العبادي وإردوغان يناقشان إجراءات ضد كردستان

أنقرة تعلن استعدادها لدعم بغداد في تصدير النفط وتشغيل المعابر

العبادي وإردوغان خلال محادثاتهما في أنقرة أمس (أ.ب)

ناقش رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، إجراءات «سياسية واقتصادية وعسكرية» للرد على استفتاء إقليم كردستان على الاستقلال، ما بدا تجاهلاً ضمنياً لعرض حكومة الإقليم تجميد نتائج الاستفتاء، والدعوة إلى حوار مع بغداد على أساس الدستور.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مؤتمر صحافي مشترك عقب مباحثات مع العبادي: «لقد قلنا دائماً إننا نؤيد وحدة أراضي العراق وسنواصل القيام بذلك». وأجرى إردوغان ورئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في أنقرة، أمس، مباحثات مع العبادي تناولت العلاقات بين البلدين والتطورات في شمال العراق عقب استفتاء كردستان والخطوات التي اتخذت رداً على الاستفتاء، والإجراءات التي سيتم اتخاذها في المرحلة المقبلة، والوضع في مدينة كركوك التي سيطرت عليها الحكومة العراقية.
وأشار إردوغان إلى أن الاجتماعات مع العراق وإيران «حققت نتائج إيجابية». وشدد على «استعداد تركيا لجميع أشكال التعاون مع الحكومة العراقية ضد التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطراً على أمن البلدين وسلامتهما». وأشار إلى الحكومة المركزية في بغداد «أوشكت على تطهير العراق من تنظيم داعش الإرهابي»، معرباً عن ثقته بأن «الجزء القليل المتبقي من الأراضي العراقية تحت سيطرة التنظيم سيتحرر».
وأضاف الرئيس التركي: «نعلم أن منظمة حزب العمال الكردستاني تحاول استغلال فرصة تطهير الأراضي العراقية من (داعش)، لتجد لنفسها موطئ قدم هناك، ونحن مستعدون للتعاون مع بغداد في مكافحة هذه المنظمة سواء في جبال قنديل أو قضاء سنجار». وأكد استعداد تركيا لتقديم الدعم المطلوب لبغداد في إطار سعيها لإعادة فتح خط أنابيب يمتد من حقول النفط في كركوك إلى تركيا كان العراق قد توقف عن إرسال النفط عبره في 2014 بعد تشغيل خط آخر يخضع لسيطرة إدارة إقليم كردستان.
ولفت إلى أنه ناقش مع العبادي الخطوات السياسية والعسكرية والاقتصادية الممكن اتخاذها بعد الاستفتاء «غير المشروع» الذي أجري في كردستان الشهر الماضي. وعقد إردوغان والعبادي محادثات ثنائية أعقبتها جلسة موسعة بحضور أعضاء وفدي البلدين، وجرى استعراض شامل للعلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون وتبادل المصالح بما يخدم الشعبين والبلدين، وفي مقدمتها مواجهة الإرهاب وقضايا المياه والنفط والطاقة والمنافذ الحدودية والتبادل التجاري والتعاون الثقافي والسياحي.
وشارك في المباحثات وزراء الداخلية والنفط والتخطيط والكهرباء والموارد المائية ومستشار الأمن الوطني العراقي والسفير العراقي في أنقرة، ونظراؤهم من الجانب التركي.
وقال العبادي في المؤتمر الصحافي: «لقد جئنا لتعميق العلاقات وبحث القضايا التي تخص بلدنا وكذلك التي تخص منطقتنا، وحان الوقت لإنهاء النزاعات والحروب التي تسببت بضياع القدرات واستنزاف الموارد ونزوح الملايين، ولولا هذه النزاعات لكانت دولنا بوضع أفضل ولكان صوتنا مسموعاً في العالم». وأضاف: «علينا أن نعمل معاً على غلق الأبواب أمام عودة (داعش) وكل الإرهابيين، وأحذر من أن هذا التنظيم خطير جداً ولو أنه أعطي فرصة سيعود مرة أخرى ليرتكب ما هو أبشع».
وأشار إلى أنه «كان هناك مشروع لتفكيك المنطقة وليس العراق فقط عندما أرادوا إقامة حدود دولة بالدم، ونحن رغم كل ذلك لم نقاتل شعبنا الكردي وأوامرنا مشددة بعدم المواجهة وكان ظننا حسناً بالبيشمركة ودعونا إلى عدم القتال واستجابوا، لكن ما يؤسف له هو حملة الكذب والتزييف والادعاءات الباطلة بوجود قوات غير عراقية في كركوك وحولها».
وأوضح العبادي أن «الحشد الشعبي يتكون من مقاتلين عراقيين وقد تشكل في ظل ظرف هجمة (داعش) واحتلاله مدننا وبفتوى السيستاني، والحشد الشعبي اليوم جزء من المؤسسة الأمنية للدولة وفق قانون أقره البرلمان، ونحن نرفض وجود أي قوة مسلحة خارج إطار الدولة ومن غير القوات العراقية، كما لن نسمح بوجود قوة على أرضنا تعمل ضد دول الجوار وهذا التزام دستوري نتمسك به».
وأضاف أن «القوات العراقية المنتشرة في مناطق مختلفة من البلاد تدافع عن الشعب، وتعليماتنا لها واضحة بما فيه الكفاية وتركز على عدم دخول أي اشتباك مسلح وتجنب سفك الدماء قدر الإمكان». وتابع أن تحقيق الاستقرار في المنطقة مسؤولية مشتركة لجميع دولها، قائلاً: «اقترحنا مشروعاً من شأنه أن يحقق الاستقرار في المنطقة من خلال التنمية الاقتصادية الحقيقية».
وعقب مباحثاته مع العبادي، أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن بلاده تدافع بشكل مطلق عن سلامة الأراضي العراقية ووحدتها السياسية. وأشار في مؤتمر صحافي مشترك مع العبادي إلى أن بلاده ستقدم الدعم اللازم للحكومة العراقية وأن الهدف من ذلك أن ترجع إدارة كردستان إلى الحكمة والدستور. وشدد على وقوف بلاده إلى جانب الحكومة العراقية في اتخاذ جميع التدابير اللازمة بغية منع إدارة إقليم كردستان من جر نفسها والعراق إلى مشاكل جديدة.
وقال يلدريم إن «صلاحية إدارة المعابر الحدودية وتشغيلها تعود للحكومة المركزية، بحسب الدستور، وفي هذا السياق سنقدم الدعم اللازم لبغداد فيما يتعلق بانتقال إدارة معبر خابور (إبراهيم الخليل) لها». وتابع: «نرغب في العمل بشكل وثيق مع العراق لزيادة حجم التبادل التجاري، وكذلك زيادة الاستثمارات المتبادلة لتحقيق الإعمار والرفاهية للبلدين، ولذلك اتفقنا مع العبادي على عقد اجتماع وزاري مشترك في تركيا في أقرب وقت».
وفيما يخص فرض القوات العراقية الأمن في كركوك والمناطق المتنازع عليها مؤخراً، قال يلدريم: «نعتقد أنه من الأهمية استعادة محافظة كركوك وإقامة نظام أمني وإداري فيها يتناسب مع البنية العرقية الموجودة منذ مئات السنين».