اليوم الحكم على الجندي الأميركي «صديق طالبان»

الرقيب الأميركي بو بيرغدال في طريقه لحضور جلسة المحاكمة أول من أمس (واشنطن بوست)
الرقيب الأميركي بو بيرغدال في طريقه لحضور جلسة المحاكمة أول من أمس (واشنطن بوست)
TT

اليوم الحكم على الجندي الأميركي «صديق طالبان»

الرقيب الأميركي بو بيرغدال في طريقه لحضور جلسة المحاكمة أول من أمس (واشنطن بوست)
الرقيب الأميركي بو بيرغدال في طريقه لحضور جلسة المحاكمة أول من أمس (واشنطن بوست)

تصدر محكمة عسكرية أميركية، اليوم (الأربعاء)، الحكم على بو بيرغدال، الرقيب الأميركي الذي يواجه تهمة الخيانة العظمى لأنه كان «صديق طالبان»، عندما أسرته في أفغانستان. لكن خبراء قانونيين وعسكريين أميركيين قالوا، أمس (الثلاثاء)، إن الإساءات التي وجهها له الرئيس دونالد ترمب ربما تؤثر على قانونية الإجراءات ضده، وربما تثير أسئلة حول عدالة المحاكمة.
كان ترمب قد بدأ الإساءات ضده العام الماضي، خلال الحملة الانتخابية الرئاسية، وكان من أوائل الذين وصفوه بالخيانة العظمى، قبل أن تصبح تهمة رسمية ضده.
وقالت صحيفة «واشنطن بوست»، أمس، إن المحكمة العسكرية استمعت إلى أجزاء من تصريحات ترمب خلال الحملة الانتخابية، خصوصاً قوله إن بيرغدال «خائن قذر عفن»، وإن رئيس المحكمة، الكولونيل جفري نانس، ناقش الموضوع مع مستشارين في البيت الأبيض.
وبدأت إجراءات محاكمة بيرغدال (31 عاماً) العام الماضي، أمام الهيئة القضائية العسكرية في البنتاغون. وقبل أكثر من 5 أعوام، كانت منظمة طالبان في جبال شمال شرقي أفغانستان قد اعتقلته. وفي عام 2105، أطلقت سراحه، كجزء من صفقة أطلق فيها البنتاغون سراح عدد من قادة طالبان كانوا معتقلين في قاعدة غوانتانامو العسكرية لأكثر من 10 أعوام.
وفي ذلك الوقت، تناقلت أخبار أنواع الاتهامات ضد بيرغدال، ومنها أنه سيحاكم بتهمة الهروب من قواته، والانضمام إلى قوات الأعداء، لكن جنرالات في البنتاغون وسياسيين جمهوريين صعدوا الاتهامات إلى أكبر من ذلك، إلى الخيانة العظمى، وذلك لأن اللجنة العسكرية التي حققت مع بيرغدال، بعد عودته من أفغانستان، حصلت على أدلة على أنه قدم معلومات عن القوات الأميركية إلى طالبان.
وكان الرئيس باراك أوباما قد أشاد ببيرغدال، عندما أطلقت طالبان سراحه. وذهب بيرغدال إلى البيت الأبيض، وحضر احتفالاً بمناسبة عودته إلى وطنه، وقال أوباما: «غاب الرقيب بيرغدال عن أعياد الميلاد، وأعياد عائلية، ولحظات سعيدة مع العائلة والأصدقاء. بالنسبة لنا، كانت تلك الأعياد أمراً عادياً. لكن، بالنسبة لبيرغدال، لم ينسه والده الذي كان يصلى له كل يوم، ولم تنسه أخته التي كانت تصلى لعودته سالماً... وأيضاً، لم ينسه جيرانه وأصدقاؤه، ولم ينسه معارفه، ولا حيث كان يعيش في ولاية إيداهو، ولا في القوات المسلحة. وطبعاً، لم تنسه الحكومة الأميركية، وذلك لأن الحكومة الأميركية لا تترك رجالها ونساءها وراءها».
وخلال الحملة الانتخابية الرئاسية، العام الماضي، انتقد ترمب تصريحات أوباما هذه، وبدأ يصف بيرغدال بالخيانة العظمى. ومرة، سأل ترمب: «هل يعقل أن رئيس الولايات المتحدة يشيد بجندي خان وطنه؟ هل يعقل أن يدعو أوباما إلى البيت الأبيض جندياً خائناً؟».
إلى ذلك، قال تلفزيون «سي إن إن»، أمس، إن أدلة الاتهام تتضمن وثائق بأن بيرغدال تخلى عن موقع مراقبة عسكري في مكان بعيد في أفغانستان، وذلك في يونيو (حزيران) عام 2009، وإن هذا يفسر بأنه «هرب» من الخدمة العسكرية، حسب القانون العسكري، وأنه فعل ذلك «في وسط منطقة قتال، وكان يحتمل أن يعرض حياة رفاقه الجنود للخطر».
وفي وقت إطلاق سراح بيرغدال نفسه، أطلق البنتاغون 5 من قادة طالبان كانوا معتقلين في قاعدة غوانتانامو. وفي ذلك الوقت، انتقد الصفقة بعض القادة الجمهوريين في الكونغرس، وأيضاً بعض زملائه الجنود الذين وصفوه بأنه هرب. وانتشرت في مواقع الاتصالات الاجتماعية تعليقات عن «الخائن» و«الخيانة العظمي» و«عميل طالبان»، لكن آخرين دافعوا عن بيرغدال، وأشاروا إلى أن عمره كان 23 عاماً عندما ترك قواته، وأن ما فعله خطأ لكن يجب ألا يكون الحكم عليه قاسياً. ودار نقاش عن ما إذا كان بيرغدال «هارباً» أم «أسيراً».
وفي ذلك الوقت، قال رئيس أركان القوات الأميركية، الجنرال مارتن ديمبسي، إن بيرغدال قد يحاكم إذا ثبت أنه فر من وحدته قبل أسره، وإن بيرغدال «بريء حتى تثبت إدانته»، لكن الجنرال أكد أن القوات المسلحة «لن تتغاضى عن أي مخالفات، إذا ثبت وقوعها».
وفي ذلك الوقت، قالت مجلة «ناشيونال ريفيو» اليمينية إن الرئيس أوباما دافع عن «خائن»، وأشارت إلى قول أوباما عن بيرغدال: «نحن لا نتخلى عن جنودنا، وهذه قاعدة معمول بها منذ أيام بلادنا الأولى، مهما كانت الظروف، ومهما يتبين لاحقاً ما حصل، سنعمل دائماً على إعادة الجنود الأميركيين إذا وقعوا في الأسر، وهذا أمر لا جدال فيه».
وأضافت المجلة: «كان على أوباما أن يفرق بين بطل نحرص على أن يعود فخوراً بما عمل، وغير بطل عاد بسجل مشوه».



قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا يبحثون مع ترمب جهود السلام في أوكرانيا

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (أ.ب)
TT

قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا يبحثون مع ترمب جهود السلام في أوكرانيا

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (أ.ب)

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأربعاء، إن قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا ناقشوا مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ملف محادثات السلام الجارية بقيادة الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، ورحبوا بالجهود المبذولة للوصول إلى تسوية عادلة ودائمة للوضع هناك.

وقال متحدث باسم مكتب ستارمر: «ناقش الزعماء آخر المستجدات بشأن محادثات السلام الجارية بقيادة الولايات المتحدة، ورحبوا بالمساعي الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم لأوكرانيا وإنهاء إزهاق الأرواح».

واتفق الزعماء على أن هذه لحظة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا، وقالوا إن العمل المكثف على خطة السلام سيستمر في الأيام المقبلة.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أجرى اتصالاً هاتفياً في وقت سابق من اليوم مع نظيره الأميركي لمناقشة الوضع في أوكرانيا. وأضاف: «كنت في قاعة بلدية سان مالو لإجراء مكالمة هاتفية مع بعض الزملاء والرئيس ترمب بشأن قضية أوكرانيا». وتابع: «أجرينا نقاشاً استمر نحو 40 دقيقة لإحراز تقدّم في موضوع يهمّنا جميعاً».


