الأردن: خروج الشريك الاستراتيجي من «البوتاس العربية» لن يؤثر على خططها المستقبلية

مخاوف من دخول مستثمرين يسعون للربح السريع

TT

الأردن: خروج الشريك الاستراتيجي من «البوتاس العربية» لن يؤثر على خططها المستقبلية

أبدى خبراء اقتصاديون أردنيون تخوفهم من دخول مستثمرين يسعون إلى الربح السريع، على صفة الشريك الاستراتيجي لشركة «البوتاس العربية»، والمقرر بيعها بالأسواق المالية العالمية.
وقال المحلل الاقتصادي عصام قضماني، إنه من الناحية الفنية والاستراتيجية هناك ما قد يتيح دخول شركاء جدد من بينهم ماليون يسعون إلى الربح، في شركة باتت تشكل جائزة كبرى لأي مهتم، نظرا للنجاحات التي حققتها بفضل الشريك الاستراتيجي الذي تولى طيلة مساهمته في الشركة مهام تطوير الإنتاج والتسويق لقدرته على النفاذ إلى الأسواق والإدارة المالية.
وأضاف قضماني: «ينبغي التذكير أنه خلال رحلة البحث عن مشتر لحصة الحكومة الأردنية في شركة (البوتاس العربية) كان الهدف هو جلب شريك استراتيجي يساعد في تطوير الإنتاج وزيادة واستثمار العوائد فنيا، ويساهم في تسويق الإنتاج وفي استغلاله لنفاذه إلى الأسواق التي كانت ربما مستعصية على الشركة في وقت ما، وقد نجحت الحكومة فعلا في استقطاب الشريك الكندي الذي يتمتع بكل هذه الامتيازات، مما يعني بالضرورة استمرار حاجة الشركة لمثل هذا النوع من الشركاء الاستراتيجيين».
وأشار إلى أن حصة الشريك الكندي المطروحة للبيع في شركة «البوتاس العربية» لا تخص الشريك فقط، بل هي بالغة الأهمية بالنسبة للأردن، نظرا لما تمتاز به من حساسية استثمارية واقتصادية وصناعية بالغة الأهمية، ونظرا لتأثيرها الكبير في مجمل الصناعات التعدينية الأردنية وامتدادها الاجتماعي، مما يعني أن ترك عملية البيع دون تدخل من جانب الحكومة سيكون بمثابة خطأ استراتيجي لن يكون ممكنا استدراكه.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «البوتاس العربية»، جمال الصرايرة، إن نيّة شركة «بوتاشكورب» لبيع حصصها في استثماراتها العالمية، ومن ضمنها حصتها في شركة «البوتاس العربية» خلال فترة تصل إلى 18 شهرا، لن يؤثر مطلقا على أداء الشركة أو على خططها الاستراتيجية المستقبلية.
وأوضح الصرايرة للصحافيين، أمس، أن خطوة شركة «بوتاشكورب»، الشركة الأم للشريك الاستراتيجي في شركة «البوتاس العربية»، «بي سي إس جوردان»، جاءت تلبية للمتطلبات التنظيمية لمنع الاحتكار، والتي فرضتها هيئة المنافسة الهندية على شركة «بوتاشكورب»، والتي تنص على أن تقوم هذه الشركة ببيع حصصها في عدد من شركات عالمية منتجة للأسمدة من ضمنها حصتها في شركة «البوتاس العربية» وشركة (SQM) التشيلية وشركة (ICL) الإسرائيلية، ترسيخا لمبدأ المنافسة العادلة، وحسب ما تحدده القوانين الدولية المعنية بمكافحة الاحتكار.
وأضاف أن شركة «البوتاس العربية» تمتلك برامج إدارية وأنظمة داخلية مؤسسية تضمن سلاسة واستمرارية سير العمل في الشركة، كما أنها طبقت خلال الأعوام الماضية أفضل نظم الإدارة العالمية المتماشية مع أفضل الممارسات المعمول بها عالميا، منوها بأن السواعد الأردنية التي تعمل في الشركة وفي جميع المواقع تضع نصب أعينها نمو وتطور شركة «البوتاس العربية» وتطبق الاستراتيجية الهادفة إلى زيادة الإنتاج، وتنفيذ مشاريع من شأنها زيادة كفاءة الإنتاج ضمن أفضل هيكل تكاليف مطبق عالميا.
وأوضح أن الحكومة الأردنية، وبموجب اتفاقية الشراكة مع شركة «بوتاشكورب» لها الأولوية في عملية التملك إن وجدت جدوى في ذلك، كما أن الحكومة الأردنية توصلت إلى تفاهمات مع شركة «بوتاشكورب»، «تهدف لأن تكون الأولوية في عملية البيع لشريك استراتيجي في مجال الأسمدة من خارج الأردن وذلك لغاية دعم خطط الشركة التوسعية الأفقية والعمودية من خلال مساهمة نوعية من قبل الشريك الجديد». أما فيما يتعلق بعملية بيع الأسهم، فقد توقع الصرايرة أن تتم على شكل صفقة خارج تداولات سوق عمان المالية اليومية.
يشار إلى وجود مؤشرات اهتمام مبدئية من شركات عربية وعالمية، بتملك أسهم شركة «بوتاشكورب»؛ منها شركات استراتيجية متخصصة في مجال الأسمدة والاستثمارات.
وفي معرض حديثه عن الأداء المالي لشركة «البوتاس العربية»، أوضح الصرايرة أن مجموع الأرباح الموزعة من قبل الشركة خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ 633 مليون دينار، مؤكدا أن النمو في تسجيل الأرباح والمحافظة عليها رغم التحديات التي مرت وتمر بها صناعة الأسمدة على المستوى العالمي، يدل على نجاعة خطط الشركة وعملياتها التنفيذية وإدارتها المالية.



