باسيل في الشوف الأحد تمهيداً لمعركة انتخابية ضد الثنائي جنبلاط ـ الحريري

معطيات لإمكانية خوضها مع وزير المهجّرين طلال أرسلان

TT

باسيل في الشوف الأحد تمهيداً لمعركة انتخابية ضد الثنائي جنبلاط ـ الحريري

يحط وزير الخارجية اللبناني ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل يوم الأحد المقبل، رحاله في قضاء الشوف، وهو أحد أقضية محافظة جبل لبنان، استكمالاً لجولاته الانتخابية على المناطق، والتي انطلق بها باكراً للوقوف على الوضع الداخلي لحزبه في عدد من المدن والقرى، استعداداً للمرحلة المقبلة التي من المفترض أن تظهر خلالها صورة التحالفات الانتخابية.
وتُعتبر دائرة الشوف – عاليه، معقل الزعيم الدرزي، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، وتضم 132 ألف ناخب درزي من أصل 325 ألفاً، 39% منهم مسيحيون. ويلعب الصوت السُّني في الدائرة المذكورة دوراً أساسياً بحسم المعركة النيابية، إذ يصوت فيها نحو 60 ألف ناخب سُني مقابل 9 آلاف ناخب شيعي.
ويدفع جنبلاط باتجاه تشكيل لائحة ائتلافية تضم ممثلين عن جميع القوى الرئيسية في المنطقة، لتجنيب الجبل معركة انتخابية مع ما يرافقها من تشنج وعمليات شد عصب حزبي وطائفي، إلا أنه حتى الساعة لا يبدو أن «التيار الوطني الحر» الذي تجمعه بالحزب التقدمي الاشتراكي علاقة أقل من عادية، قد حسم قراره في هذا المجال، وإن كانت المعطيات الحالية تشير إلى إمكانية خوضه المعركة يداً بيد مع رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجّرين طلال أرسلان بوجه تكتل (الاشتراكي – المستقبل – القوات – الكتائب).
وأوحت الخطوة التي قام بها «التيار الوطني الحر»، أمس، بإيفاد ممثلين عن هيئة الشوف إلى منزل النائب جنبلاط لدعوته للمشاركة في الغداء الذي يُقام الأحد المقبل في المنطقة على شرف الوزير باسيل، بإمكانية حصول خروقات ما على صعيد التقارب بين الفريقين السياسيين اللذين ساءت العلاقة بينهما مجدداً منتصف الشهر الحالي، على خلفية انتقاد باسيل مؤخراً ما يُسمى «مصالحة الجبل» التي تمت بين الدروز والمسيحيين ورعاها البطريرك الماروني نصر الله بطرس صفير عام 2001.
وأفاد بيان لمفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي، أول من أمس، بأن الوفد العوني «نقل دعوة للنائب جنبلاط واللقاء الديمقراطي، للمشاركة في زيارة الوزير باسيل للشوف، مبدياً كل الحرص على أن تكون هذه الزيارة جامعة لكل أطياف الجبل». ولفت البيان إلى أن «الوفد الاشتراكي (الذي استقبل الوفد العوني) نقل عن جنبلاط ترحيبه بهذه الزيارة والمشاركة فيها من قبل أبناء المنطقة بما يعزز ويكرس المصالحة».
وحثّ القيادي في «التيار الوطني الحر» الوزير السابق ماريو عون على عدم تحميل خطوة التيار أكثر مما تحتمل، لافتاً إلى أن «هناك سعياً لتمثيل كل القوى الرئيسية في الغداء الذي يُقام في المنطقة على شرف الوزير باسيل، ومن هنا كان من الواجب دعوة النائب جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي للمشاركة فيه». وقال عون لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أنه وصلنا تمني جنبلاط تشكيل لائحة ائتلافية في دائرة الشوف – عاليه، إلا أن صورة التحالفات وتركيب اللوائح لا تزال بالنسبة إلينا غير واضحة، باعتبار أننا لا نزال نركز على تنظيم وضعنا الداخلي». وإذ وصف عون العلاقة مع «التقدمي الاشتراكي» بـ«العادية»، نافياً أن يكون هناك أي عداء معه، أشار إلى أن العلاقة لا تقارن بعلاقته مع «القوات اللبنانية»، مشيراً إلى أن انتقاد الوزير باسيل أخيراً لـ«مصالحة الجبل»، يندرج تحت إطار «الحث على استكمالها بخطوات أكثر فعالية على الصعيد الإنساني والاقتصادي، وبالتحديد ما يتعلق بالعودة».
من جهته، أكد أمين السر العام في «الحزب التقدمي الاشتراكي» ظافر ناصر، أن النائب جنبلاط عمّم على القياديين في الحزب وجمهوره «التفاعل بإيجابية والترحيب بزيارة الوزير باسيل إلى الشوف حتى قبل توجيه الدعوة من هيئة التيار الوطني الحر»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الدعوة التي وُجّهت بمثابة رسالة على حرص التيار على أن تكون الزيارة جامعة، وقد تلقفناها بإيجابية، ونحن جاهزون للبناء عليها». وأشار ناصر إلى أن جنبلاط يتمسك بطرحه تشكيل لائحة ائتلافية في الجبل «من منطلق أن من شأن ذلك أن يشكل مدماكاً إضافياً لعملية تحصين المصالحة وإعطائها بُعدها الحقيقي»، لافتاً إلى أنه «حتى الساعة لا أجوبة نهائية من القوى السياسية، ولا مفاوضات مباشرة بعد بشأن التحالفات واللوائح الانتخابية». وأضاف: «أما بخصوص العلاقة مع التيار، فلا ننكر أنه يشوبها شيء من اللا إيجابية في بعض المحطات، لكن حرصنا دائم على التعاون والشراكة لإيجاد قواسم مشتركة مع (الوطني الحر) ومختلف القوى الأخرى».
وتضم دائرة الشوف – عاليه 13 نائباً موزعين ما بين: 8 للشوف و5 لعاليه، 5 منهم موارنة، و4 دروز، و2 سُنة، ونائب عن الروم الكاثوليك، ونائب عن الروم الأرثوذكس. وحسب الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، فإنه ووفق القانون الانتخابي الأكثري الذي جرت على أساسه انتخابات عام 2009، كان النائب جنبلاط وبتحالفه مع تيار «المستقبل» قادراً على الفوز بكل المقاعد، أما وفق القانون النسبي الجديد، فإن التحالفات تلعب دوراً أساسياً لحسم عدد المقاعد التي قد يحصل عليها الزعيم الدرزي. وأشار شمس الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بات من شبه المؤكد أنه سيكون هناك تحالف بين جنبلاط والحريري في الدائرة المذكورة، على أن ينسحب إلى البقاع الغربي وبيروت»، لافتاً إلى أن «الموقع الذي سيتخذه حزب (القوات) إلى جانب جنبلاط أو باسيل سيكون مؤثراً، وإن كانت الإحصاءات ترجح حصول الثنائي جنبلاط – الحريري وحلفائهم على ما بين 10 و11 مقعداً مقابل 3 أو 4 مقاعد لتحالف باسيل – أرسلان».



