حملة صباحي لـ {الشرق الأوسط} : استمراره جاء تجنبا لسيناريو «الفوضى»

«العليا للانتخابات» تقلل من أهمية انسحاب مندوبي المرشح من كل اللجان

قال حسام مؤنس، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حمدين صباحي، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن قرار صباحي بالاستمرار في سباق الانتخابات، رغم مطالبة بعض أنصاره بالانسحاب، جاء خوفا من استغلاله في سيناريوهات فوضى أو عنف تترتب على ذلك القرار، مؤكدا أن المرشح «ليس لديه استعداد ليكون سببا في جر البلاد لتلك المرحلة»، لكنه عد قرار اللجنة العليا للانتخابات بتمديد أيام التصويت ليوم ثالث إضافي «قرارا باطلا.. لا علاقة له بالنتائج».
وقررت حملة صباحي أمس سحب جميع مندوبيها من كل اللجان الانتخابية قبيل تصويت الناخبين في ثالث وآخر أيام انتخابات الرئاسة، كما أعلنت تغيبهم عن عمليات الفرز وإعلان النتائج، بسبب «تعرضهم للإهانات والقبض عليهم خلال اليومين الماضيين»، على حد قولها. لكن اللجنة العليا للانتخابات قللت من أهمية هذا الانسحاب، مؤكدة أنه «غير مؤثر من الناحية القانونية».
وانتهت أمس رسميا عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، بعد تمديدها يوما ثالثا، لاختيار الرئيس القادم، خلفا للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور. ونافس صباحي، وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، والذي يعتقد على نطاق واسع أنه الأقرب للفوز بالمنصب.
وكانت حملة صباحي قد قدمت اعتراضا رسميا إلى لجنة الانتخابات على قرار مد التصويت يوما ثالثا. وقالت الحملة في بيان لها، إن أعضاءها ومندوبيها تعرضوا لانتهاكات واعتداءات وتجاوزات، منها المنع من دخول اللجان بواسطة ضباط جيش وشرطة، وطرد كثير منهم أثناء ممارستهم دورهم في المراقبة، فضلا عن الاعتداء والقبض عليهم.
ورفضت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي، الاعتراض، مؤكدة أن «قانون الانتخابات الرئاسية أناط باللجنة وحدها، ودون غيرها، الإشراف الكامل على العملية الانتخابية، بما في ذلك منحها الحق في إجراء الانتخابات في يوم واحد أو أكثر طبقا لما تقرره اللجنة».
وإزاء ذلك، طالب عدد من القوى الثورية صباحي بالانسحاب من السباق الرئاسي، باعتبار أن التمديد يصب في مصلحة حشد الأصوات لصالح منافسه. وقال مدير الحملة الانتخابية لصباحي، إن «الحملة عقدت لقاء جماعيا امتد للساعات الأولى من صباح أمس، استمعت فيه لكل الأفكار المطروحة والخاصة بانسحاب صباحي من السابق الرئاسي، وهي أفكار جديرة بالاحترام دون شك».
وأوضح مؤنس، أن هناك عدة أسباب جعلت صباحي وحملته يتخلون عن تلك الفكرة، على رأسها «اختيارنا من البداية المواجهة والدخول في معركة معروفة أنها ذات تكلفة عالية، وإصرارنا على شق مجرى ديمقراطي في هذا البلد، وهو ما لن يكون بالمقاطعة أو الانسحاب حتى لو كان هناك تجاوزات، فدورنا هو الكشف عن تلك التجاوزات، وهو ما نعمل عليه حاليا، بالإضافة إلى أن هناك قلقا من استغلال هذا الانسحاب في سيناريوهات الفوضى أو العنف.. وليس لدينا استعداد لنكون سببا في جر البلاد لحالة من العنف».
وأضاف: «أخذنا قرارا بسحب مندوبينا بسبب الانتهاكات التي تعرضوا لها على مدار اليومين الماضيين، ونرى أن مد التصويت يوما ثالثا باطل ولا علاقة له بنتائج الانتخابات»، مشيرا إلى أن «سحب مندوبينا قد يؤثر على النتيجة، لكننا سنتابع، وسيكون موقفنا النهائي بعد الإعلان رسميا عنها».
