السودان يحصل على تمويلات بـ800 مليون دولار من الإمارات

بعد رفع العقوبات الاقتصادية

حصل السودان، على تمويل وتسهيلات من أربعة بنوك إماراتية بقيمة 800 مليون دولار، بشروط ميسرة وتكلفة تقل 50 في المائة عما كانت تدفعها الدولة خلال فترة العقوبات الأميركية، التي تم رفعها مؤخرا.
وقال محافظ بنك السودان المركزي، حازم عبد القادر، لـ«الشرق الأوسط»، عقب عودته من الإمارات أول من أمس: «تم فعليا التعاقد مع بنوك في الإمارات على تمويل بمبلغ 200 مليون دولار بتكلفة 4.5 في المائة للبنك الواحد في العام، وسيتم خلال هذا الأسبوع تكملة التعاقدات المتبقية مع ثلاثة بنوك إماراتية أخرى، ليصبح إجمالي التمويل 800 مليون دولار».
وتزامن ذلك بحصول السودان على تمويل خارجي بالتكلفة الطبيعية، مع قرارات أصدرها البنك المركزي، أمس، لضبط السيولة وحفز وتعظيم عائد الصادرات وترشيد فاتورة الاستيراد لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وخفض معدلات التضخم.
وذكر بنك السودان، وفقا لمنشور صدر أمس، ومعمم لكل المصارف في البلاد، أن الإصلاحات تهدف أيضا إلى محاصرة وإقصاء المضاربين في تجارة العملة؛ مما يمهد الطريق لإعادة ثقة المتعاملين حول العالم مع الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية في السودان، بعد الانفتاح الذي تشهده البلاد، بسبب الرفع الكامل للعقوبات الاقتصادية والتجارية والمصرفية عن السودان.
ووفقا لمحللين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن حصول السودان على تمويل بتكلفة أقل 50 في المائة عن التكلفة التي كان يتعامل بها في السابق، هي بداية صحيحة في فتح خطوط للتمويل الخارجي، وسينعكس بصورة مباشرة على تخفيف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي، كما يعمل سريعا على تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية، التي كانت تسد العجز في تمويل هذه السلع الاستراتيجية أو ذات الأولوية.
ويقول المحلل الاقتصادي السوداني، الدكتور قرشي بخاري: إن استمرار هذه السياسة وفتح مزيد من خطوط التمويل للمصارف والقطاع الخاص، ستفتح الباب لمزيد من التمويلات الكفيلة بتغطية مستلزمات الاستيراد في جانبيه الاستهلاكي والتشغيلي، مؤكدا أن النتيجة التراكمية هي استقرار سعر الدولار وأسعار السلع، وزوال حالة عدم التأكد التي تعبّر عن ضبابية أو عدم الثقة في السياسات، وانعكاس ذلك على القرار الاستثماري وتراجع النشاط الاقتصادي للدولة، كما حدث لبريطانيا عقب قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وبيّن بخاري في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «حصول بنك السودان على خطوط التمويل بالطريقة الجديدة، لم يكن متاحا خلال فترة العقوبات، حيث كانت الدولة تلتف حوله، ما زاد عليها عبء التكلفة»، مشيرا إلى أن الوضع الجديد سيتيح للبنوك السودانية التعامل مع المصارف العالمية بصورة طبيعية، فمعلوم أن كل بنوك العالم تتعامل اعتمادا إلى كفاءتها المالية، وتطلب البنوك عادة ضمان البنك المركزي في حالات تعتمد على المبلغ والفترة، وهذا ما سيحدث في بنوك السودان.
وفي نفس إطار توجه السودان نحو الانفتاح على العالم، بعد رفع العقوبات الأميركية في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، طلب السودان من وفد من صندوق النقد العربي الذي يزور الخرطوم حاليا، رفع سقف التمويل لدعم الصادرات السودانية وتمويل المواد البترولية، وأن يضع الصندوق اعتبارا خاصا للسودان في فرص التمويل ومساعدته في تعظيم فوائد رفع الحظر الاقتصادي.
من جانبه، أبان رئيس بعثة الصندوق جلال الدين بن رجب، أن الزيارة تستهدف متابعة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه بين حكومة السودان والصندوق للعامين الماضي والحالي، ويقوم على تعزيز النمو الشامل المستدام ودعم استقرار الاقتصاد الكلي في السودان. وأكد رئيس وفد الصندوق استمرار جهود الصندوق لدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي في السودان، موضحا أن البرنامج يتضمن حزمة إصلاحات في جانب المالية العامة والقطاع النقدي، إضافة إلى إجراءات لتنشيط قطاع الصادرات، بما يعزز الأوضاع المالية الداخلية ويدعم القطاع الخارجي للاقتصاد السوداني.
وأشار وزير المالية السوداني، الفريق أول ركن الدكتور محمد عثمان الركابي، عقب لقائه الوفد أمس بالخرطوم، إلى أنه «تمت مناقشة إمكانية استفادة السودان من مساعدات الصندوق في مجال التدريب والعون الفني، الرامي لتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية، ودفع عجلة التنمية والنمو للاستفادة من الفرص المتاحة بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عن البلاد، وتأثيره الإيجابي على أوجه الاقتصاد المختلفة».
وأبدى وزير المالية السودانية اهتمام بلاده بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في السودان، وتعزيز النمو الشامل المستدام ودعم جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وكان بنك السودان المركزي قد وجه قبيل يومين جميع البنوك والمصارف في البلاد، بتسليم المبالغ المحولة من المغتربين بالعملات الحرة للمستفيدين، بالعملة نفسها. ويأتي القرار الذي بدأ سريانه أمس، في إطار مساعيه لتسهيل عملية انسياب موارد النقد الأجنبي للبلاد، وتحفيز العاملين بالخارج لحفظ وتحويل مدخراتهم عبر الجهاز المصرفي السوداني. وقال البنك: إن القرار يؤمّن صرف أصل وأرباح الودائع الاستثمارية المحفوظة بالنقد الأجنبي طرف المصارف كذلك بالنقد الأجنبي.
وتقدر تحويلات المغتربين السودانيين بنحو ستة مليار دولار حاليا، تحول أكثر من 90 في المائة منها خارج النظام المصرفي، ولا تتجاوز تحويلاتهم السنوية عبر البنوك 120 مليون دولار، ارتفعت إلى 150 مليون دولار العام الماضي، بعد تطبيق سياسية «الحافز»، وهي مقاربة سعر الدولار في البنك وسعره في السوق الموازية.