جهات رسمية تطارد نشطاء حملة المقاطعة العالمية لإسرائيل

كشف النقاب، أمس، عن مجموعة نشاطات انتقامية تنفذها أوساط رسمية مرتبطة بالحكومة الإسرائيلية، منذ عامين، ضد نشطاء في حركة المقاطعة العالمية لإسرائيل BDS، مثلما كان يفعل نظام الأبرتهايد في جنوب أفريقيا ضد خصومه ومحاربيه في دول العالم المختلفة.
وقد نشرت أمس، مجموعة وثائق تكشف عن بعض جوانب هذا النشاط، ويتضح منها أن الحكومة الإسرائيلية استأجرت لهذا الغرض خدمات من شركات أوروبية وأميركية، تعمل على جمع المعلومات عن هؤلاء النشطاء، وتلاحقهم في الإعلام وفي المحاكم إن أمكن. وصرفت على هذا النشاط مبالغ طائلة تقدر بملايين الدولارات، ويجري تركيز الحملة بواسطة جهاز منبثق عن وزارات إسرائيلية عدة، تعمل مع شركة المحاماة الدولية «سيدلي أوستن».
وتتولى وزارة الشؤون الاستراتيجية، بقيادة الوزير يوفال شتاينتس، مسؤولية تنسيق مكافحة «نزع الشرعية عن إسرائيل» وحركة المقاطعة، وقامت بتحديد الأهداف وتخصيص موارد كبيرة. وتقوم وزارة الشؤون الاستراتيجية بتحويل الأموال للنشاطات التي تقوم بها وزارة الخارجية في جميع أنحاء العالم، وإلى المنظمات اليهودية في الخارج، التي تنظم أنشطة إعلامية في الجامعات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن وزارة الشؤون الاستراتيجية تدير منظومة تنفذ عمليات سرية لم تكشف عن طبيعتها.
وقالت المديرة العامة للوزارة، سيما فاكنين غيل، في وقت سابق، إن المنظومة تقوم «بجمع الاستخبارات والهجوم». وفي العام الماضي، توجه المحامي إيتاي ماك، نيابة عن مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان، إلى مختلف الوزارات الحكومية، طالبا الحصول على معلومات عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع هيئات أجنبية بشأن الكفاح ضد حركة المقاطعة. وادعت وزارة الخارجية أنه لا توجد مثل هذه الاتفاقات، بينما سلمته وزارة القضاء وثائق تتناول النشاط القانوني في الخارج، لكن أجزاء كبيرة منها خضعت للرقابة لأسباب أمنية وسياسية.