بيسنت «الممتعض» لترمب: التحقيق الجنائي ضد باول أحدث فوضى ويهدد استقرار الأسواق

بيسنت يتحدث خلال مؤتمر صحافي للكشف عن الموقع الإلكتروني الرسمي لحسابات ترمب في وزارة الخزانة (أرشيفية - رويترز)
بيسنت يتحدث خلال مؤتمر صحافي للكشف عن الموقع الإلكتروني الرسمي لحسابات ترمب في وزارة الخزانة (أرشيفية - رويترز)
TT

بيسنت «الممتعض» لترمب: التحقيق الجنائي ضد باول أحدث فوضى ويهدد استقرار الأسواق

بيسنت يتحدث خلال مؤتمر صحافي للكشف عن الموقع الإلكتروني الرسمي لحسابات ترمب في وزارة الخزانة (أرشيفية - رويترز)
بيسنت يتحدث خلال مؤتمر صحافي للكشف عن الموقع الإلكتروني الرسمي لحسابات ترمب في وزارة الخزانة (أرشيفية - رويترز)

كشفت مصادر مطلعة لـ«أكسيوس» أن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أعرب للرئيس دونالد ترمب، في اتصال هاتفي متأخر يوم الأحد، عن امتعاضه الشديد من التحقيق الفيدرالي الذي يستهدف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، محذراً من أن هذه الخطوة «تسببت في فوضى» قد تعصف بالاستقرار المالي.

اضطراب الأسواق وردود الفعل

ولم تتأخر تداعيات هذه المخاوف؛ إذ شهدت الأسواق، يوم الاثنين، تراجعاً في قيمة الدولار، بينما ارتفعت عوائد السندات وأسعار الذهب، وسط قلق المستثمرين من التدخل السياسي في استقلالية البنك المركزي.

وفي تصعيد غير مسبوق، خرج باول في بيان فيديو نادر ليلة الأحد، نافياً ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بتكاليف ترميم مقر البنك في واشنطن. واتهم باول إدارة ترمب بـ«تسييس وزارة العدل» انتقاماً منه لعدم خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي طلبها الرئيس، قائلاً: «التهديد بالملاحقة الجنائية هو نتيجة لعملنا بناءً على مصلحة الجمهور لا تفضيلات الرئيس».

«تحرك منفرد» وصدع في الإدارة

وتشير التقارير إلى أن مكتب المدعية العامة في واشنطن، جانين بيرو، أطلق التحقيق دون إخطار مسبق لوزارة الخزانة أو كبار المسؤولين في البيت الأبيض أو حتى القيادة المركزية لوزارة العدل. ووصف مصدر بالإدارة تحرك بيرو بأنه «خروج عن النص».

من جانبه، حاول ترمب النأي بنفسه عن تفاصيل التحقيق، مصرحاً لشبكة «إن بي سي»: «لا أعرف شيئاً عن مذكرات الاستدعاء»، لكنه لم يترك الفرصة دون مهاجمة باول، قائلاً: «إنه ليس جيداً في إدارة الفيدرالي، وليس جيداً في تشييد المباني».