في سابقة عالمية... أستراليا تحظر وصول القُصّر إلى وسائل التواصل الاجتماعي

رفع شعار «دَعُوهم يبقوا أطفالاً» ضمن حملة تقييد استخدام التواصل الاجتماعي للقُصّر على جسر ميناء سيدني في أستراليا يوم 10 ديسمبر (إ.ب.أ)
رفع شعار «دَعُوهم يبقوا أطفالاً» ضمن حملة تقييد استخدام التواصل الاجتماعي للقُصّر على جسر ميناء سيدني في أستراليا يوم 10 ديسمبر (إ.ب.أ)
TT

في سابقة عالمية... أستراليا تحظر وصول القُصّر إلى وسائل التواصل الاجتماعي

رفع شعار «دَعُوهم يبقوا أطفالاً» ضمن حملة تقييد استخدام التواصل الاجتماعي للقُصّر على جسر ميناء سيدني في أستراليا يوم 10 ديسمبر (إ.ب.أ)
رفع شعار «دَعُوهم يبقوا أطفالاً» ضمن حملة تقييد استخدام التواصل الاجتماعي للقُصّر على جسر ميناء سيدني في أستراليا يوم 10 ديسمبر (إ.ب.أ)

رحّب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، في خطوة رائدة عالمياً تهدف إلى «حمايتهم من الإدمان» على منصات «إنستغرام» و«تيك توك» و«سناب تشات».

ويطول هذا القرار مئات الآلاف من المراهقين الذين كانوا يقضون يومياً ساعات طويلة على هذه المنصات، كما يختبر قدرة الدول على فرض قيود شديدة الصرامة على شركات التكنولوجيا العملاقة، كالأميركيتين «ميتا» و«غوغل». ويمنع القرار منصات كـ«فيسبوك» و«إنستغرام» و«يوتيوب» و«تيك توك» و«سناب تشات» و«ريديت» و«إكس» من فتح حسابات لمستخدمين دون السادسة عشرة، ويُلزمها إغلاق الحسابات المفتوحة حالياً. ويشمل أيضاً منصتي البث التدفقي «كيك» و«تويتش». وتواجه المنصات المعنية بالقرار، في حال عدم اتخاذها تدابير «معقولة» لضمان تطبيقه، غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32.9 مليون دولار أميركي).

«سلاح للمتحرّشين والمحتالين»

وعشية بدء تطبيق القرار، شرح رئيس الوزراء العمالي أنتوني ألبانيزي، أسباب اتخاذه القرار، وقال إن «وسائل التواصل الاجتماعي يستعملها المتحرشون سلاحاً (...)، وهي أيضاً مصدر للقلق، وأداة للمحتالين، والأسوأ من ذلك أنها أداة للمتحرشين (جنسياً) عبر الإنترنت».

تفرض منصات التواصل الاجتماعي في أستراليا قيوداً على المستخدمين القُصّر ممن تقل أعمارهم عن 16 عاماً (أ.ف.ب)

وقال ألبانيزي لهيئة الإذاعة الأسترالية: «هذا هو اليوم الذي تستعيد فيه العائلات الأسترالية القوة من شركات التكنولوجيا الكبرى، وتؤكد حق الأطفال في أن يكونوا أطفالاً، وحقّ الآباء في مزيد من راحة البال». وأضاف ألبانيزي في اجتماع لأسر تضررت من وسائل التواصل الاجتماعي: «هذا الإصلاح سيغيّر الحياة للأطفال الأستراليين... سيسمح لهم بعيش طفولتهم. وسيمنح الآباء الأستراليين راحة بال أكبر. وأيضاً للمجتمع العالمي الذي ينظر إلى أستراليا ويقول: حسناً، إذا استطاعت أستراليا فعل ذلك، فلماذا لا نستطيع نحن كذلك؟».

وأعرب كثير من أولياء الأمور عن ارتياحهم لهذا الإجراء، آملين أن يسهم في الحد من إدمان الشاشات ومخاطر التحرش على الإنترنت والتعرض للعنف أو المحتويات الجنسية.

