ثلاثة أحزاب كردية تطالب بحل رئاسة كردستان وتشكيل حكومة مؤقتة

برلمان الإقليم يؤجل الانتخابات العامة 8 أشهر

في حين قرر برلمان إقليم كردستان العراق، أمس الثلاثاء، تأجيل الانتخابات البرلمانية للإقليم التي كانت مقررة الشهر المقبل، لثمانية أشهر، طرحت ثلاثة كيانات سياسية كردية خطة من 5 بنود لتجاوز الأزمة التي يمر بها الإقليم جراء استفتاء الاستقلال الذي جرى في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقد أصر رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، على إجراء استفتاء الاستقلال، الأمر الذي تم اعتباره مغامرة في ظل رفض الحكومة الاتحادية ومعارضة إقليمية ودولية. ورغم الفوز الساحق لمؤيدي الاستقلال، فإن الاستفتاء أدى إلى أزمة خانقة مع حكومة بغداد التي عاقبت الإقليم بدفع قواتها واستعادة غالبية المناطق المتنازع عليها من البيشمركة.
وصوت برلمان الإقليم أمس، في غياب كتل معارضة، على تأجيل الانتخابات البرلمانية مدة ثمانية أشهر، بعد أن كان مقررا إجراؤها مع انتخابات رئاسية في الأول من الشهر المقبل. ويتطلب من البرلمان كذلك الإعلان لاحقا عن موعد جديد لإجراء الانتخابات الرئاسية التي كانت الأكثر عرضة للتأجيل لعدم وجود مرشح رئاسي، غير محمد توفيق، بصفته منافسا لبارزاني، الذي تم رفضه بسبب تأخر ترشيحه يومين.
وكانت مفوضية الانتخابات في الإقليم أعلنت الأربعاء الماضي تعليق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بسبب عدم وجود مرشحين وتداعيات الوضع بعد استعادة الحكومة المركزية مناطق متنازع عليها بينها كركوك وحقولها الغنية بالنفط. وقال فرست صوفي، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن البرلمان سيتولى «تحديد الموعد الجديد لإجراء الانتخابات».
بدوره، قال النائب بهزاد زيباري، عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني: «قرر برلمان إقليم كردستان خلال جلسته اليوم تأجيل الانتخابات البرلمانية في الإقليم ثمانية أشهر». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية أن «البرلمان كذلك قرر تجميد (عمل) هيئة رئاسة الإقليم» التي تضم بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني ونائبه كوسرت رسول، وهو أحد قادة الاتحاد الوطني الكردستاني، ورئيس ديوان الرئاسة فؤاد حسين. وانتهت ولاية بارزاني، الذي يعد أول رئيس للإقليم عام 2013، وتم تمديد فترته الرئاسية عامين، بسبب هجمات المتطرفين التي وقعت عام 2014.
وصدر قرار تجميد الأنشطة الرئاسية لبارزاني بسبب عدم تمديد برلمان الإقليم ولايته الرئاسية مجددا بشكل قانوني، الأمر الذي ينهي صلاحياته الرئاسية. واتخذ القرار خلال جلسة حضرها معظم نواب الحزبين الرئيسيين، الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني. وقاطعت الجلسة كتلة «التغيير» والجماعة الإسلامية اللتان تشغلان 30 مقعدا من أصل 111 في برلمان الإقليم.
وكانت حركة «التغيير» دعت الأحد الماضي إلى استقالة بارزاني وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، لتجنب إقليم كردستان الذي يعيش أزمة خانقة، مزيدا من الانقسامات والانتكاسات السياسية.
وأمس، انضمت «الجماعة الإسلامية» و«التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة»، الذي يتزعمه رئيس وزراء الإقليم السابق برهم صالح، إلى حركة التغيير في طرح خطة مشتركة من 5 بنود لتجاوز الأزمة التي يعيشها الإقليم. ووصفت الكيانات السياسية الثلاثة في بيان مشترك الأحداث الأخيرة في كركوك والمناطق الكردستانية الأخرى، بـ«الأزمة والانتكاسة والكارثة السياسية والعسكرية»، مطالبة بحل مؤسسة رئاسة الإقليم. واقترحت خريطة طريق لمواجهة الأزمات والحفاظ على المكتسبات وتصحيح مسار العملية السياسية وتطبيع الأوضاع في طوزخورماتو وكركوك وخانقين والمناطق المتنازع عليها. وأكدت الأطراف الثلاثة في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الألمانية على حماية الكيانات السياسية ووحدة صف شعب كردستان، و«تجنيب شعبنا مخاطر الانقسام والحرب الأهلية». وأضاف البيان، أن «الأطراف الثلاثة ستواصل الجهود مع القوى والأطراف السياسية في كردستان لتشكيل حكومة مؤقتة عن طريق البرلمان للقيام بالمهام الرئيسية من إدارة ملف الحوار متعدد الأطراف مع الحكومة الاتحادية والاستعداد لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة بإشراف مراقبي المنظمات الأجنبية الخاصة، وإكمال مسودة الدستور بشكل يرسي النظام البرلماني والاستعداد لإجراء الاستفتاء (لإقرار الدستور)، ووضع برامج وخطط لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين».
ودعت الأطراف الثلاثة إلى أن يكون تعامل الحكومة العراقية في المناطق المتنازع عليها وفق الدستور والعمل على إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في تلك المنطقة وإعادة النازحين إلى مناطقهم. كما طالبت بحل مؤسسة رئاسة إقليم كردستان ومنح الصلاحيات إلى المؤسسات المعنية وفقا للقوانين المختصة، وأن يكون برلمان كردستان هو مصدر القرار والتشريع، وأن لا توجد أي سلطة سياسية تعلو على البرلمان.