كواليس «مارالاغو» وأصابع الاتهام

وتتجه الأنظار داخل الإدارة إلى بيل بولت، مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان؛ حيث يعتقد مسؤولون أنه كان المحرك وراء دفع وزارة العدل لفتح هذا التحقيق. ورغم نفي بولت هذه المزاعم، تشير المصادر إلى أن «الضوء الأخضر» لبيرو قد يكون جاء نتيجة اجتماع عُقد الأسبوع الماضي بين ترمب وبولت في نادي «مارالاغو».

العواقب السياسية

لقد أدى هذا التحقيق إلى نتائج عكسية لما كانت تخطط له الإدارة؛ فبينما كان بيسنت يأمل في استقالة باول مبكراً لإفساح المجال لمرشح جديد، يرى مراقبون أن باول بات الآن «أكثر تمسكاً بمنصبه» للدفاع عن نفسه.

وعلى الصعيد البرلماني، أعلن السيناتور الجمهوري توم تيليس، العضو البارز في لجنة الخدمات المصرفية، اعتزامه عرقلة أي إجراء لتعيين بديل لباول طالما استمر هذا التحقيق، مشككاً في مصداقية وزارة العدل.


رؤساء سابقون لـ«الاحتياطي الفيدرالي» يُدينون التحقيق الجنائي مع باول

صورة مركَّبة لترمب وباول (أ.ف.ب)
صورة مركَّبة لترمب وباول (أ.ف.ب)
TT

رؤساء سابقون لـ«الاحتياطي الفيدرالي» يُدينون التحقيق الجنائي مع باول

صورة مركَّبة لترمب وباول (أ.ف.ب)
صورة مركَّبة لترمب وباول (أ.ف.ب)

أصدر جميع رؤساء البنوك المركزية الأميركية السابقين الأحياء بياناً مشتركاً ينتقدون فيه التحقيق الجنائي مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قائلين يوم الاثنين، إن خطوة وزارة العدل «لا مكان لها» في البلاد.

وجاء في البيان، الذي وقّعه أيضاً قادة اقتصاديون أميركيون سابقون آخرون: «إن التحقيق الجنائي المزعوم مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هو محاولة غير مسبوقة لاستخدام الهجمات القضائية لتقويض استقلاليته».

وفي هذا الوقت، أعلنت السيناتورة ليزا موركوفسكي، دعمها خطة زميلها الجمهوري توم تيليس، لعرقلة مرشحي الرئيس دونالد ترمب لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، وذلك بعد أن هددت وزارة العدل بتوجيه اتهامات إلى باول.

وكتبت موركوفسكي على منصة «إكس»: «المخاطر جسيمة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها: إذا فقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي استقلاليته، فسيتأثر استقرار أسواقنا والاقتصاد ككل».

وتُعد موركوفسكي من قلة من الجمهوريين المقربين من ترمب الذين أبدوا استعدادهم للتصويت ضد رغباته في مجلس الشيوخ في بعض الأحيان، حيث يتمتع حزبه بأغلبية 53-47.

وقالت النائبة عن ولاية ألاسكا إنها تحدثت في وقت سابق من يوم الاثنين، مع باول، الذي صرّح، يوم الأحد، بأن البنك المركزي الأميركي تلقى مذكرات استدعاء الأسبوع الماضي، وصفها بأنها «ذريعة» تستهدف بدلاً من ذلك تحديد أسعار الفائدة من «الاحتياطي الفيدرالي» بناءً على السياسة النقدية وليس بناءً على تفضيلات ترمب.

ووصفت موركوفسكي تهديد وزارة العدل بأنه «ليس أكثر من محاولة إكراه»، مضيفةً أنه ينبغي على الكونغرس التحقيق مع الوزارة إذا كان يعتقد أن التحقيق مع «الاحتياطي الفيدرالي» كان مبرراً بشأن تجاوزات تكاليف التجديد، التي وصفتها بأنها «ليست غير مألوفة».

من جانبه، دعا السيناتور الأميركي كيفن كرامر، العضو الجمهوري في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ والناقد لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، إلى إنهاء سريع للتحقيق الفيدرالي مع رئيس البنك المركزي، مشيراً إلى الحاجة إلى استعادة الثقة بالمؤسسة.


