هنية لعبد الله الثاني: نرفض مؤامرة الوطن البديل... وأمن الأردن هو أمننا

قال في اتصال هاتفي إن حركته تقدر ولاية عمّان على المقدسات وتحترمها

هنية لعبد الله الثاني: نرفض مؤامرة الوطن البديل... وأمن الأردن هو أمننا
TT

هنية لعبد الله الثاني: نرفض مؤامرة الوطن البديل... وأمن الأردن هو أمننا

هنية لعبد الله الثاني: نرفض مؤامرة الوطن البديل... وأمن الأردن هو أمننا

في اتصال نادر، هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأبلغه بإصرار حركة حماس على المضي في تطبيق اتفاقات المصالحة، قائلا له إن الانقسام أصبح خلف ظهر الحركة، مؤكدا أهمية الدور الأردني في إنجاح المصالحة.
وبحسب بيان صادر عن مكتب هنية، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه، فقد أشار رئيس «حماس»، «إلى العلاقات الفلسطينية الأردنية الوثيقة والروابط التاريخية بين الشعبين، مستذكرا معركة الكرامة وانتصارها العظيم، والموقف الأصيل لجلالة الملك المغفور له الحسين بن طلال في تأمين الإفراج عن الشيخ أحمد ياسين».
وقال هنية للعاهل الأردني: «لن ينسى شعبنا أيضا صورة الملك عبد الله، وهو يتبرع بدمائه من أجل فلسطين أثناء الحرب على غزة، فضلا عن المكرمة الملكية المستمرة عبر المستشفى الأردني في غزة».
وأكد هنية للملك عبد الله على «رفض (حماس) لكل مؤامرات وطروحات الوطن البديل»، وقال إن «فلسطين هي فلسطين، والأردن هو الأردن، ولن نسمح لأي نظريات حول الوطن البديل أن تمرر في الأردن، فهو بلد عربي أصيل له سيادته وتاريخه وشعبه».
وأشار هنية، بحسب البيان، إلى حرص «حماس» على الأردن وأمنها. وتابع: «أمن الأردن هو من أمننا، والأمن القومي الأردني محفوظ ومحمي، وحريصون على أن يكون حاضره ومستقبله قوياً ومؤمناً».
كما أعرب رئيس «حماس» عن تقدير الحركة واحترامها للولاية الأردنية على المقدسات في القدس، ورفض حماس لأي مساس بالقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأكد العاهل الأردني بدوره مواصلة بلاده مواقفها بدعم كل الفلسطينيين، خصوصا أمام التحديات الراهنة.
وعبر العاهل الأردني عن تهنئته للشعب الفلسطيني على هذا الإنجاز بتحقيق المصالحة. كما أكد ضرورة بذل كل الجهود لاستعادة الأولوية للقضية الفلسطينية ومواجهة التحديات الراهنة، وجرى الاتفاق على أهمية التنسيق في المرحلة المقبلة واستمراره.
ويعد هذا أول اتصال بين هنية والعاهل الأردني منذ تسلم هنية منصبه، كما أنه أول اتصال بين مسؤول في حماس والعاهل الأردني منذ سنوات طويلة جدا.
ولا تصنف المملكة الأردنية حركة حماس حركة إرهابية، لكنها لا تسمح لها بإقامة أي نشاطات في عمان، بما في ذلك وجود مكاتب أو ممثلين للحركة.
ويحرص الأردن على التعامل المباشر مع السلطة الفلسطينية بصفتها ممثلا للفلسطينيين، حتى فيما يخص قطاع غزة، خلال السنوات التي سيطرت فيها «حماس» على القطاع. وجاء الاتصال بين هنية والعاهل الأردني بعد أيام من تقارير في عمان، حول رفض الأردن إعادة فتح مكتب لحركة حماس بعد تحقيق المصالحة.
وقال مصدر أردني رسمي، بحسب وسائل إعلام أردنية، إنه لن يعاد فتح مكتب لحماس في المملكة، بسبب أنها حركة فلسطينية، ومكانها وعملها في فلسطين والأراضي الفلسطينية، فيما قانون الأحزاب الأردنية يحظر فتح فرع لأي حزب غير أردني على الأرض الأردنية.
وكانت الحكومة الأردنية أغلقت مكاتب حركة حماس في الأردن عام 1999، ورحل قادة الحركة إلى الخارج.
وبقيت العلاقة بين الأردن وحماس مقطوعة حتى استقبل العاهل الأردني رئيس المكتب السياسي السابق لحماس، خالد مشعل، عام 2012، بصحبة ولي العهد القطري، آنذاك، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وكان هذا ثاني لقاء بعد لقاء سابق حين استقبل الملك عبد الله وفدا من حماس برئاسة مشعل ضمن وفود المعزين في وفاة الملك الحسين عام 1999.
وكان مشعل يقيم في عمان قبل ذلك، وتعرض عام 1997 لمحاولة اغتيال بالسم عبر الموساد الإسرائيلي، قبل أن يجبر العاهل الأردني الراحل، حسين بن طلال، الإسرائيليين على جلب الترياق لمشعل، ويدفعهم للإفراج عن الشيخ أحمد ياسين، مؤسس الحركة، في صفقة شملت الإفراج كذلك عن رجال الموساد الذين احتجزوا في عمان. وتردد آنذاك، أن الملك حسين هدد بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل، التي وقعت في عام 1994، إذا لم يجر علاج مشعل.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.