الجيش التركي ينتشر في إدلب... ويضع عينه على عفرين

إردوغان أعلن أن قوات بلاده قد تأتيها ذات ليلة

صورة لتعزيزات تركية أرسلت إلى إدلب  (وكالة أنباء الأناضول)
صورة لتعزيزات تركية أرسلت إلى إدلب (وكالة أنباء الأناضول)
TT

الجيش التركي ينتشر في إدلب... ويضع عينه على عفرين

صورة لتعزيزات تركية أرسلت إلى إدلب  (وكالة أنباء الأناضول)
صورة لتعزيزات تركية أرسلت إلى إدلب (وكالة أنباء الأناضول)

لمح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى أن القوات التركية قد تبدأ عملية عسكرية في عفرين التي تقع تحت سيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية التابعة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي» السوري، وتعتبر آخر جيب للأكراد في شمال سوريا على حدود تركيا الجنوبية، وذلك بعد أن أكملت إلى حد كبير عملية الانتشار في إدلب.
وقال إردوغان، أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان التركي، أمس: إن العملية العسكرية التي تنفذها القوات التركية بمحافظة إدلب السورية، حققت نتائجها إلى حد كبير، وإن أمام تركيا الآن موضوع مدينة عفرين في ريف حلب.
وترغب تركيا في السيطرة على عفرين، التي بدأت تطويقها بالفعل وإخراج عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية من منبج إلى شرق الفرات، لقطع الصلة بين مناطق سيطرة الأكراد وإبعاد خطر قيام كيان كردي على حدودها الجنوبية، وذلك بعد أن سيطرت فصائل «الجيش السوري الحر» الموالية لها على نحو ألفي كيلومتر مربع في مثلث جرابلس - أعزاز - الباب.
وواصل الجيش التركي على مدى الأيام الماضية، حشد المزيد من قواته في ولاية هاطاي الحدودية جنوب البلاد، في إطار انتشار عناصر من قواته بمحافظة إدلب السورية، وفقاً لاتفاق مناطق خفض التصعيد مع روسيا وإيران في ظل تقارير عن اعتزام تركيا إقامة 8 قواعد عسكرية شمال سوريا. وقالت مصادر عسكرية: إن عناصر الجيش التركي التي تم نشرها في إدلب، وصلت إلى حدود منطقة سالف وجبل الشيخ بركات وحلب.
وذكرت رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش التركي، الجمعة الماضي، أنه تم إنشاء نقاط المراقبة الرئيسية، وأن أول نقطة من 14 نقطة تقع على تل سالف بالقرب من ريحانلي التركية.
ونقلت صحيفة «يني شفق»، القريبة من الحكومة، عن مصادر عسكرية قولها إن أربعة مواقع من أصل ثماني قواعد عسكرية تعتزم تركيا إنشاءها في شمال سوريا تم تحديدها بالفعل، أولها في منطقة جبل بركات، ذات الأهمية الاستراتيجية، التي تطل على مناطق من أعلى عفرين وإدلب.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن قاعدة تفتياز الجوية في جنوب شرقي المدينة ومطار أبو ضهور العسكري سيكونان نقطتين منفصلتين تستخدمهما القوات المسلحة التركية لإدارة عملياتها في إدلب. كما نجح الجيش التركي في فرض سيطرته على وادي الضيف الذي كان نقطة الحماية الأكبر لنظام الأسد في سوريا.
تزامن ذلك مع إعلان رئاسة الأركان استمرار أعمال الرصد وإزالة الألغام بمناطق «درع الفرات»، خصوصاً في منطقة الباب واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تمدد وحدات حماية الشعب الكردية، واستمرار ملاحقة عناصرها لوقف الهجمات في المنطقة الواقعة بين عفرين شرقاً ومنبج إلى الغرب.
وقال إردوغان إن تركيا لا يمكنها تقديم أي تنازلات أمام التطورات التي تشهدها المنطقة. وشدد على أن أنقرة عازمة على التصدي لجميع التهديدات التي تتعرض لها في المنطقة، وكرر قائلا: «قد نأتيهم أو نقصفهم بغتة ذات ليلة» في إشارة إلى احتمال شن هجوم على وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين في أي وقت.
وكان نائب رئيس الوزراء، المتحدث باسم الحكومة التركية، بكير بوزداغ، استبعد الأسبوع الماضي القيام بعملية عسكرية في إدلب قريبا، قائلا إن الحديث عن هذه العملية الآن سابق لأوانه. لكن مراقبين اعتبروا أن نشر نقاط المراقبة التركية داخل إدلب على بعد 3 - 4 كيلومترات فقط من مناطق تمركز الأكراد في عفرين يشير إلى أن أنقرة بصدد التحرك باتجاه عفرين في المرحلة المقبلة.
وكرر إردوغان انتقاداته للولايات المتحدة بسبب رفع عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» صورا لزعيم حزب العمال الكردستاني السجين في تركيا عبد الله أوجلان في محافظة الرقة السورية بعد تحريرها من «داعش»، واستنكر تعاون الولايات المتحدة مع «وحدات الحماية» الكردية رغم جميع التحذيرات التركية.
وعقب تحرير الرقة من «داعش»، حذرت تركيا من تسليم الولايات المتحدة إدارة المحافظة السورية إلى الفصائل الكردية بعد طرد تنظيم داعش الإرهابي منها، معتبرة أن من شأن ذلك إشعال فتيل صراع طائفي. وقال نائب رئيس الوزراء التركي فكري إيشيك، إن العرب يشكلون أكثر من 90 في المائة من سكان الرقة، وإن تسليمها إلى «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي سيولد مشاكل، وقد يشعل فتيل صراع عرقي في المدينة.



اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
TT

اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)

أوقفت الجماعة الحوثية، خلال الأيام القليلة الماضية، صرف المساعدات النقدية المخصصة للحالات الأشد فقراً في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، في ظل اتهامات لها باستقطاع مبالغ مالية من المساعدات التي تُخصصها المنظمات الأممية والدولية لمصلحة الفقراء في اليمن.

وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تعمدت وضع صعوبات وعراقيل عدة، لمنع صرف المساعدات النقدية للمستحقين في نحو 35 مركزاً خاصاً في 6 محافظات يمنية تحت سيطرتها، وهي صنعاء، وإب، والمحويت، وذمار، وريمة، وعمران، من خلال ما سمته «المرحلة الـ18 لمشروع الحوالات النقدية للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية».

إشراف عناصر حوثية على عملية صرف مساعدات نقدية طارئة في محافظة إب (إعلام حوثي)

ويستهدف مشروع الحوالات النقدية المموَّل من البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف)، في هذه المرحلة، ما يزيد على مليون ونصف المليون أسرة، تضم نحو 10 ملايين شخص في صنعاء وبقية المحافظات، بينما يبلغ إجمالي المبلغ المخصص بوصفه معونات نقدية في هذه المرحلة أكثر من 63 مليون دولار.

واشتكى مستفيدون من تلك الحوالات في صنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من عراقيل وصعوبات مستمرة تتعمد الجماعة وضعها، وتؤدي لإيقاف عملية صرف المساعدات النقدية ساعات وأحياناً أياماً، في مراكز عدة؛ الأمر الذي يزيد من معاناتهم ومتاعبهم نتيجة الوقوف ساعات طويلة أمام تلك المراكز.

وتتم عملية الصرف التي يُشرِف عليها عناصر يتبعون ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية»، وهو هيئة مخابراتية شكَّلتها الجماعة للرقابة على أنشطة الإغاثة والمنظمات الدولية والمحلية، إضافة إلى موظفين في بنك الأمل وصندوق التنمية الاجتماعي، عبر أكثر من 2500 مركز صرف تنتشر في نحو 40 ألف قرية.