3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
TT

3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)

قدمت الحكومة اليمنية عبر سفارتها في واشنطن 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية في مواجهة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، في حين تحدثت الجماعة، الأحد، عن غارة ضربت موقعاً لها في جنوب محافظة الحديدة.

ووصف الإعلام الحوثي الغارة بـ«الأميركية - البريطانية»، وقال إنها استهدفت موقعاً في مديرية التحيتا الخاضعة للجماعة في جنوب محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، دون إيراد تفاصيل عن آثار الضربة.

مقاتلات أميركية من طراز «إف 35» شاركت في ضرب الحوثيين باليمن (أ.ب)

وفي حين لم يتبنَّ الجيش الأميركي على الفور هذه الغارة، تراجعت خلال الشهر الأخير الضربات على مواقع الحوثيين، إذ لم تسجل سوى 3 غارات منذ 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكانت واشنطن أنشأت تحالفاً بقيادتها سمّته «حارس الازدهار» وبدأت - ومعها بريطانيا في عدد من المرات - في شن ضربات على مواقع الجماعة الحوثية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، في مسعى لإضعاف قدرة الجماعة على مهاجمة السفن.

وإذ بلغت الغارات أكثر من 800 غارة غربية استأثرت محافظة الحديدة الساحلية بأغلبها، كانت الجماعة تبنت مهاجمة نحو 215 سفينة منذ نوفمبر 2023، وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وإصابة أكثر من 35 سفينة ومقتل 3 بحارة.

وتزعم الجماعة الموالية لإيران أنها تشن هجماتها ضد السفن إلى جانب عشرات الهجمات باتجاه إسرائيل مساندة منها للفلسطينيين في غزة، في حين تقول الحكومة اليمنية إن الجماعة تنفذ أجندة طهران واستغلت الأحداث للهروب من استحقاقات السلام.

تصنيف ودعم وتفكيك

في وقت يعول فيه اليمنيون على تبدل السياسة الأميركية في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب، لتصبح أكثر صرامة في مواجهة الحوثيين الذين باتوا الذراع الإيرانية الأقوى في المنطقة بعد انهيار «حزب الله» وسقوط نظام بشار الأسد، قدم السفير اليمني لدى واشنطن محمد الحضرمي 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ لدعم بلاده.

وتتضمن المقترحات الثلاثة إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، ودعم الحكومة اليمنية لتحرير الحديدة وموانئها، واستهداف قيادات الجماعة لتفكيك هيكلهم القيادي.

