عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
العالم العربي

الاتحاد الأوروبي يعتبر اتفاقية 2005 المرجعية لفتح معبر رفح

تتضمن وجود السلطة وبعثة أمنية أوروبية ورقابة إسرائيلية بعيدة

فلسطيني يقطع الطريق امام معبر رفح بين مصر وقطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يقطع الطريق امام معبر رفح بين مصر وقطاع غزة (أ.ف.ب)
TT
TT

الاتحاد الأوروبي يعتبر اتفاقية 2005 المرجعية لفتح معبر رفح

فلسطيني يقطع الطريق امام معبر رفح بين مصر وقطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يقطع الطريق امام معبر رفح بين مصر وقطاع غزة (أ.ف.ب)

قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، إن فتح معبر رفح بين الجانبين الفلسطيني والمصري في قطاع غزة، سيجري وفقا لاتفاق 2005، مع وجود بعثة للاتحاد مقيمة بشكل دائم هناك.
وأضاف شادي عثمان، مسؤول الإعلام في الاتحاد في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «مرجعيتنا هي اتفاق 2005، هناك تفاهم مع جميع الأطراف على ذلك، (السلطة ومصر وإسرائيل)».
وجاء حديث عثمان بعد زيارة تفقدية قامت بها بعثة متخصصة من الاتحاد لمعبر رفح أمس. ووصلت البعثة الأوروبية إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون «إيرز» الإسرائيلي، وقامت بزيارة مطولة للمعبر وتفقدته على مهل.
وقال عثمان، إن الزيارة تمت بناءً على طلب رئيس البعثات الأمنية في الاتحاد الأوروبي.
واجتمع قائد العمليات الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كينيث دين، خلال زيارته الحالية، مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية، بينهم مسؤول هيئة المعابر نظمي مهنا، ومسؤولين إسرائيليين كذلك، لبحث مستقبل المعبر وآلية عمله، بعدما اتفقت حركتا فتح وحماس في القاهرة خلال الشهر الحالي، على تسليم معابر القطاع كمدخل لتمكين حكومة التوافق في قطاع غزة، قبل الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، إن حركته ستلم معابر قطاع غزة إلى الحكومة الفلسطينية خلال أسبوع. وأضاف: «الساعة 12 ليلا من تاريخ 2017-10-31 ستكون جميع معابر غزة تحت إدارة السلطة الفلسطينية».
لكن هذا لن يعني فتح معبر رفح فورا.
وقال عثمان، إنه لا يوجد وقت محدد لتسلم وإعادة افتتاح معبر رفح، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى ترتيبات لوجيستية.
وتنهي مصر بعض التجهيزات في المعبر، الذي يفترض أن تنتشر عليه قوات حرس الرئاسة الفلسطينية والبعثة الأوروبية، قبل أن يجري فتحه بالاتجاهين، كما نص عليه اتفاق 2005.
وعلى الرغم من أن البعثة لا تقيم على معبر رفح منذ سيطرة حماس على القطاع في 2007، وإغلاق المعابر، لكنها تتواجد بشكل دائم في المنطقة وتقيم زيارات متباعدة للمعبر.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي مدد تفويض بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح، وتفويض بعثة الشرطة الأوروبية في الأراضي الفلسطينية أكثر من مرة، وآخرها تمديد عملهم حتى 30 يونيو (حزيران) 2018.
وتقول بعثة الاتحاد الأوروبي، إنها مكلفة بالمساعدة الحدودية بالتواجد على معبر رفح كطرف ثالث، من أجل المساهمة في بناء الثقة بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية بطرق عدة، من بينها تطوير القدرات الفلسطينية في جميع جوانب إدارة الحدود في رفح.
وإذا ما أعيد فتح معبر رفح وفقا لاتفاق 2005، فسيكون هذا تراجعا آخر لحماس عن موقفها السابق المتشدد، الرافض لإعادة فتح المعبر وفق الاتفاقية المذكورة؛ لأنها تتضمن رقابة أمنية إسرائيلية عن بعد.
وقال عثمان: «في كل الأحوال، لم يبلغنا أي طرف بأن فتح المعبر سيجري وفق آليات جديدة مختلفة عن اتفاق 2005».

مواضيع
فلسطين

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».

مواضيع
الأزمة السورية الفصائل السورية المسلحة سوريا مصر