احتجاجات في «الضاحية الجنوبية» ضد «حزب الله»

تعليقات اتهمته بتقديم المشروع الإيراني على مصالح الفقراء

حرق إطارات وإغلاق الشوارع في الضاحية الجنوبية استنكارا لحملة إزالة الأكواخ والمقاهي أمس (مواقع التواصل الاجتماعي)
حرق إطارات وإغلاق الشوارع في الضاحية الجنوبية استنكارا لحملة إزالة الأكواخ والمقاهي أمس (مواقع التواصل الاجتماعي)
TT

احتجاجات في «الضاحية الجنوبية» ضد «حزب الله»

حرق إطارات وإغلاق الشوارع في الضاحية الجنوبية استنكارا لحملة إزالة الأكواخ والمقاهي أمس (مواقع التواصل الاجتماعي)
حرق إطارات وإغلاق الشوارع في الضاحية الجنوبية استنكارا لحملة إزالة الأكواخ والمقاهي أمس (مواقع التواصل الاجتماعي)

شهدت ضاحية بيروت الجنوبية، حملة تمرّد ضدّ «حزب الله» على خلفية إزالة بعض المخالفات في منطقة حي السلّم، ولم يتورّع بعض الشباب والنساء الغاضبين عن توجيه شتائم إلى أمين عام الحزب على شاشات التلفزة مباشرة، متهمين إياه بالاهتمام بسوريا، وإرسال الشباب للموت هناك، على حساب الوطن وأولويات الفقراء.
وكانت القوى الأمنية اللبنانية، بدأت في ساعة مبكرة من فجر أمس، بتنفيذ قرار بلدية منطقة حي السلم في الضاحية الجنوبية، بهدم المخالفات، حيث أزالت الجرافات كافة الكافيتريات والأكواخ الموجودة في الحي، من ضمن حملة واسعة لإزالة التعديات داخل المنطقة، إلا أن ذلك استفز الأهالي وأصحاب هذه المصالح، الذين اندفعوا غاضبين إلى الشوارع، وقاموا بإغلاق الطرقات بالإطارات المشتعلة استنكاراً لما حصل، خاصة أن «القوى الأمنية خربت كل شيء»، وفق وصفهم.
في التغطية الإعلامية للحدث، وبينما نقلت محطات التلفزة الاحتجاجات مباشرة على الهواء، حمّل الأهالي «حزب الله» مسؤولية ما حصل واتهموه بالتقصير، وقاموا بنشر تعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي تتضمن الكثير من الشتائم والسباب التي طالت الحزب وأمينه العام، كما انبرى شاب إلى توجيه شتائم وعبارات حادة على الهواء مباشرة طالت نصرالله شخصياً، متهما إياه بإرسال شباب الحزب للموت في سوريا، بينما ينسى الفقراء في لبنان، معتبراً أن كل «همّ نصرالله الوحيد هو المشروع الفارسي وليس لقمة عيش الفقير».
الباحث السياسي ورئيس «مركز أمم للأبحاث» لقمان سليم، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المهم ليس في الجرأة على الشتائم، إنما خلفياتها وما يدور وراءها». ولفت إلى أن «يجب معرفة المستفيد من تغيير منظومة المخالفات القائمة في الضاحية الجنوبية منذ عقود».
وأكد سليم وهو سياسي شيعي معارض لـ«حزب الله»، أن «هناك أكثر من طبقة اجتماعية باتت موجودة ضمن بيئة الحزب، والمهم أن الحزب الذي يمثل في الاستراتيجيا وجدان هؤلاء الناس، بات صاحب منظومة مصالح لا تراعي مصالح الناس ومصدر أرزاقهم». وسأل: «هل من الصدفة أن يقع حادثان في الضاحية، الأول على طريق المطار والثاني في حي السلّم، خلال يومين؟». وأضاف: «الضاحية الجنوبية ليست بخير، والواقع الاجتماعي للمنطقة ليس بخير، وهي مقبلة على مزيد من الانفجارات المكبوتة والعلنية».
كما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تسجيلات بالصوت والصورة تظهر نساء ورجالا يشتمون «حزب الله» ومسؤوليه، ويتهمونهم بالمتاجرة بلقمة عيش أبنائهم.
إلى ذلك، أكد لقاء «نداء الدولة والمواطنة» أنّ «ما حدث في الضاحية الجنوبية لبيروت ليس مقبولاً بأي شكل من الأشكال، وهو حصل بتغطية من حزب الله وحركة أمل، وهما الطرفان اللذان يتحملان مسؤوليته بالدرجة الأولى».
واعتبر اللقاء الذي يضمّ شخصيات سياسية وإعلامية اجتماعية معارضة للحزب، أن «تعميم ثقافة المخالفات هي نتيجة إشعار حزب الله وحركة أمل كلّ مواطن شيعي وكلّ مقيم في الضاحية، بأنّه في منأى عن القانون تحت عنوان (كُن مع حزب الله وافعل ما شئت)، والسبب الأساسي هو إيهام الناس بأن الشيعة مواطنون فوق القانون، لمجرد أنّ بينهم من يقاتل في سوريا و(حزب الله) هو الذي أوهم الشيعة، أنّ الدولة ملك أيمانهم وأنّ القوانين وجدت للطوائف الأخرى».
وقال اللقاء في بيان «بعيداً عن تحميل المسؤوليات، فإنّ (نداء الدولة والمواطنة) يعلن وقوفه إلى جانب الفقراء والمساكين، ويؤكد أنّ الخطأ لا يعالج بالخطأ ويدعو الرؤساء الثلاثة والحكومة ومجلس النواب إلى إيجاد حلّ سلمي وعادل وتدريجي للمتضررين، حلّ لا ينتقص من هيبة الدولة ولا يشرع المخالفات وفي الوقت نفسه لا يجوّع الناس ولا يقفل بيوت العشرات ويشرد عائلاتهم». ودعا إلى «تأمين حلّ لا يحوّل الجائعين والمخالفين إلى طفّار خارجين عن القانون ويرميهم في أحضان الجريمة، وهذه مسؤولية بلديات المنطقة والحكومة مجتمعة ونواب حزب الله وحركة أمل أولاً وقبل الجميع».
وأعلن اللقاء «انحيازه إلى الفقراء الذين تزيدهم قيادة الطائفة فقراً، وإلى المساكين الذين تظلمهم ثنائية حزب الله وحركة أمل، في حين تحرضهم على الدولة وتظلمهم مرة ثانية حين تحرض الدولة عليهم»، مطالباً المحتجين بـ«الابتعاد عن الشتائم وعن شخصنة القضايا، وإلى إسماع أصواتهم في صناديق الانتخاب وليس على شاشات التلفزة».



سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
TT

سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، الثلاثاء، أنه جرى تعين قائد «وحدات حماية الشعب الكردية»، سيبان حمو، نائباً للوزير لشؤون المناطق الشرقية من البلاد.

وتندرج هذه الخطوة ⁠في ‌إطار تنفيذ ‌اتفاقية ​التكامل ‌التي توسطت ‌فيها الولايات المتحدة، والموقعة في ‌29 يناير (كانون الثاني) بين قائد ⁠«قوات ⁠سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.