محمد بن سلمان: سنقضي على التطرف... وسنعود إلى الإسلام الوسطي

قال إن بلاده لن تضيع 30 سنة في التعامل مع أي أفكار متطرفة... وهيئة كبار العلماء تؤيد

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يتحدث في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرياض أمس (رويترز)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يتحدث في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرياض أمس (رويترز)
TT

محمد بن سلمان: سنقضي على التطرف... وسنعود إلى الإسلام الوسطي

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يتحدث في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرياض أمس (رويترز)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يتحدث في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرياض أمس (رويترز)

تعهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس، بقيادة المملكة إلى التخلص من الأفكار المتشددة، كي تتماشى مع تطلعات مجتمع سعودي شاب، وتلبي طموحات مئات المستثمرين المجتمعين في الرياض، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن اليوم الأول من منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الذي تستضيفه الرياض حتى غد (الخميس).
وقال الأمير محمد بن سلمان: «نحن فقط نعود إلى ما كنا عليه قبل عام 1979، إلى الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح على العالم وعلى جميع الأديان وعلى جميع التقاليد والشعوب»، مضيفاً أن «70 في المائة من الشعب السعودي أقل من 30 سنة، وبكل صراحة لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار مدمرة، سندمرها اليوم وفوراً». وتابع: «نريد أن نعيش حياة طبيعية، حياة تترجم ديننا السمح وعاداتنا وتقاليدنا الطيبة... وهذا أمر أعتقد أنه اتُّخذت خطوات واضحة حوله في الفترة الماضية، وإننا سنقضي على بقايا التطرف في القريب العاجل». وتابع: «نحن نمثل القيم المعتدلة... والحق إلى جانبنا في كل ما نواجهه، ولذا فلا أعتقد أن هذا الأمر سيكون مصدر قلق». وأكد الأمير محمد بن سلمان، أن مشروع الصحوة بدأ انتشاره في السعودية والمنطقة عام 1979، موضحاً: «السعودية لم تكن كذلك قبل 1979، وكذلك المنطقة كلها... انتشر موضوع الصحوة بعد عام 1979، لأسباب كبيرة لا مجال لذكرها اليوم في حلقة النقاش».
وفي أول رد فعل أيّدت هيئة كبار العلماء بالسعودية، أمس، ما جاء في حديث الأمير محمد بن سلمان، قائلة إن السعودية يجب أن تكون رائدة في الإخلاص والإنجاز والأمانة، وتمنت التوفيق لولي العهد، في ترسيخ مكانة المملكة وريادتها عالمياً. وأوضحت الهيئة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، ستبقى السعودية رائدة إسلامياً، ومؤثرة عالمياً، وعلينا أن نكون على مستوى هذه المكانة في الإخلاص والإنجاز والأمانة.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.