موسكو تؤكد التنسيق مع أنقرة في عملية إدلب

إدانات دولية لـ«فيتو» روسيا حول آلية التحقيق بـ«الكيماوي»

TT

موسكو تؤكد التنسيق مع أنقرة في عملية إدلب

بعد صمت استمر نحو عشرة أيام، أكد الكرملين أن تركيا تنسق عملياتها في سوريا مع روسيا، في إطار التنسيق مع الدول الضامنة لاتفاق آستانة الذي يضم تركيا وروسيا وإيران.
وكان ديمتري بيسكوف المتحدث الصحافي باسم الكرملين علق أمس على الأنباء التي تحدثت عن تنسيق بين القوات التركية و«هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة) في إدلب. وأشار بهذا الخصوص إلى أن «الجانب التركي يتحمل المسؤولية في ضمان أمن منطقة خفض التصعيد في إدلب»، داعيا الصحافيين للتوجه بأسئلتهم إلى وزارة الدفاع الروسية للحصول على معلومات أكثر وتفاصيل أدق، لكنه أكد في الوقت ذاته تنسيق أنقرة عملياتها في إدلب بما في ذلك مع الجانب الروسي، وقال إن «جميع الدول المشاركة في اتفاق آستانة تنسق عملياتها فيما بينها بخصوص إقامة مناطق خفض التصعيد».
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن العملية العسكرية التي بدأتها القوات التركية وقوات المعارضة السورية في محافظة إدلب على وشك أن تنتهي.. وكان النظام السوري طالب تركيا منذ بدء تلك العملية بسحب قواتها فوراً من الأراضي السورية، وقال مصدر في الخارجية إن تلك العملية بصلة إلى اتفاق إقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا، ووصف العملية «عدوان سافر» على الأراضي السورية.
غير أن موسكو حليفة النظام السوري التزمت الصمت حول العملية التركية في إدلب طيلة الفترة الماضية ولم يصدر عنها أي تعليق بهذا الخصوص، بينما تحدثت مصادر من موسكو وأكدت أن «عملية إدلب تجري في إطار تنسيق ضمن اتفاق آستانة حول مناطق خفض التصعيد». وتشكل تصريحات بيسكوف يوم أمس أول إقراراً رسمياً روسياً بتنسيق بين موسكو وأنقرة في هذا الشأن.
في غضون ذلك، توالت أمس الإدانات الدولية لاستخدام روسيا حق النقض (فيتو) ضد قرار التمديد لآلية التحقيق المشتركة في الهجمات باستخدام السلاح الكيماوي في سوريا. وحاولت موسكو تبرير موقفها محملة الجانب الأميركي المسؤولية لأنه طرح مشروع القرار قبل الاستماع إلى تقرير اللجنة المتوقع يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول)، وأن عمل اللجنة ينتهي الشهر المقبل، وما زال هناك متسع من الوقت للتصويت، في وقت عبرت فرنسا أمس عن أسفها الشديد لهذا القرار الروسي.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الألمانية إن عدم التمديد يمثل إشارة للمذنبين في الهجمات بالسلاح الكيماوي حول إمكانية تفادي العقاب، وعبرت في بيان رسمي عن دهشتها لفشل أعضاء مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على تمديد عمل الآلية المشتركة للتحقيق بالهجمات الكيماوية. وأضافت: «إن أولئك الذين صوتوا ضد مشروع القرار يتحملون كامل المسؤولية. ووصفت الفشل في التصويت نتيجة الفيتو الروسي»، إشارة مدمرة حول عدم معاقبة أولئك الذين يتحملون المسؤولية عن الهجمات الكيماوية في سوريا»، وأكدت الخارجية أن برلين ستواصل بذل جهودها لتحديد المجرمين ومحاسبتهم.
وفي بريطانيا، عبر وزير الخارجية بوريس جونسون عن خيبة أمله من الموقف الروسي واستخدام الفيتو ضد مشروع القرار. وقال إن «الفيتو الروسي يعني أنه يوجد لدى النظام السوري ما يخفيه، والفيتو يخلق مخاطر بأن قوات النظام السوري و(داعش) قد يتجنبان العقاب عن تلك الجرائم الشنيعة».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.