الأردن: خروج الشريك الاستراتيجي من «البوتاس العربية» لن يؤثر على خططها المستقبلية

مخاوف من دخول مستثمرين يسعون للربح السريع

TT

الأردن: خروج الشريك الاستراتيجي من «البوتاس العربية» لن يؤثر على خططها المستقبلية

أبدى خبراء اقتصاديون أردنيون تخوفهم من دخول مستثمرين يسعون إلى الربح السريع، على صفة الشريك الاستراتيجي لشركة «البوتاس العربية»، والمقرر بيعها بالأسواق المالية العالمية.
وقال المحلل الاقتصادي عصام قضماني، إنه من الناحية الفنية والاستراتيجية هناك ما قد يتيح دخول شركاء جدد من بينهم ماليون يسعون إلى الربح، في شركة باتت تشكل جائزة كبرى لأي مهتم، نظرا للنجاحات التي حققتها بفضل الشريك الاستراتيجي الذي تولى طيلة مساهمته في الشركة مهام تطوير الإنتاج والتسويق لقدرته على النفاذ إلى الأسواق والإدارة المالية.
وأضاف قضماني: «ينبغي التذكير أنه خلال رحلة البحث عن مشتر لحصة الحكومة الأردنية في شركة (البوتاس العربية) كان الهدف هو جلب شريك استراتيجي يساعد في تطوير الإنتاج وزيادة واستثمار العوائد فنيا، ويساهم في تسويق الإنتاج وفي استغلاله لنفاذه إلى الأسواق التي كانت ربما مستعصية على الشركة في وقت ما، وقد نجحت الحكومة فعلا في استقطاب الشريك الكندي الذي يتمتع بكل هذه الامتيازات، مما يعني بالضرورة استمرار حاجة الشركة لمثل هذا النوع من الشركاء الاستراتيجيين».
وأشار إلى أن حصة الشريك الكندي المطروحة للبيع في شركة «البوتاس العربية» لا تخص الشريك فقط، بل هي بالغة الأهمية بالنسبة للأردن، نظرا لما تمتاز به من حساسية استثمارية واقتصادية وصناعية بالغة الأهمية، ونظرا لتأثيرها الكبير في مجمل الصناعات التعدينية الأردنية وامتدادها الاجتماعي، مما يعني أن ترك عملية البيع دون تدخل من جانب الحكومة سيكون بمثابة خطأ استراتيجي لن يكون ممكنا استدراكه.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «البوتاس العربية»، جمال الصرايرة، إن نيّة شركة «بوتاشكورب» لبيع حصصها في استثماراتها العالمية، ومن ضمنها حصتها في شركة «البوتاس العربية» خلال فترة تصل إلى 18 شهرا، لن يؤثر مطلقا على أداء الشركة أو على خططها الاستراتيجية المستقبلية.
وأوضح الصرايرة للصحافيين، أمس، أن خطوة شركة «بوتاشكورب»، الشركة الأم للشريك الاستراتيجي في شركة «البوتاس العربية»، «بي سي إس جوردان»، جاءت تلبية للمتطلبات التنظيمية لمنع الاحتكار، والتي فرضتها هيئة المنافسة الهندية على شركة «بوتاشكورب»، والتي تنص على أن تقوم هذه الشركة ببيع حصصها في عدد من شركات عالمية منتجة للأسمدة من ضمنها حصتها في شركة «البوتاس العربية» وشركة (SQM) التشيلية وشركة (ICL) الإسرائيلية، ترسيخا لمبدأ المنافسة العادلة، وحسب ما تحدده القوانين الدولية المعنية بمكافحة الاحتكار.
وأضاف أن شركة «البوتاس العربية» تمتلك برامج إدارية وأنظمة داخلية مؤسسية تضمن سلاسة واستمرارية سير العمل في الشركة، كما أنها طبقت خلال الأعوام الماضية أفضل نظم الإدارة العالمية المتماشية مع أفضل الممارسات المعمول بها عالميا، منوها بأن السواعد الأردنية التي تعمل في الشركة وفي جميع المواقع تضع نصب أعينها نمو وتطور شركة «البوتاس العربية» وتطبق الاستراتيجية الهادفة إلى زيادة الإنتاج، وتنفيذ مشاريع من شأنها زيادة كفاءة الإنتاج ضمن أفضل هيكل تكاليف مطبق عالميا.
وأوضح أن الحكومة الأردنية، وبموجب اتفاقية الشراكة مع شركة «بوتاشكورب» لها الأولوية في عملية التملك إن وجدت جدوى في ذلك، كما أن الحكومة الأردنية توصلت إلى تفاهمات مع شركة «بوتاشكورب»، «تهدف لأن تكون الأولوية في عملية البيع لشريك استراتيجي في مجال الأسمدة من خارج الأردن وذلك لغاية دعم خطط الشركة التوسعية الأفقية والعمودية من خلال مساهمة نوعية من قبل الشريك الجديد». أما فيما يتعلق بعملية بيع الأسهم، فقد توقع الصرايرة أن تتم على شكل صفقة خارج تداولات سوق عمان المالية اليومية.
يشار إلى وجود مؤشرات اهتمام مبدئية من شركات عربية وعالمية، بتملك أسهم شركة «بوتاشكورب»؛ منها شركات استراتيجية متخصصة في مجال الأسمدة والاستثمارات.
وفي معرض حديثه عن الأداء المالي لشركة «البوتاس العربية»، أوضح الصرايرة أن مجموع الأرباح الموزعة من قبل الشركة خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ 633 مليون دينار، مؤكدا أن النمو في تسجيل الأرباح والمحافظة عليها رغم التحديات التي مرت وتمر بها صناعة الأسمدة على المستوى العالمي، يدل على نجاعة خطط الشركة وعملياتها التنفيذية وإدارتها المالية.



سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
TT

سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)

حث رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، الاتحاد الأوروبي، السبت، على رفع العقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، واتخاذ خطوات لاستئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب دروغبا، ووضع حد للحرب في أوكرانيا لمواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.

وقال فيتسو في بيان بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان: «يجب على الاتحاد الأوروبي، خصوصاً (المفوضية الأوروبية)، استئناف الحوار مع روسيا على الفور وضمان بيئة سياسية وقانونية تسمح للدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي ككل بتعويض احتياطيات الغاز والنفط المفقودة والمساعدة في توريد هذه المواد الخام الاستراتيجية من جميع المصادر والاتجاهات الممكنة، ومنها روسيا».

وتسببت حرب إيران في نقص إمدادات الطاقة العالمية، بعد إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط والغاز التي ارتفعت بشكل حاد.

واعتماد أوروبا على واردات الطاقة يجعلها عرضة للتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد علق العقوبات التجارية على نفط روسيا البحري، حتى منتصف أبريل (نيسان) الحالي، وذلك في محاولة منه لزيادة المعروض العالمي. غير أن ذلك لم يشفع في تهدئة الأسعار، المرشحة للوصول إلى مستويات خطرة على الاقتصاد العالمي.


مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20 في المائة، وتصل إلى 91 في المائة، وفقاً لموقع «الشرق مع بلومبرغ».

كما شملت الزيادات أيضاً أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16 في المائة و28 في المائة، وتم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى بدء تطبيق الزيادات الجديدة من شهر أبريل (نيسان) الحالي، التي سيتم تحصيل فواتيرها مطلع مايو (أيار) المقبل.

يُذكر أن آخر زيادة لأسعار الكهرباء في مصر كانت في أغسطس (آب) 2024، ولا تزال سارية حتى الآن، حيث تراوحت نسبها بين 14 و40 في المائة للقطاع المنزلي، ومن 23.5 في المائة إلى 46 في المائة للقطاع التجاري، ومن 21.2 إلى 31 في المائة للقطاع الصناعي.

وارتفعت أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد جراء حرب إيران، التي لا تزال مستمرة وتزيد تأثيراتها على الاقتصاد المصري تدريجياً.


تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
TT

تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)

تباطأ نمو الاقتصاد في فيتنام خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف الطاقة وعرقلة مسارات التجارة العالمية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في هانوي، السبت، إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 7.83 في المائة مقارنة بعام سابق، متراجعاً من 8.46 في المائة خلال الربع الأخير، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأضاف مكتب الإحصاء، في بيان: «الأوضاع العالمية في الربع الأول من 2026 لا تزال معقّدة وغير متوقعة، فيما يؤدي تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط إلى تقلّب أسعار الطاقة، وعرقلة الإمدادات، وزيادة التضخم».

ومن ناحية أخرى، زادت ضغوط التضخم، وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.65 في المائة خلال مارس (آذار) عن معدلها في عام سابق. وتستهدف الحكومة سقفاً عند 4.5 في المائة خلال العام الحالي.

وقال مكتب الإحصاء إن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والإنشاءات زاد من التضخم بواقع 1.23 في المائة خلال مارس مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف مكتب الإحصاء أن فيتنام التي تُعد قوة تصنيعية سجلت فائضاً تجارياً قدره 33.9 مليار دولار مع الولايات المتحدة في الربع الأول، بزيادة 24.2 في المائة عن العام السابق عليه.

وارتفعت الصادرات بواقع 20.1 في المائة خلال مارس مقارنة بعام سابق. وظلّت الصناعات التحويلية التي نمت بواقع 9.73 في المائة خلال الربع الأول، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حسب مكتب الإحصاء. وقفزت الواردات بنسبة 27.8 في المائة خلال الشهر الماضي.