البرلمان الإيراني يناقش «تجاوزات» أحمدي نجاد

في خطوة من شأنها التمهيد لمقاضاته

الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد وأمين عام مجلس الأمن القومي علي شمخاني خلال اجتماع مجلس تشخيص مصلحة النظام السبت الماضي (مهر)

كشف رئيس لجنة التخطيط والميزانية والمحاسبات في البرلمان الإيراني غلام رضا تاجغردون، أمس، عن توجه لإثارة تجاوزات الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد تحت قبة البرلمان تمهيدا لمحاكمته، وذلك بعد نشر تقرير لديوان المحاسبات الإيراني يؤكد تورطه في «تجاوزات مالية».
وقال تاجغردون إن أحمدي نجاد ارتكب «تجاوزات جدية» في زمن رئاسته وفق تقرير ديوان المحاسبة الإيراني المسؤول عن مراقبة صرف الميزانية. موضحا أن «ديوان المحاسبات لديه الأهلية للدخول على القضية وإذا شعرنا بحاجة إلى مراجعة قضائية، فمن الطبيعي سيتدخل هذا الجهاز (القضاء) للتحقيق في القضية لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد». بحسب ما نقلت عنه وكالة «إيلنا» الإصلاحية.
وشغل أحمدي نجاد منصب رئيس الجمهورية لفترة ثمانية أعوام بين عامي 2005 و2013 وكانت إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية في يوليو (تموز) 2009 شرارة احتجاجات الحركة الخضراء الإصلاحية بعدما رفض المرشحان مير حسين موسوي ومهدي كروبي نتائج الانتخابات متهمين السلطات بتزوير النتائج.
وجاءت تصريحات النائب الإيراني بعد أسبوع على نشر البرلمان الإيراني تقريرا للمدعي العام في ديوان المحاسبات الإيراني يوجه تهما لأحمدي نجاد بـ«تجاوزات» تبلغ أكثر من 4 آلاف و600 مليار تومان إيراني ويطالب التقرير أحمدي نجاد بتعويض المبلغ وإعادته للميزانية الإيرانية.
ويتهم التقرير الرئيس السابق بارتكاب تجاوزات في الموارد النفطية في 2009. واستبعد تاجغردون إعادة الأموال من أحمدي نجاد وقال: «في الواقع لن تعود الأموال لأنها تحولت إلى وقود استخدمه الشعب. لكنها قضية التجاوزات، تجاوزات شخصية ارتكبها الرئيس ووزير النفط السابق».
ويقضي نائب الرئيس الإيراني السابق رحيمي عقوبة السجن خمس سنوات منذ يناير (كانون الثاني) 2015 في سجن أوين بتهم تجاوزات مالية. وكان أحمدي نجاد أصدر بيانا ينفي فيه صلة الحكومة بالتهم الموجهة ضد نائبه، وقال إنها تجاوزات ارتكبها رحيمي قبل أن يشغل منصب نائب الرئيس.
وأوقفت السلطات مساعد أحمدي نجاد التنفيذي حميد بقائي عدة مرات بتهمة تجاوزات مالية ويمثل بقائي منذ الأسبوع الماضي أمام القضاء بتهم الفساد المالي، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من حديث بقائي للصحافيين أول من أمس لحظة مغادرة المحكمة وهو يوجه تهما بالفساد للقضاء الإيراني.
ونفى البرلماني ضمنا أن يكون توقيت نشر التقرير ردا على إعلان القيود الجديدة ضد الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، واعتبر تزامن نشر التقرير مع إعلان القيود الجديدة ضد خاتمي «محض صدفة». مضيفا أن لجنة الميزانية تابعت «تجاوزات» أحمدي نجاد عبر ديوان المحاسبات الذي يشرف على صرف الميزانية من قبل الحكومة. ولفت النائب الإيراني إلى أنه «سبق إعداد تقارير في زمن حكومة أحمدي نجاد وقدم تقارير إلى رئيس البرلمان لكنها لم تتخذ أي خطوة».
وصرح تاجغردون بأن رئيس البرلمان علي لاريجاني تجاهل تقارير سابقة على صعيد التهم الموجهة لأحمدي نجاد.
وقال تاجغردون إن لجنة التخطيط قررت إثارة تقرير ديوان المحاسبات تحت قبة البرلمان للوقوف على كيفية ارتكاب أحمدي نجاد للتجاوزات، مضيفا أن البرلمان سيتخذ القرار في هذا الخصوص.
أبريل (نيسان) الماضي، قدم أحمدي نجاد في خطوة مفاجئة أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى جانب مساعده التنفيذي حميد بقائي، وذلك بعدما كان خامنئي رفض فكرة تشرحه للانتخابات الرئاسية قبل ستة أشهر من موعد التسجيل.
وكان المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين محسني أجئي كشف في مؤتمر صحافي عن وجود ملف قضائي ضد أحمدي نجاد لكن لم يقدم تفاصيل عن التهم الموجهة ضده.
وقال أجئي في أول ردة فعل للقضاء على ترشح نجاد حينذاك، إن ملفات أحمدي نجاد «ما زالت مفتوحة أمام القضاء».
واستبعدت لجنة صيانة الدستور أحمدي نجاد ومساعده من خوض الانتخابات الرئاسية في أبريل الماضي، وهو ما اعتبر نهاية الحياة السياسية لأحمدي نجاد الذي يعتبر أكثر رئيس إيراني حظي بدعم البرلمان.
وكانت تقارير تداولت في مارس (آذار) الماضي عن توجيه المدعي العام محمد جعفر منتظري حكما بالتحقيق مع أحمدي نجاد عقب خطاب مثير للجدل في الأحواز، هاجم فيه مسؤولا كبيرا في النظام.
وفسرت تصريحات أحمدي نجاد في الخطاب على أنها تستهدف المرشد الإيراني. وكان المدعي العام قال ردا على خطاب أحمدي نجاد: «أحدهم قال كلاما في خوزستان (الأحواز) وقال أشياء أخرى في مكان آخر... سيأتي دورهم». ووصف فريق أحمدي نجاد بـ«الدمل يجب إزالته».
وأعاد خامنئي انتخاب أحمدي نجاد ضمن تشكيلة مجلس تشخيص مصلحة النظام الأخيرة في حين كانت تقارير إيرانية تتحدث عن نهاية العمر السياسي لأحمدي نجاد بعد تمرده على قرار خامنئي عبر الترشيح للانتخابات الرئاسية.
ومن شأن الخطوة الجديدة أن تمنح الأفضلية لحكومة روحاني في الداخل الإيراني بعدما وجهت أصابع الاتهام إلى حكومة أحمدي نجاد بالوقوف وراء انهيار الاقتصاد.
نهاية أغسطس (آب) الماضي، قال سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضايي، ردا على سؤال حول تأثير إعادة انتخاب أحمدي نجاد في المجلس على قضايا مفتوحة ضده أمام القضاء، إن «القضايا الشخصية لا ترتبط قانونيا بمجلس تشخيص مصلحة النظام».