دعماً للتسوية السياسية

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن إقامة مناطق «خفض التصعيد» ساهمت في دفع التسوية السياسية في سوريا، لافتا إلى أن الجيش الروسي ساهم في «تحرير أكثر من 90 في المائة من الإرهابيين».
وأثنى بوتين خلال لقائه عسكريين أمس على العناصر الروس المشاركين في العملية في سوريا، وأشار إلى إقامة مناطق خفض التصعيد، وعبر عن قناعته بأنها ساهمت في دفع التسوية السياسية والمصالحات المحلية في سوريا.
إلى ذلك، وجهت الخارجية الروسية انتقادات لآلية عمل لجنة التحقيق المشتركة بالهجمات الكيماوية في سوريا، وقالت في بيان أصدرته في ساعة متأخرة مساء أول من أمس: إن «استخدام السارين في خان شيخون يوم 4 أبريل (نيسان) وتطورات الموقف بعد ذلك أظهرت خللاً منهجياً في عمل بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وعمل آلية التحقيق المشتركة»، واتهمتها بـ«الانتقائية في استخدام الصلاحيات، وعدم الجاهزية أو عدم القدرة على استخدام مجمل أساليب التحقيق التي تنص عليها المواثيق الدولية»، في إشارة إلى عدم زيارة اللجنة موقع الحادث في خان شيخون، وعدم الذهاب إلى مطار الشعيرات، الذي أقلعت منه المقاتلات ونفذت الهجوم على خان شيخون. ودعا البيان إلى «تصحيح هذا الوضع إذا كنا نريد فعلا تحديد المسؤولين عن الهجمات»، واتهم الدول الغربية بأنها غير مهتمة بتصحيح الوضع «وهذا لأنهم لا يهدفون إلى الكشف عن الحقيقة، بل استخدام اللجان الدولية الفرعية لزيادة الضغط على دمشق».
ورأت الخارجية، أن التقارير التي صدرت عن فرنسا وبريطانيا وتركيا، وتوجه للنظام «اتهامات غير قابلة للطعن» بالمسؤولية عن هجوم خان شيخون «تمثل نوعاً آخر من الضغط على لجان التحقيق»، وقالت: إن «حصول استخبارات تلك الدول على عينات من موقع الهجوم يظهر مدى الارتياح الذي يشعرون به في المناطق الخاضعة لسيطرة المجموعات الأكثر راديكالية من الجهاديين». وفي عبارات تظهر وجود مآخذ مسبقة لدى روسيا على التقرير المرتقب عن لجنة التحقيق، وآلية عملها، قالت الخارجية في بيانها: «نؤكد عزمنا بعد الحصول على التقرير، العمل خلال مدة محدودة لنعرض على مجلس الأمن الدولي اقتراحات محددة حول ما يجب اتخاذه، لضمان تحقيق حقيقي مستقل وموضوعي ومهني بالمعنى العملي لا بالكلام». وترفض روسيا منذ بداية الأزمة السورية تحميل نظام الأسد المسؤولية عن أي هجمات وعمليات قتل وتهجير، كما رفضت كل التقارير السابقة التي أشارت إلى مسؤولية النظام السوري عن الجزء الأكبر من الهجمات باستخدام السلاح الكيماوي.
وانتقدت الخارجية الروسية لهجة الانتقادات التي وجهتها دول كبرى لاعتراض روسيا على تمديد ولاية آلية التحقيق الدولية المشتركة في الهجمات الكيماوية في سوريا، وقالت: إن «موسكو كانت تتوقع انتقادات حادة من بعض الدول عقب استخدام مندوب روسيا في مجلس الأمن الدولي الفيتو في جلسة 24 أكتوبر (تشرين الأول)»، وإذ أكدت الخارجية عدم اكتراثها لتلك الانتقادات ولهجتها، لكنها رأت أنه «يتعين علينا تذكيرهم بما هو لائق وما هو غير لائق وغير مسموح به في الشؤون الدولية». واعترضت روسيا بصورة خاصة على لهجة تصريحات المتحدث باسم البيت الأبيض الذي قال: إن روسيا باستخدامها الفيتو توافق على استخدام النظام السوري السلاح الكيماوي ضد النساء والأطفال والأبرياء. ودعت موسكو الجانب الأميركي إلى مراعاة الحد الأدنى من اللباقة، وقالت: إنه «من غير المقبول في العلاقات الدولية الحضارية تشويه موقف الخصوم بهذا الشكل الفظ».
إلى ذلك، شككت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، خلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي أمس، بالكارثة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون في الغوطة الشرقية نتيجة الحصار من جانب قوات النظام والنقص الحاد بالمواد الغذائية، وقالت: إن «المشكلة الإنسانية في سوريا يجري استغلالها دون خجل لأغراض سياسية، وبهدف زيادة الضغط على السلطات السورية وروسيا التي قدمت الدعم في الحرب على الإرهاب»، وأضافت: إن بعض وسائل الإعلام الغربية أطلقت حملة «حول ما يزعم أنها مجاعة في الغوطة الشرقية»، واتهمت القائمين على الحملة بأنهم «يأخذون فقرات من تصريحات ممثلي المنظمات الدولية ويبعدونها عن سياقها» لخدمة حملتهم. وأشارت إلى أن هذه المنطقة كانت تشهد مؤخرا قتالا بين الفصائل المسلحة المختلفة، لكنها باتت تدخل ضمن مناطق خفض التصعيد. ونوهت بأن روسيا تبذل كل الجهود الممكنة لتحسين الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية وفي كل سوريا، ودعت المجتمع الدولي إلى إرسال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق السورية.
في شأن متصل، أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أنه يجري النظر في عقد «مؤتمر شعوب سوريا» الذي دعا له بوتين، وأعربت عن أملها في أن يساعد في تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2254. وذكرت وكالة «إنتر فاكس» نقلا عن مصدر مقرب من المنظمين قوله إنه من المخطط عقد «مؤتمر شعوب سوريا» منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مؤكدا أنه سيتم توجيه الدعوات إلى ممثلي جميع التيارات المعارضة ومختلف الطوائف الدينية، فضلا عن شيوخ العشائر السورية.