78.8 مليار دولار حجم تجارة مصر الخارجية العام المالي الماضي

TT

78.8 مليار دولار حجم تجارة مصر الخارجية العام المالي الماضي

ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم خلال العام المالي الماضي (2016 - 2017) ليبلغ 78.8 مليار دولار، منها 57.1 مليار دولار واردات و21.6 مليار دولار صادرات، مقارنة بـ76 مليار دولار خلال العام المالي 2015 - 2016 منها 57.3 مليار دولار واردات و18.7 مليار دولار صادرات.
وذكر التقرير الشهري للبنك المركزي، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين (14 دولة تستحوذ على 60 في المائة من إجمالي حجم التبادل التجاري) خلال العام المالي 2016 -2017 بلغ نحو 27.‏46 مليار دولار، مقارنة بـ66.‏45 مليار دولار خلال العام المالي 2016 - 2015.
وأضاف أن حجم الصادرات المصرية إلى أهم الشركات التجاريين ارتفعت لتصل إلى 6.‏13 مليار دولار، مقابل 40.‏12 مليار دولار بالعام المالي السابق له... فيما تراجع حجم الواردات خلال العام المالي 2016 - 2017 ليبلغ 6.‏32 مليار دولار، مقارنة بـ2.‏33 مليار دولار، خلال العام المالي السابق له.
وأوضح التقرير أن دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولى من حيث أهم الشركاء التجاريين مع مصر، بحجم تبادل تجاري بلغ في 2016 -2017 نحو 8.‏5 مليار دولار، منها 9.‏2 مليار دولار واردات، و9.‏2 مليار دولار صادرات، تلتها في المرتبة الثانية الولايات المتحدة الأميركية بحجم تبادل تجاري بلغ 7.‏4 مليار دولار، منها 9.‏2 مليار دولار واردات، و798.‏1 مليار دولار صادرات.
وأشار التقرير إلى أن الصين احتلت المرتبة الثالثة بحجم تبادل تجاري مع مصر بلغ 41.‏4 مليار دولار، منها 30.‏4 مليار دولار واردات مصرية، و4.‏107 مليون دولار صادرات مصرية، تلاها في المرتبة الرابعة إيطاليا بحجم تبادل تجاري 06.‏4 مليار دولار، منها 01.‏2 مليار دولار واردات، و04.‏2 مليار دولار صادرات، واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الخامسة من حيث أهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري 7.‏3 مليار دولار، منها 8.‏2 مليار دولار واردات، و3.‏959 مليون دولار صادرات.
ولفت التقرير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا بلغ خلال العام المالي 2016- 2017 نحو 56.‏3 مليار دولار، منها 7.‏2 مليار دولار واردات، و4.‏838 مليون دولار صادرات، فيما بلغ حجم التبادل التجاري مع المملكة المتحدة 1.‏3 مليار دولار، منها 9.‏1 مليار دولار واردات لمصر، و2.‏1 مليار دولار صادرات.
وأوضح أن روسيا احتلت المرتبة السابعة من حيث أهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري بلغ 818.‏2 مليار دولار، منها 630.‏2 مليار دولار واردات لمصر، و5.‏188 مليون دولار صادرات، وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا 7.‏2 مليار دولار، منها 876.‏1 مليار دولار واردات، مقابل 908 ملايين دولار صادرات، ثم سويسرا بحجم تجارة بلغ 695.‏2 مليار دولار، منها 9.‏1 مليار دولار واردات، مقابل 4.‏767 مليون دولار صادرات، وفرنسا بحجم تجارة بلغ 25.‏2 مليار دولار، منها 83.‏1 مليار دولار واردات، و419 مليون دولار، تلتها الهند بحجم تجارة بلغ 2.‏2 مليار دولار، منها 5.‏1 مليار دولار واردات، و1.‏718 مليون دولار، ثم هولندا بحجم تجارة بلغ 9.‏1 مليار دولار، منها 3.‏1 مليار دولار واردات، و4.‏597 مليون دولار.
وأعلن البنك المركزي ارتفاع الدين العام المحلي ليبلغ 160.‏3 تريليون جنيه (ما يمثل 1.‏91 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو (حزيران) الماضي)، منه 85 في المائة مستحق على الحكومة، و7 في المائة على الهيئات العامة الاقتصادية و8 في المائة على بنك الاستثمار القومي.
وأضاف البنك أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ 685.‏2 تريليون جنيه في نهاية يونيو، بزيادة قدرها 3.‏400 مليار جنيه خلال العام المالي 2016-2017. فيما بلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 3.‏222 مليار جنيه بارتفاع قدره نحو 6.‏118 مليار جنيه.
وتابع أن صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية (الأذون والسندات) بلغت نحو 7.‏252 مليار جنيه بارتفاع قدره 3.‏21 مليار جنيه.



السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
TT

السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)

أطلقت الخطوط الحديدية السعودية (سار)، 5 مسارات لوجيستية جديدة بقطاع الشحن، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ورفع مستوى التكامل مع أنماط النقل المختلفة، بما يسهم في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وتحقيق تطلعات «رؤية المملكة 2030» لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتأتي هذه الخطوة في ظلِّ المتغيرات المتسارعة التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية. وتتمثَّل المسارات الجديدة في منظومة لوجيستية متكاملة تربط موانئ الخليج العربي بوسط وشمال السعودية، وتمتد وصولاً إلى موانئ البحر الأحمر والدول شمال البلاد، عبر شبكة نقل متعددة الوسائط تجمع بين النقل البري والسككي، بما يُعزِّز انسيابية سلاسل الإمداد، ويرفع كفاءة تدفق البضائع.