في المقابل، نشر العديد من الأطفال «رسائل وداع» على حساباتهم قبل دخول القرار حيّز التنفيذ. فيما عمد آخرون إلى «خداع» تقنية تقدير العمر لدى المنصات برسم شعر على الوجه. ومن المتوقع أيضاً أن يساعد بعض الآباء والأشقاء الأكبر سناً بعض الأطفال على الالتفاف على القيود الجديدة.

مراقبة الامتثال

وأقرّ ألبانيزي بصعوبة التنفيذ وقال إنه «لن يكون مثالياً»، موضّحاً أن هذا الإجراء يتعلق «بمواجهة شركات التكنولوجيا الكبرى»، وبتحميل منصات التواصل الاجتماعي «مسؤولية اجتماعية».

جانب من لقاء ألبانيزي أهالي متضررين من استخدام أطفالهم وسائل التواصل الاجتماعي في سيدني يوم 10 ديسمبر (أ.ف.ب)

وستتولى مفوضة السلامة الإلكترونية في أستراليا، جولي إنمان غرانت، تنفيذ الحظر. وقالت إن المنصات لديها بالفعل التكنولوجيا والبيانات الشخصية حول مستخدميها لفرض قيود العمر بدقة. وقالت إنها سترسل الخميس، إشعارات إلى المنصات العشر المستهدفة تطلب فيها معلومات حول كيفية تنفيذ قيود العمر، وعدد الحسابات التي أُغلقت.

وقالت إنمان غرانت: «سنقدم معلومات للجمهور قبل عيد الميلاد حول كيفية تنفيذ هذه القيود، وما إذا كنا نرى مبدئياً أنها تعمل». وأضافت: «ستشكّل الردود على هذه الإشعارات خط الأساس الذي سنقيس عليه الامتثال».

بدورها، قالت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز، إن المنصات الخاضعة لقيود العمر «قد لا توافق على القانون، وهذا حقها. نحن لا نتوقع دعماً عالمياً بنسبة 100 في المائة»، لكنها أوضحت أن جميعها تعهّدت بالامتثال للقانون الأسترالي. وقالت إن أكثر من 200 ألف حساب على «تيك توك» في أستراليا قد تم إلغاؤه بالفعل بحلول الأربعاء.

وحذّرت ويلز أيضاً الأطفال الصغار الذين أفلتوا من الرصد حتى الآن من أنهم سيُكتشفون في النهاية، كما نقلت عنها وكالة «أسوشييتد برس». وضربت مثالاً بطفل يستخدم «شبكة افتراضية خاصة ليبدو كأنه في النرويج»، قائلةً إنه «سيُكشَف إذا كان ينشر صوراً لشواطئ أستراليا بانتظام». وتابعت: «مجرد أنهم ربما تجنبوا الرصد اليوم لا يعني أنهم سيتمكنون من تجنبه بعد أسبوع أو شهر، لأن المنصات يجب أن تعود وتتحقق بشكل روتيني من حسابات من هم دون 16 عاماً».

أما عن الأطفال الذي يعتمدون على مساعدة أقاربهم الأكبر سناً لتجاوز الحظر عبر «مسحات الوجه»، فقالت الوزيرة: «قد (...) يمنحك ذلك بعض الوقت الإضافي، إلا أن ذلك لا يعني أن هذه الحسابات لن تراك تتحدث مع أطفال آخرين في عمر 14 عاماً عن بطولة كرة القدم للناشئين في عطلة نهاية الأسبوع، أو عن عطلتك المدرسية المقبلة، أو عن معلم الصف العاشر العام القادم».

آراء متباينة

واين هولدسوورث، الذي تحوَّل إلى مدافع عن فرض قيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن انتحر ابنه ماك إثر تعرضه لابتزاز جنسي عبر الإنترنت، قال إن القانون الجديد مجرد بداية، وإنه يجب تثقيف الأطفال بشأن مخاطر الإنترنت قبل سن 16 عاماً. وقال خلال لقاء مع رئيس الوزراء الأسترالي وأهالي متضررين من هذه المنصات: «أطفالنا الذين فقدناهم لم يذهبوا هدراً، لأنهم اليوم ينظرون بفخر إلى ما قمنا به».

