ارتفاع كلفة تلوث الهواء {بسبب أزمة النازحين السوريين}

TT

ارتفاع كلفة تلوث الهواء {بسبب أزمة النازحين السوريين}

قالت وزارة البيئة اللبنانية إن كلفة تلوث الهواء ارتفعت بشكل كبير في السنين الأخيرة، خاصة نتيجة الأزمة السورية وتوافد عدد كبير من النازحين إلى لبنان، لافتة إلى أن هذه الكلفة كانت نحو 151 مليون دولار سنة 2005، وبلغت 10 ملايين دولار في مدينة بيروت وحدها سنة 2010.
وقالت المستشارة البيئية منال مسلم، التي ألقت كلمة وزير البيئة طارق الخطيب خلال إطلاق المرحلة الثانية من الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء، أمس الثلاثاء، إنه عام 2014 أعدت الوزارة دراسة مفصلة عن أثر الأزمة السورية على البيئة في لبنان. وتم تقدير زيادة بنسبة نحو 20 في المائة لانبعاثات الملوثات الهوائية بسبب زيادة الطلب في قطاعات النقل والكهرباء، والزيادة في حرق النفايات الصلبة والتدفئة المنزلية.
من جهتها، ذكرت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن، أن لبنان حل في عام 2016 في المرتبة 94 من بين 180 دولة من حيث المؤشر البيئي الذي تعده جامعة «يال»، لافتة إلى أنه «ولسوء الحظ حل لبنان أيضا في المرتبة 118 لناحية نوعية الهواء، إضافة إلى ذلك، في عام 2013 أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن لبنان واحد من البلدان الأكثر تلوثا بالهواء في الحوض الشرقي للمتوسط»، معتبرة أن «كل هذا يدل على أهمية ما نقوم به لمعالجة تلوث الهواء لأن صحة المواطن من صحة البيئة وصحة الاقتصاد».
وأضافت لاسن أن مراقبة نوعية الهواء هي الخطوة الأولى في مكافحة تلوث الهواء والاتجاه نحو اعتماد استراتيجية لإدارة نوعية الهواء، التي تتم من خلال دعم الاتحاد الأوروبي، خطوة ذات أهمية أساسية. وننتظر موافقة مجلس النواب على (قانون حماية نوعية الهواء)، بعدما وافق عليه مجلس الوزراء عام 2012.
وتشمل المرحلة الثانية من (الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء) عشر محطات لرصد نوعية الهواء، مجهزة بالكامل، وثلاث محطات لرصد الجسيمات، ومختبر قياس واحدا، وثماني محطات مستقلة لرصد الطقس. وقد تم تمويل الشبكة من الاتحاد الأوروبي عبر مشروع دعم الإصلاحات - الحوكمة البيئية (StREG)، وهي ستسمح برصد دقيق لمدى تعرض السكان لمصادر تلوث الهواء، مثل الصناعات ومحطات الطاقة وحركة المرور ومصادر التلوث الحضري، كما أنها ستؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز المعرفة لهذا المجال وتحسين عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بنوعية الهواء في لبنان.
وتأتي هذه الشبكة تكملة للمحطات الخمس التي سبق إنشاؤها من قبل وزارة البيئة عام 2013، والتي شكلت قاعدة أساسية أولية لبرنامج رصد نوعية الهواء في لبنان.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».