وتسهم هذه المسارات في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية، بما يدعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعات البتروكيماوية والتعدينية، إلى جانب تعزيز انسيابية الصادرات والواردات، وتوفير حلول فعّالة لخدمات النقل بالعبور (الترانزيت) نحو الأسواق الإقليمية.

كما تخدم هذه المسارات قاعدة واسعة من العملاء، تشمل كبرى الشركات الصناعية، وشركات التعدين، وأكبر خطوط الشحن البحري، من خلال حلول نقل متكاملة وموثوقة تسهم في تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وتُدار العمليات عبر منظومة متكاملة تشمل الميناء الجاف بمدينة الرياض، وعدداً من ساحات الشحن التابعة لـ«سار» في الدمام والجبيل ورأس الخير والخرج وحائل والقريات، لترتبط بمختلف موانئ الخليج العربي والبحر الأحمر، بما يُعزِّز الربط بينها والمراكز الصناعية والاقتصادية المحلية والدولية.

ويتوقَّع أن تسهم هذه المسارات في إزاحة آلاف الرحلات للشاحنات من الطرق، ورفع مستوى السلامة المرورية، وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يُعزِّز من دور «سار» ممكناً وطنياً رئيسياً لمنظومة النقل والخدمات اللوجيستية.

من جانبه، أكد الدكتور بشار المالك، الرئيس التنفيذي لـ«سار»، أنَّ ما يشهده قطاع الخطوط الحديدية من تطور متسارع يأتي بدعم واهتمام القيادة السعودية، وبمتابعة المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية، الذي يوليه اهتماماً كبيراً لدوره بوصفه ممكناً لمختلف القطاعات الوطنية.

وأشار المالك إلى أنَّ هذه المسارات تمثِّل حزمةً متكاملةً من الحلول اللوجيستية التي تعزِّز كفاءة سلاسل الإمداد، وترفع موثوقيتها في مختلف الظروف، وتقوم على التكامل بين أنماط النقل المختلفة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتعزيز انسيابية حركة البضائع، ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية.

وأضاف الرئيس التنفيذي أنَّ المسارات الجديدة تسهم في تعزيز الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية، وترسيخ دور السعودية ممراً لوجستياً يربط بين الشرق والغرب، وتدعم انسيابية حركة التجارة، بما يرسخ مكانة البلاد مركزاً لوجستياً عالمياً ومحوراً رئيسياً في تدفقات التجارة الدولية.


«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

شهدت «وول ستريت» تذبذباً في أداء الأسهم يوم الجمعة، فيما استقرت أسعار النفط وسط اتفاق هشّ لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة خلال تعاملات الصباح، متجهاً نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في حين تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 212 نقطة، أو 0.4 في المائة، بحلول الساعة 9:56 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وسجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب خلال الأسبوعين الماضيين، مدفوعة بتفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للحرب مع إيران، رغم استمرار تعرّض الأسواق لتقلبات حادة مرتبطة بتطورات الصراع.

وكانت أسعار النفط في صدارة العوامل المحركة للأسواق؛ إذ ارتفعت بشكل ملحوظ مع تعطّل حركة الشحن عبر مضيق هرمز الحيوي منذ اندلاع الحرب.

وارتفع خام «برنت»، المعيار الدولي، من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل الحرب في أواخر فبراير (شباط) إلى أكثر من 119 دولاراً في بعض الفترات، قبل أن يسجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، ليبلغ 96 دولاراً للبرميل يوم الجمعة.

كما صعد الخام الأميركي بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 98.27 دولاراً للبرميل.

ويستعد المفاوضون من الولايات المتحدة وإيران لعقد محادثات رفيعة المستوى يوم السبت، في ظل استمرار حالة من عدم اليقين. وكانت «وكالة أنباء تسنيم» الإيرانية قد أفادت بأن المحادثات لن تُعقد ما لم تتوقف إسرائيل عن هجماتها في لبنان.

ويعزو مراقبون ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال مارس (آذار) إلى تداعيات الصراع؛ إذ سجلت الحكومة أكبر زيادة في التضخم منذ أربع سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، رغم أن الزيادة جاءت أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين.

وفي المقابل، حققت أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا مكاسب خلال التداولات.


المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يتوقع خفض الفائدة مع تراجع أسعار الطاقة

كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
TT

المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يتوقع خفض الفائدة مع تراجع أسعار الطاقة

كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)

قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، يوم الجمعة، إن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي سيكون في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تراجع سريع في أسعار الطاقة.

وفي مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، أوضح هاسيت: «سيكون هناك انخفاض سريع في أسعار الطاقة بمجرد فتح المضيق. ومع بدء تراجع أسعار الطاقة، لا تنسوا أن ذلك سيضغط على التضخم نحو الانخفاض... وأعتقد أن توقعات قدرة (الاحتياطي الفيدرالي) على خفض أسعار الفائدة ستكون قوية للغاية».