78.8 مليار دولار حجم تجارة مصر الخارجية العام المالي الماضي

TT

78.8 مليار دولار حجم تجارة مصر الخارجية العام المالي الماضي

ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم خلال العام المالي الماضي (2016 - 2017) ليبلغ 78.8 مليار دولار، منها 57.1 مليار دولار واردات و21.6 مليار دولار صادرات، مقارنة بـ76 مليار دولار خلال العام المالي 2015 - 2016 منها 57.3 مليار دولار واردات و18.7 مليار دولار صادرات.
وذكر التقرير الشهري للبنك المركزي، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين (14 دولة تستحوذ على 60 في المائة من إجمالي حجم التبادل التجاري) خلال العام المالي 2016 -2017 بلغ نحو 27.‏46 مليار دولار، مقارنة بـ66.‏45 مليار دولار خلال العام المالي 2016 - 2015.
وأضاف أن حجم الصادرات المصرية إلى أهم الشركات التجاريين ارتفعت لتصل إلى 6.‏13 مليار دولار، مقابل 40.‏12 مليار دولار بالعام المالي السابق له... فيما تراجع حجم الواردات خلال العام المالي 2016 - 2017 ليبلغ 6.‏32 مليار دولار، مقارنة بـ2.‏33 مليار دولار، خلال العام المالي السابق له.
وأوضح التقرير أن دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولى من حيث أهم الشركاء التجاريين مع مصر، بحجم تبادل تجاري بلغ في 2016 -2017 نحو 8.‏5 مليار دولار، منها 9.‏2 مليار دولار واردات، و9.‏2 مليار دولار صادرات، تلتها في المرتبة الثانية الولايات المتحدة الأميركية بحجم تبادل تجاري بلغ 7.‏4 مليار دولار، منها 9.‏2 مليار دولار واردات، و798.‏1 مليار دولار صادرات.
وأشار التقرير إلى أن الصين احتلت المرتبة الثالثة بحجم تبادل تجاري مع مصر بلغ 41.‏4 مليار دولار، منها 30.‏4 مليار دولار واردات مصرية، و4.‏107 مليون دولار صادرات مصرية، تلاها في المرتبة الرابعة إيطاليا بحجم تبادل تجاري 06.‏4 مليار دولار، منها 01.‏2 مليار دولار واردات، و04.‏2 مليار دولار صادرات، واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الخامسة من حيث أهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري 7.‏3 مليار دولار، منها 8.‏2 مليار دولار واردات، و3.‏959 مليون دولار صادرات.
ولفت التقرير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا بلغ خلال العام المالي 2016- 2017 نحو 56.‏3 مليار دولار، منها 7.‏2 مليار دولار واردات، و4.‏838 مليون دولار صادرات، فيما بلغ حجم التبادل التجاري مع المملكة المتحدة 1.‏3 مليار دولار، منها 9.‏1 مليار دولار واردات لمصر، و2.‏1 مليار دولار صادرات.
وأوضح أن روسيا احتلت المرتبة السابعة من حيث أهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري بلغ 818.‏2 مليار دولار، منها 630.‏2 مليار دولار واردات لمصر، و5.‏188 مليون دولار صادرات، وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا 7.‏2 مليار دولار، منها 876.‏1 مليار دولار واردات، مقابل 908 ملايين دولار صادرات، ثم سويسرا بحجم تجارة بلغ 695.‏2 مليار دولار، منها 9.‏1 مليار دولار واردات، مقابل 4.‏767 مليون دولار صادرات، وفرنسا بحجم تجارة بلغ 25.‏2 مليار دولار، منها 83.‏1 مليار دولار واردات، و419 مليون دولار، تلتها الهند بحجم تجارة بلغ 2.‏2 مليار دولار، منها 5.‏1 مليار دولار واردات، و1.‏718 مليون دولار، ثم هولندا بحجم تجارة بلغ 9.‏1 مليار دولار، منها 3.‏1 مليار دولار واردات، و4.‏597 مليون دولار.
وأعلن البنك المركزي ارتفاع الدين العام المحلي ليبلغ 160.‏3 تريليون جنيه (ما يمثل 1.‏91 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو (حزيران) الماضي)، منه 85 في المائة مستحق على الحكومة، و7 في المائة على الهيئات العامة الاقتصادية و8 في المائة على بنك الاستثمار القومي.
وأضاف البنك أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ 685.‏2 تريليون جنيه في نهاية يونيو، بزيادة قدرها 3.‏400 مليار جنيه خلال العام المالي 2016-2017. فيما بلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 3.‏222 مليار جنيه بارتفاع قدره نحو 6.‏118 مليار جنيه.
وتابع أن صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية (الأذون والسندات) بلغت نحو 7.‏252 مليار جنيه بارتفاع قدره 3.‏21 مليار جنيه.



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.