تونس تقر قانوناً تكميلياً لسد احتياجاتها المالية

تحتاج إلى 739 مليون دولار

أقرت الحكومة التونسية مشروع قانون مالية تكميليا بعد سقوط معظم الفرضيات التي اعتمدتها وزارة المالية التونسية لبرمجة ميزانية الدولة الخاصة بالسنة الحالية، وباتت ميزانية الدولة في حاجة أكيدة لنحو 739 مليون دولار، لاستعادة توازنها المفقود وتوفير الحاجيات الإضافية الصافية على مستوى الميزانية.
وشرع البرلمان التونسي أول من أمس، في مناقشة هذا المشروع لسد الثغرة المالية التي تفاقمت بمرور الأشهر، وانتقد أعضاء البرلمان خاصة من أحزاب المعارضة ما اعتبروه «مغالطة الحكومة للتونسيين من خلال حديثها عن ضمان الأجور المتعلقة بكامل السنة من خلال الميزانية الأصلية»، وهو ما لم تتوصل الحكومة إلى تحقيقه واضطرت للتداين سواء من البنوك المحلية بالعملة الصعبة أو انتظار أقساط القرض الممنوح من قبل صندوق النقد الدولي وبقية هياكل التمويل الدولي لضمان السيولة الكافية لضمان أجور التونسيين.
واعتمدت وزارة المالية التونسية في تقديرها لميزانية 2017 معدل سعر برميل النفط لكامل السنة بخمسين دولارا للبرميل، وهو ما أظهر بعده عن الواقع منذ الأشهر الأولى من سنة 2017، كما اعتمدت معدل صرف للدولار الأميركي بـ2.250 دينار تونسي، واليورو بـ2.520 دينار، وهو ما أثبت تجاوزه بشكل كبير نتيجة تدهور أداء العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
وبسرعة قياسية وخلال الأشهر الأولى من السنة الحالية، ارتفع سعر تداول الدولار واليورو في الأسواق التونسية بشكل تصاعدي ليقدر الآن بنحو 2.906 دينار تونسي لليورو، و2.470 دينار تونسي للدولار الأميركي وفرض هذا الوضع مراجعة كل التوقعات التي بنيت عليها ميزانية السنة الحالية.
وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة أستاذ علم الاقتصاد في الجامعة التونسية إن تواتر ظاهرة قانون المالية التكميلي يؤكد صعوبة الظرف الاقتصادي وضعف المؤشرات الاقتصادية الأساسية وافتقار الاقتصاد التونسي لانتعاشة كاملة على مستوى أهم محركاته وخاصة منها التصدير والسياحة والاستثمار وتحويل العملة الصعبة من الخارج.
وفي معرض دفاعه عن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 أمام أعضاء البرلمان، أكد رضا شلغوم وزير المالية التونسية على صعوبة الظرف الاقتصادي العالمي وتدني مستويات النمو في الفضاء الأوروبي الذي يمثل إحدى أهم الأسواق التي تتعامل معها تونس.
وقال إن الحكومة نفذت خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الحالية نسبة 70 في المائة من تقديرات قانون المالية الحالي. وأشار إلى ارتفاع نفقات التصرف بنسبة 11.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع نفقات التأجير العمومي إذ زادت نفقات الأجور بنحو 600 مليون دينار تونسي (نحو 243 مليون دولار)، كما ارتفع مستوى الدعم الحكومي للمحروقات بما قدره 900 مليون دينار تونسي (نحو 364 مليون دولار) مقارنة بالتقديرات الأولية.
وخلص وزير المالية التونسية إلى تأكيد حاجة الاقتصاد التونسي لما لا يقل عن 1825 مليون دينار تونسي لتحقيق توازن ميزانية 2017، وأشار إلى أن مستوى عجز الميزانية مقدر بنحو 6.1 في المائة، وتوقع أن يبلغ حجم الدين العمومي مستوى 69.6 في المائة من الناتج المحلي مع نهاية السنة الحالية فيما كان حجم الدين في حدود 61.9 في المائة نهاية السنة الماضية.