ارتفاع كلفة تلوث الهواء {بسبب أزمة النازحين السوريين}

TT

ارتفاع كلفة تلوث الهواء {بسبب أزمة النازحين السوريين}

قالت وزارة البيئة اللبنانية إن كلفة تلوث الهواء ارتفعت بشكل كبير في السنين الأخيرة، خاصة نتيجة الأزمة السورية وتوافد عدد كبير من النازحين إلى لبنان، لافتة إلى أن هذه الكلفة كانت نحو 151 مليون دولار سنة 2005، وبلغت 10 ملايين دولار في مدينة بيروت وحدها سنة 2010.
وقالت المستشارة البيئية منال مسلم، التي ألقت كلمة وزير البيئة طارق الخطيب خلال إطلاق المرحلة الثانية من الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء، أمس الثلاثاء، إنه عام 2014 أعدت الوزارة دراسة مفصلة عن أثر الأزمة السورية على البيئة في لبنان. وتم تقدير زيادة بنسبة نحو 20 في المائة لانبعاثات الملوثات الهوائية بسبب زيادة الطلب في قطاعات النقل والكهرباء، والزيادة في حرق النفايات الصلبة والتدفئة المنزلية.
من جهتها، ذكرت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن، أن لبنان حل في عام 2016 في المرتبة 94 من بين 180 دولة من حيث المؤشر البيئي الذي تعده جامعة «يال»، لافتة إلى أنه «ولسوء الحظ حل لبنان أيضا في المرتبة 118 لناحية نوعية الهواء، إضافة إلى ذلك، في عام 2013 أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن لبنان واحد من البلدان الأكثر تلوثا بالهواء في الحوض الشرقي للمتوسط»، معتبرة أن «كل هذا يدل على أهمية ما نقوم به لمعالجة تلوث الهواء لأن صحة المواطن من صحة البيئة وصحة الاقتصاد».
وأضافت لاسن أن مراقبة نوعية الهواء هي الخطوة الأولى في مكافحة تلوث الهواء والاتجاه نحو اعتماد استراتيجية لإدارة نوعية الهواء، التي تتم من خلال دعم الاتحاد الأوروبي، خطوة ذات أهمية أساسية. وننتظر موافقة مجلس النواب على (قانون حماية نوعية الهواء)، بعدما وافق عليه مجلس الوزراء عام 2012.
وتشمل المرحلة الثانية من (الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء) عشر محطات لرصد نوعية الهواء، مجهزة بالكامل، وثلاث محطات لرصد الجسيمات، ومختبر قياس واحدا، وثماني محطات مستقلة لرصد الطقس. وقد تم تمويل الشبكة من الاتحاد الأوروبي عبر مشروع دعم الإصلاحات - الحوكمة البيئية (StREG)، وهي ستسمح برصد دقيق لمدى تعرض السكان لمصادر تلوث الهواء، مثل الصناعات ومحطات الطاقة وحركة المرور ومصادر التلوث الحضري، كما أنها ستؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز المعرفة لهذا المجال وتحسين عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بنوعية الهواء في لبنان.
وتأتي هذه الشبكة تكملة للمحطات الخمس التي سبق إنشاؤها من قبل وزارة البيئة عام 2013، والتي شكلت قاعدة أساسية أولية لبرنامج رصد نوعية الهواء في لبنان.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.