أثار القرار الأسترالي ردود فعل متباينة بين المستخدمين (أ.ف.ب)

من جهتها، قالت فلاوسي برودريب، البالغة 12 عاماً، للحضور إنها تأمل أن تحذو دول أخرى حذو أستراليا، وهو ما لمّحت إليه بالفعل نيوزيلندا وماليزيا. وأضافت: «هذا الحظر جريء وشجاع، وأعتقد أنه سيساعد أطفالاً مثلي على أن ينشأوا أكثر صحة وأماناً ولطفاً وارتباطاً بالعالم الحقيقي».

ولا يلقى هذا الحظر نفس الدعم لدى سيمون كليمنتس، التي قالت إنه سيشكل خسارة مالية لتوأميها البالغين 15 عاماً، كارلي وهايدن كليمنتس. فكارلي ممثلة وعارضة وراقصة ومغنية ومؤثرة، وشقيقها ممثل وعارض أزياء. وأوضحت: «أعلم أن وضعنا فريد، لأن أطفالنا يعملون في مجال الترفيه، ووسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة تماماً بهذه الصناعة. لقد استخدمنا وسائل التواصل بطريقة إيجابية جداً، وهي منصة لعرض أعمالهم... كما أنها مصدر دخل لهما». وفي هذا الصدد، تقدّمت مجموعة تدافع عن الحق في استعمال الإنترنت أمام المحكمة العليا في أستراليا بطعن في القرار.

وانتقدت شركات التكنولوجيا العملاقة كـ«ميتا» و«يوتيوب» هذا القانون الذي سيحرمها أعداداً كبيرة من المستعملين. لكنّ معظمها وافقت مع ذلك على احترامه، مثل «ميتا» التي أفادت بأنها ستبدأ إغلاق حسابات مشتركيها البالغين أقل من 16 عاماً.


أستراليا تبدأ تطبيق حظر استخدام المراهقين للشبكات الاجتماعية

حسابات تُحذف وآلاف المراهقين يودّعون وسائل التواصل (أ.ف.ب)
حسابات تُحذف وآلاف المراهقين يودّعون وسائل التواصل (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تبدأ تطبيق حظر استخدام المراهقين للشبكات الاجتماعية

حسابات تُحذف وآلاف المراهقين يودّعون وسائل التواصل (أ.ف.ب)
حسابات تُحذف وآلاف المراهقين يودّعون وسائل التواصل (أ.ف.ب)

بدأت أستراليا، اليوم، تطبيق حظر استخدام منصّات التواصل الاجتماعي للمراهقين دون 16 عامًا.

وأوضحت وزيرة الاتصالات الأسترالية أنيكا ويلز في بيان، أن التشريع الجديد يهدف إلى حماية المراهقين والأطفال من الآثار السلبية للاستخدام المبكر لوسائل التواصل الاجتماعي، والمخاطر الرقمية المتزايدة.

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

ومع دخول القرار الرائد عالمياً حيز التنفيذ، أعلنت شركة «إكس» التي يملكها إيلون ماسك، التزامها بالقرار الأسترالي.

وقالت الشركة في بيان: «إن ذلك ليس خيارنا، بل ما يتطلبه القانون الأسترالي».

وكانت «إكس» آخر منصة من بين 10 مواقع للتواصل الاجتماعي شملها القرار، تحدد كيف ستنفذ الحظر الأسترالي.

ووافقت كل المنصات بما فيها «فيسبوك ويوتيوب وتيك توك»، على اتخاذ خطوات لإزالة حسابات المستخدمين الذين يبلغون أقل من 16 عاماً.

وتواجه المنصات المعنية بالقرار في حال عدم اتخاذها تدابير «معقولة» لضمان تطبيقه، غرامات تصل إلى ما يعادل 33 مليون دولار أميركي.

وعشية بدء تطبيق القرار، شرح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اسباب اتخاذه، قائلاً إن روسائل التواصل الاجتماعي تستعمل كسلاح من المتحرشين (...)، وهي أيضاً مصدر للقلق، وأداة للمحتالين، والأسوأ من ذلك أنها أداة للمتحرشين (جنسياً) عبر الإنترنت».