الجيش التركي ينتشر في إدلب... ويضع عينه على عفرين

إردوغان أعلن أن قوات بلاده قد تأتيها ذات ليلة

صورة لتعزيزات تركية أرسلت إلى إدلب  (وكالة أنباء الأناضول)
صورة لتعزيزات تركية أرسلت إلى إدلب (وكالة أنباء الأناضول)
TT

الجيش التركي ينتشر في إدلب... ويضع عينه على عفرين

صورة لتعزيزات تركية أرسلت إلى إدلب  (وكالة أنباء الأناضول)
صورة لتعزيزات تركية أرسلت إلى إدلب (وكالة أنباء الأناضول)

لمح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى أن القوات التركية قد تبدأ عملية عسكرية في عفرين التي تقع تحت سيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية التابعة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي» السوري، وتعتبر آخر جيب للأكراد في شمال سوريا على حدود تركيا الجنوبية، وذلك بعد أن أكملت إلى حد كبير عملية الانتشار في إدلب.
وقال إردوغان، أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان التركي، أمس: إن العملية العسكرية التي تنفذها القوات التركية بمحافظة إدلب السورية، حققت نتائجها إلى حد كبير، وإن أمام تركيا الآن موضوع مدينة عفرين في ريف حلب.
وترغب تركيا في السيطرة على عفرين، التي بدأت تطويقها بالفعل وإخراج عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية من منبج إلى شرق الفرات، لقطع الصلة بين مناطق سيطرة الأكراد وإبعاد خطر قيام كيان كردي على حدودها الجنوبية، وذلك بعد أن سيطرت فصائل «الجيش السوري الحر» الموالية لها على نحو ألفي كيلومتر مربع في مثلث جرابلس - أعزاز - الباب.
وواصل الجيش التركي على مدى الأيام الماضية، حشد المزيد من قواته في ولاية هاطاي الحدودية جنوب البلاد، في إطار انتشار عناصر من قواته بمحافظة إدلب السورية، وفقاً لاتفاق مناطق خفض التصعيد مع روسيا وإيران في ظل تقارير عن اعتزام تركيا إقامة 8 قواعد عسكرية شمال سوريا. وقالت مصادر عسكرية: إن عناصر الجيش التركي التي تم نشرها في إدلب، وصلت إلى حدود منطقة سالف وجبل الشيخ بركات وحلب.
وذكرت رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش التركي، الجمعة الماضي، أنه تم إنشاء نقاط المراقبة الرئيسية، وأن أول نقطة من 14 نقطة تقع على تل سالف بالقرب من ريحانلي التركية.
ونقلت صحيفة «يني شفق»، القريبة من الحكومة، عن مصادر عسكرية قولها إن أربعة مواقع من أصل ثماني قواعد عسكرية تعتزم تركيا إنشاءها في شمال سوريا تم تحديدها بالفعل، أولها في منطقة جبل بركات، ذات الأهمية الاستراتيجية، التي تطل على مناطق من أعلى عفرين وإدلب.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن قاعدة تفتياز الجوية في جنوب شرقي المدينة ومطار أبو ضهور العسكري سيكونان نقطتين منفصلتين تستخدمهما القوات المسلحة التركية لإدارة عملياتها في إدلب. كما نجح الجيش التركي في فرض سيطرته على وادي الضيف الذي كان نقطة الحماية الأكبر لنظام الأسد في سوريا.
تزامن ذلك مع إعلان رئاسة الأركان استمرار أعمال الرصد وإزالة الألغام بمناطق «درع الفرات»، خصوصاً في منطقة الباب واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تمدد وحدات حماية الشعب الكردية، واستمرار ملاحقة عناصرها لوقف الهجمات في المنطقة الواقعة بين عفرين شرقاً ومنبج إلى الغرب.
وقال إردوغان إن تركيا لا يمكنها تقديم أي تنازلات أمام التطورات التي تشهدها المنطقة. وشدد على أن أنقرة عازمة على التصدي لجميع التهديدات التي تتعرض لها في المنطقة، وكرر قائلا: «قد نأتيهم أو نقصفهم بغتة ذات ليلة» في إشارة إلى احتمال شن هجوم على وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين في أي وقت.
وكان نائب رئيس الوزراء، المتحدث باسم الحكومة التركية، بكير بوزداغ، استبعد الأسبوع الماضي القيام بعملية عسكرية في إدلب قريبا، قائلا إن الحديث عن هذه العملية الآن سابق لأوانه. لكن مراقبين اعتبروا أن نشر نقاط المراقبة التركية داخل إدلب على بعد 3 - 4 كيلومترات فقط من مناطق تمركز الأكراد في عفرين يشير إلى أن أنقرة بصدد التحرك باتجاه عفرين في المرحلة المقبلة.
وكرر إردوغان انتقاداته للولايات المتحدة بسبب رفع عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» صورا لزعيم حزب العمال الكردستاني السجين في تركيا عبد الله أوجلان في محافظة الرقة السورية بعد تحريرها من «داعش»، واستنكر تعاون الولايات المتحدة مع «وحدات الحماية» الكردية رغم جميع التحذيرات التركية.
وعقب تحرير الرقة من «داعش»، حذرت تركيا من تسليم الولايات المتحدة إدارة المحافظة السورية إلى الفصائل الكردية بعد طرد تنظيم داعش الإرهابي منها، معتبرة أن من شأن ذلك إشعال فتيل صراع طائفي. وقال نائب رئيس الوزراء التركي فكري إيشيك، إن العرب يشكلون أكثر من 90 في المائة من سكان الرقة، وإن تسليمها إلى «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي سيولد مشاكل، وقد يشعل فتيل صراع عرقي في المدينة.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».