الخليفي أمام الادعاء السويسري في قضية «حقوق البث»

القطري ناصر الخليفي الرئيس التنفيذي لمجموعة »بي إن« الإعلامية ورئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي (أ.ب)
القطري ناصر الخليفي الرئيس التنفيذي لمجموعة »بي إن« الإعلامية ورئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي (أ.ب)
TT

الخليفي أمام الادعاء السويسري في قضية «حقوق البث»

القطري ناصر الخليفي الرئيس التنفيذي لمجموعة »بي إن« الإعلامية ورئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي (أ.ب)
القطري ناصر الخليفي الرئيس التنفيذي لمجموعة »بي إن« الإعلامية ورئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي (أ.ب)

بدأ مكتب المدعي العام السويسري اليوم (الأربعاء) الاستماع إلى القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن» الإعلامية ورئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، في إطار تحقيق بشبهات فساد في منح حقوق بث مباريات كأس العالم لكرة القدم.
وأكد متحدث باسم المكتب أن الخليفي وصل إلى العاصمة السويسرية برن للاستماع إليه بشأن التحقيق الذي يشمل أيضا الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالك.
وقال المتحدث أندري مارتي: «بدأنا استجواب الشخص المتهم عند قرابة الساعة 9:45 صباح هذا اليوم (07:45 بتوقيت غرينيتش)»، وذلك في تصريحات للصحافيين خارج مكتب المدعي العام في برن.
وأضاف: «سيتطلب الأمر ساعات نظرا إلى مسائل الترجمة والأسئلة الكثيرة التي لدينا، ونتطلع قدما إلى إجابات الشخص المتهم».
ووصل الخليفي قرابة الساعة التاسعة والنصف صباحا، وتفادى المدخل الرئيسي حيث تجمع الصحافيون في انتظاره.
وسبق لمكتب المدعي العام أن استمع في وقت سابق إلى فالك.
وكان المكتب قد أعلن في 12 أكتوبر (تشرين الأول)، أنه فتح تحقيقا في مارس (آذار) الماضي بحق الخليفي وفالك، في إطار شبهات فساد حول منح مجموعة «بي إن» الإعلامية، ومقرها الدوحة، حقوق بث مونديالي 2026 و2030. وهي تهم نفاها المعنيون.
وأوضح المكتب في حينه أن الشبهات تشمل «رشوة أفراد، والاحتيال (...) وتزوير مستند»، مضيفا: «يشتبه بأن جيروم فالك قبل تقديمات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2018، 2022، 2026 و2030، وأن ناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم 2026 و2030».
وفي أعقاب هذا الإعلان، كشف الفيفا أيضا أنه سيفتح تحقيقا بحق الخليفي على خلفية هذه المسألة.
وقال المحامي فرنسيس شباينر الأسبوع الماضي لوكالة الصحافة الفرنسية إن الخليفي «رغب في أن يتم الاستماع إليه سريعا من قبل مكتب المدعي العام السويسري»، مؤكدا أن موكله ينفي «كل فساد» في القضية، و«سيحتفظ بإيضاحاته» للقضاء.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.