قلق في «وول ستريت» مع اهتزاز ثوابت استقلالية «الفيدرالي»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

قلق في «وول ستريت» مع اهتزاز ثوابت استقلالية «الفيدرالي»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

أبدت «وول ستريت» قلقاً، يوم الاثنين، مع تصاعد التوترات بين البيت الأبيض و«الاحتياطي الفيدرالي»، وهما مؤسستان في واشنطن اعتاد المستثمرون اعتبار استقلاليتهما أمراً مفروغاً منه.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة عن أعلى مستوى له على الإطلاق، بينما ارتفعت أسعار الذهب وغيرها من الاستثمارات التي عادةً ما تحقق أداءً جيداً في أوقات القلق، كما تراجع الدولار الأميركي مقابل اليورو والفرنك السويسري وعملات أخرى، وسط مخاوف من احتمال تراجع استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في تحديد أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، وفق «وكالة أسوشيتد برس».

كما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 432 نقطة، أو 0.9 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما بقي مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر.

وتأتي هذه التحركات في الأسواق المالية بعد أن استدعت وزارة العدل الأميركية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مهددة بتوجيه اتهامات جنائية لرئيسه جيروم باول بشأن شهادته حول أعمال التجديد الجارية في مقرّ المجلس.

وفي بيان مصوّر نُشر، يوم الأحد، وصف باول التحقيق بأنه «ذريعة» تهدف إلى ممارسة مزيد من النفوذ على أسعار الفائدة التي يسعى الرئيس ترمب إلى خفضها بشكل كبير، مؤكداً أن تحديد أسعار الفائدة يتم «بناءً على أفضل تقييم لدينا لما يخدم المصلحة العامة، وليس اتباعاً لرغبات الرئيس».

وفي مقابلة مع قناة «إن بي سي نيوز» يوم الأحد، أصر الرئيس ترمب على أنه لم يكن على علم بالتحقيق الجاري مع باول، وقال عند سؤاله عن احتمال أن يكون الهدف الضغط على باول: «لا، لم يخطر ببالي مجرد القيام بذلك بهذه الطريقة».

وتنتهي ولاية باول رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو (أيار) المقبل، وقد أشار مسؤولون في إدارة ترمب إلى احتمال تعيين بديل له هذا الشهر. كما سعى ترمب إلى إقالة ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.

ويشهد المجلس خلافاً حاداً مع البيت الأبيض حول أسعار الفائدة؛ إذ كثيراً ما دعا ترمب إلى خفضها بشكل كبير لجعل الاقتراض أرخص للأسر والشركات الأميركية، ما قد يمنح الاقتصاد دفعة قوية.

وقد خفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات، العام الماضي، وأشار إلى إمكانية المزيد من التخفيضات هذا العام، إلا أن وتيرة خفضه كانت بطيئة؛ ما دفع ترمب لإطلاق لقب «فات الأوان» على باول.

ويعمل «الاحتياطي الفيدرالي» تقليدياً بشكل مستقل عن الأجهزة السياسية في واشنطن، ويتخذ قراراته بشأن أسعار الفائدة دون الخضوع للأهواء السياسية؛ ما يمنحه حرية اتخاذ إجراءات غير شعبية ضرورية لصحة الاقتصاد على المدى الطويل، مثل الإبقاء على أسعار مرتفعة للسيطرة على التضخم.

وفي «وول ستريت»، تكبدت أسهم الشركات المالية بعضاً من أكبر الخسائر بعد مسعى منفصل من ترمب لفرض سقف بنسبة 10 في المائة على أسعار بطاقات الائتمان لمدة عام؛ ما قد يقلص أرباح شركات بطاقات الائتمان.

وانخفض سهم «كابيتال وان فاينانشال» بنسبة 6 في المائة، وخسر سهم «أميركان إكسبريس» 4 في المائة.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.19 في المائة من 4.18 في المائة في نهاية، يوم الجمعة.

على الصعيد العالمي، ارتفعت مؤشرات الأسهم في معظم أنحاء أوروبا، وقفزت الأسهم بنسبة 1.4 في المائة في هونغ كونغ و1.1 في المائة في شنغهاي، مسجلةً اثنين من أكبر المكاسب العالمية، عقب تقارير تفيد بأن القادة الصينيين يعدّون المزيد من الدعم للاقتصاد.