محمد الحضرمي سفير اليمن لدى الولايات المتحدة ووزير الخارجية الأسبق (سبأ)

وقال السفير الحضرمي إن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية على غرار تصنيف «حزب الله» و«الحرس الثوري» الإيراني، من شأنه أن يبعث برسالة قوية مفادها أن أفعال الحوثيين (ترويع المدنيين، واستهداف الأمن البحري، وزعزعة استقرار المنطقة) غير مقبولة.

وبخصوص دعم الحكومة اليمنية لتحرير ميناء الحديدة، أوضح الحضرمي في مداخلته أمام مجلس الشيوخ الأميركي أن تأمين هذا الميناء الحيوي على البحر الأحمر، من شأنه أن يمكن الحكومة من حماية البحر الأحمر وإجبار الحوثيين على الانخراط في السلام، وكذلك منع وصول الدعم الإيراني إليهم.

وأكد الحضرمي أن تحرير الحديدة لن يكلف الحكومة اليمنية الكثير، وقال: «كنا على مسافة قليلة جداً من تحرير الحديدة في 2018، وتم إيقافنا من قبل المجتمع الدولي. وأعتقد أنه حان الأوان لتحرير هذا الميناء».

وفيما يتعلق باستهداف قيادات الحوثيين لتفكيك هيكلهم القيادي، شدد السفير اليمني في واشنطن على أهمية هذه الخطوة، وقال إن «محاسبة قادة الميليشيات الحوثية على جرائمهم ستؤدي إلى إضعاف عملياتهم وتعطيل قدرتهم على الإفلات من العقاب».

وأضاف: «ستعمل هذه التدابير على تعزيز أمن البحر الأحمر، وحفظ دافعي الضرائب وهذا البلد (الولايات المتحدة) للكثير من المال، ومحاسبة الحوثيين على أفعالهم، وتوفير الضغط اللازم لإجبار الجماعة على الانخراط في المفاوضات، مما يمهد الطريق لسلام دائم في اليمن».

ورأى السفير اليمني أن الدبلوماسية وحدها لا تجدي نفعاً مع النظام الإيراني ووكلائه، وقال: «حاولنا ذلك معهم لسنوات عديدة. (السلام من خلال القوة) هو المجدي! وأنا واثق بأن الشعب اليمني والإيراني سيتمكنون يوماً ما من تحرير أنفسهم من طغيان النظام الإيراني ووكلائه».

اتهام إيران

أشار السفير الحضرمي في مداخلته إلى أن معاناة بلاده كانت النتيجة المتعمدة لدعم إيران للفوضى وعدم الاستقرار في المنطق، وقال: «منذ أكثر من 10 سنوات، قامت إيران بتمويل وتسليح جماعة الحوثي الإرهابية، وتزويدها بالأسلحة الفتاكة لزعزعة استقرار اليمن وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

وأوضح أنه من المأساوي أن الدعم الإيراني مكّن الحوثيين من أن يصبحوا خطراً ليس فقط على اليمن، بل على المنطقة والعالم، إذ يعدّ البحر الأحمر ممراً مهماً للشحن التجاري، حيث يمر منه أكثر من 10 في المائة من التجارة العالمية و30 في المائة من شحن البضائع السنوي، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة وحدها تنفق مليارات الدولارات للتصدي لهجمات لا تكلف إيران إلا القليل.

صاروخ وهمي من صنع الحوثيين خلال تجمع في صنعاء دعا له زعيم الجماعة (إ.ب.أ)

وخاطب الحضرمي أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بالقول: «يجب إيقاف الحوثيين، ويمكن لليمنيين إيقافهم! فنحن نمتلك العزيمة والقوة البشرية لمواجهة الحوثيين والتهديد الإيراني في اليمن والبحر الأحمر. ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا؛ نحن بحاجة لدعمكم».

وأشار السفير اليمني إلى أن الحوثيين يحصلون على النفط والغاز مجاناً من إيران، وباستخدام الأسلحة الإيرانية يمنعون اليمن من تصدير موارده الطبيعية، مما أعاق قدرة الحكومة على دفع الرواتب، أو تقديم الخدمات، أو شن هجوم مضاد فعال ضد الجماعة. وقال: «يمكن أن يتغير ذلك بدعم الولايات المتحدة».

وأكد الحضرمي أن اليمنيين لديهم العزيمة والقدرة على هزيمة الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة وإحلال السلام، واستدرك بالقول إن «وجود استراتيجية أميركية جديدة حول اليمن يعدّ أمراً بالغ الأهمية لمساعدتنا في تحقيق هذا الهدف».

ومع تشديد السفير اليمني على وجود «حاجة ماسة إلى نهج جديد لمعالجة التهديد الحوثي»، أكد أن الحوثيين «ليسوا أقوياء بطبيعتهم، وأن قوتهم تأتي فقط من إيران وحرسها الثوري، وأنه بوجود الاستراتيجية الصحيحة، يمكن تحييد هذا الدعم».