الحريري يرأس لجنة تطبيق قانون الانتخابات

ترأس رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، اجتماعاً في السراي الحكومي للجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخابات، حضره الوزراء نهاد المشنوق، وعلي حسن خليل، وجبران باسيل، ومحمد فنيش، وعلي قانصو، وطلال أرسلان، ويوسف فنيانوس، وبيار بوعاصي والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، وتحدثت معلومات عن تباينات سادت أجواء الجلسة حول مقاربة مسألة التسجيل المسبق للبنانيين الذين سينتخبون في مناطق سكنهم، سواء في لبنان أو الخارج.
أجواء التشنّج عكسها تصريح لوزير الخارجية جبران باسيل، الذي قال بعد الاجتماع: «هناك ثلاثة أشياء مستهدفة في قانون الانتخابات الجديد، هي: حرية الناخب وزيادة نسبة المشاركة والتزوير»، موضحاً أنّ «حرية الناخب مستهدفة من خلال موضوع التسجيل المسبق، والمشكلة سياسية وليست تقنية»، معتبراً أن «هناك قوى استهدفت بعض الأمور في القانون، منها آلية التنفيذ والتعاطي بموضوع شعبوي بمناقصة البطاقات ووضع شروط إضافية على القانون». وأضاف باسيل: «نحن كتيار وطني حر، نطالب بتطبيق القانون وأي تعديل عليه يجب أن يكون حوله توافق سياسي».
أما وزير المال علي حسن خليل، فقال بعد الاجتماع، إنّ «الثابت الوحيد هو أنّ الانتخابات النيابية ستجري في موعدها».
وكان الرئيس سعد الحريري، عرض مع السفير الروسي ألكسندر زاسبكين، أهمية تجهيز الجيش اللبناني والقوى الأمنية من خلال المساعدة والهبة التي ستقدمها روسيا للبنان، وتطرق البحث أيضاً إلى موضوع التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والزراعية والثقافية، عبر تسهيل دخول المنتجات اللبنانية إلى الأسواق الروسية، وكذلك تسهيل موضوع إعطاء التأشيرات الروسية إلى اللبنانيين.
بعد اللقاء أدلى السفير الروسي بتصريح قال فيه: «اللقاء مع الرئيس الحريري يأتي في إطار متابعة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الحريري إلى موسكو، واللقاءات التي عقدها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف». وأضاف: «نحن نعمل في مجالات عدة، اقتصادية وعسكرية وثقافية لتطبيق هذه الاتفاقيات في أسرع وقت ممكن من أجل نجاحها».
وبحث الحريري مع وزير المهجرين طلال أرسلان، الأوضاع العامة وشؤون وزارة المهجرين. ثم استقبل رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي صقر صقر، وعرض معه شؤوناً ومسائل تتعلق بالوضع القضائي عموماً، وخلال اللقاء أثنى الحريري على الجهود التي يبذلها القاضي صقر في الممارسة القضائية، منوها بـ«الأداء المهني الصرف للمحافظة على استقلالية القضاء وتطبيق القانون».