وعقب الاجتماع أذاعت حملة صباحي كلمة مسجلة له، أكد فيها احترامه الكامل لكل وجهات النظر الداعية للانسحاب من الانتخابات، وقال: «إن مسؤوليتي وواجبي يدفعني لأطرح عليكم ضرورة استكمالنا ما بدأناه، إيمانا بحقنا في شق مجرى ديمقراطي ننتزع فيه حق المصريين في الديمقراطية، ونثبت قدرتنا على المواجهة مع كل الساعين لاستعادة السياسات القديمة، وترسخ قيمة المشاركة في مواجهة ممارسات نعلم أنها ستتكرر في معارك متعددة مقبلة».
وأضاف المرشح الرئاسي: «أعرف أن الملايين من أبناء الشعب المصري ينتظرون موقفا قد يكون بالغ التأثير في مستقبل هذا الوطن، وأعرف أن كلا منكم يمتلك حيثيات تجعل ما يعتقده من موقف هو الصواب، لكن المؤكد بالنسبة لي أن وطننا يمر بظروف بالغة الدقة تفرض علينا جميعا مواقف قد تكون أثقل على قلوبنا من الجبال. وهنا لم أتخذ موقفا منفردا، بل آثرت أن يشاركني في اتخاذ هذا القرار الصعب كثير ممن أثق وتثقون في وطنيتهم وإخلاصهم لهذا البلد وثورته».
واستطرد صباحي، أن حملته تعرضت لـ«الكثير من الانتهاكات خلال الفترة الماضية، وتعاملنا معها بالطرق القانونية من خلال بلاغات رسمية للجهات المعنية، وإزاء ذلك قررنا سحب كافة مندوبينا من كل اللجان الانتخابية». وتابع قائلا: «في ضوء هذه الاعتبارات، وعلى ضوء موقفنا السابق والواضح المعلن من رفض قرار مد الانتخابات يوما ثالثا، فإننا نحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة ونزاهة العملية الانتخابية ومدى مصداقية وجدية تعبيرها عن إرادة المصريين بشكل حقيقي، للجنة العليا للانتخابات، وللسلطة وأجهزتها الأمنية، ونؤكد أن موقفنا النهائي من العملية ونتائجها سيكون على ضوء ذلك».
من جانبها، قللت لجنة الانتخابات الرئاسية من انسحاب مندوبي وممثلي صباحي من لجان الاقتراع أثناء عملية التصويت. وقال مصدر قضائي باللجنة، إنه «أمر لا يؤثر من الناحية القانونية - من قريب أو من بعيد - على سير عملية الاقتراع أو سلامتها»، مشيرا إلى أن «وجود وكلاء معتمدين عن أي من المرشحين داخل اللجان، هو أمر اختياري لكل مرشح؛ وليس ملزما للجنة الانتخابات الرئاسية».
وأشار المصدر، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ولائحته التنفيذية، أوضحا بجلاء أنه في حالة غياب حضور من يمثل المرشحين، كلهم أو بعضهم، فإن عملية الاقتراع تبدأ في مواعيدها المقررة وبشكل طبيعي، مؤكدا أن هذه المسألة هي شأن خاص بمرشحي الرئاسة لا تتدخل فيه لجنة الانتخابات الرئاسية.
كما أكد المصدر أنه لا يجوز قانونا لأي مرشح الانسحاب حاليا من الانتخابات، موضحا أن «آخر موعد قانوني لإعلان الانسحاب كان في التاسع من مايو (أيار) الحالي، لذلك ستجري العملية الانتخابية حتى في حال إعلان أحد المرشحين انسحابه من الانتخابات». وأضاف المصدر، أن اللجنة العليا للانتخابات قررت تمديد فترة التصويت يوما ثالثا بعد أن تلقت طلبات من جهات كثيرة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن مد فترة التصويت كان لإعطاء الفرصة لمن تخلف عن التصويت للإدلاء بصوته.