جانب من عملية صرف مساعدات نقدية للفقراء في إحدى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)

ويبرر هؤلاء المشرفون إيقاف عمليات الصرف في تلك المراكز وحرمان المستفيدين من الحصول على مستحقاتهم المالية الزهيدة، بزعم عدم انتظام المستفيدين في طوابير خاصة بعملية التسلُّم، وعدم تجهيز كشوفات أسماء بعض المستفيدين، إضافة إلى التحجج بوجود أعطال فنية في المراكز.

استقطاع متكرر

كشف مستفيدون آخرون من تلك الحوالات في قرى عدة في مديريات العدين وحبيش ومذيخرة في محافظة إب، ومديريات الجبين والجعفرية في محافظة ريمة، والرجم وحفاش في المحويت، وعتمة في ذمار، والعشة في عمران، ومناطق أخرى في صنعاء، عن وجود استقطاعات حوثية حالية من مستحقاتهم الزهيدة لدعم جبهات القتال.

ولفت المستفيدون إلى أن تلك الاستقطاعات يسبقها في كل مرة عمليات إيقاف متعمدة للصرف ساعات طويلة، دون إبداء الأسباب.

الجوع والفقر يدفعان يمنيين في صنعاء للتسول (الشرق الأوسط)

وبيَّن (أمين ع.)، وهو أحد المقربين من أحد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن قريبه لم يتسلم هذه المرة سوى مبلغ يساوي 15 دولاراً أميركياً تقريباً (8 آلاف ريال يمني)، وتفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي (536 ريالاً) كمساعدة نقدية مخصصة له، وذلك بعد عناء وجهد من أحد مراكز الصرف في ضواحي مدينة العدين.

وأوضح أن قريبه سبق له أن تَسَلَّمَ في المرحلة السابقة مبلغ 22 دولاراً (12 ألف ريال)، أي أنه تم استقطاع ثلث مستحقاته هذه المرة.

واتُّهم أمين الجماعة باستهداف الفقراء بشكل متكرر، ونهب كل مدخرات وموارد برامج الحماية الاجتماعية (شبكات الضمان الاجتماعي)، ما أدى إلى تعميق الفقر وارتفاع نسبته، وفقدان اليمنيين في عموم مناطق سيطرتها للحماية.

تدمير شبكة الضمان

ليست المرة الأولى التي تعرقل فيها الجماعة الحوثية صرف المساعدات العينية أو النقدية لصالح الفقراء والنازحين؛ إذ سبق أن اشتكى مستفيدون في مدن تحت سيطرتها مرات عدة من عمليات نهب واستقطاع مستحقاتهم.

وكشفت مصادر حقوقية في يونيو (حزيران) من العام قبل الماضي عن استقطاع قيادات انقلابية تدير مكاتب الشؤون الاجتماعية في المحافظات التي تحت سيطرتها، مبالغ من مستحقات الفقراء المستفيدين من مشروع الضمان الاجتماعي، تراوحت في حينها بين 6 و12 دولاراً (3 آلاف و7 آلاف ريال) عن كل حالة.

أسر يمنية في صنعاء تلجأ للحصول على وجبات طعام من مخلفات القمامة (الشرق الأوسط)

كما اتهمت المصادر الجماعة حينها بعدم مراعاة معاناة آلاف الأسر المعوزة المستفيدة من تلك المبالغ، وقد باتت مُعظمها لا تملك أي مصادر دخل غير تلك المستحقات الزهيدة التي تُصْرف لها كل 3 أشهر بعد انقطاع دام أعواماً، بفعل سطو قادة الجماعة على أرصدة صندوق الضمان الاجتماعي.

وأظهرت تقارير محلية وأخرى دولية تعرُّض عدد من الصناديق الإيرادية بما فيها «صناديق التقاعد» في مناطق سيطرة الجماعة لعمليات سطو منظمة، من بينها صندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق النشء والشباب، وصندوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وعمدت الجماعة عقب انقلابها، وفق التقارير، إلى نهب أموال صناديق التقاعد، وأوقفت في المقابل مشاريع البنية التحتية، كما أحجمت عن تسديد ديونها للبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، ما قاد هذه المكونات التي تقدم العون والمساعدة لشريحة كبيرة من اليمنيين، إلى التوقف عن العمل.