الرياض تحتضن اليوم «مبادرة مستقبل الاستثمار»

بمشاركة شخصيات رائدة ومؤثرة في عالم الأعمال من 60 دولة حول العالم

الرياض تحتضن اليوم «مبادرة مستقبل الاستثمار»
TT

الرياض تحتضن اليوم «مبادرة مستقبل الاستثمار»

الرياض تحتضن اليوم «مبادرة مستقبل الاستثمار»

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يفتتح الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة، اليوم «مبادرة مستقبل الاستثمار»، وهي المبادرة التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض.
وسيشارك في المبادرة أكثر من 2500 من الشخصيات الرائدة والمؤثرة في عالم الأعمال من أكثر من 60 دولة حول العالم، لمناقشة الفرص والتحديات التي ستشكل وجه الاقتصاد العالمي والبيئة الاستثمارية على مدى العقود المقبلة.
وسيبدأ اليوم الأول من المؤتمر بجلسة نقاشية يديرها أندرو روس سوركين من شبكة سي إن بي سي، يشارك فيها خبراء ماليون لمناقشة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والفكرية الجديدة اللازمة لدفع عجلة التقدم.
كما ستناقش الجلسة على وجه التحديد الاتجاهات الصاعدة التي يرجح أن يكون لها التأثير الأكبر، وكيف يمكن لقيادات القطاعين العام والخاص استغلالها لتحقيق النجاح، ويشارك بالحديث في هذه الجلسة كل من المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة فيرست إيسترن للاستثمار فيكتور تشو، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة بلاكروك لاري فينك، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، والرئيس التنفيذي المشارك لبريدجووتر أسوشيتس ديفيد ماكورميك، ورئيس «أرامكو السعودية» وكبير إداريها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر.
كما سيتم عقد جلسة رئيسية أخرى لاستعراض أحدث التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والربوتات وتقنيات الواقع الافتراضي، والبيانات الضخمة وشبكات التواصل الاجتماعي والعلوم الطبية، والبنية التحتية الذكية، التي بدأت تتكامل الآن لإعادة ابتكار المدن في القرن الحادي والعشرين، وتدير هذه الجلسة محررة شؤون الأسواق العالمية بشبكة فوكس بزنس ماريا بارتيرومو، مع مشاركة أسماء رفيعة المستوى، من ضمنهم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك ماسايوشي سون، والمؤسس الرئيس التنفيذي في شركة بوسطن دايناميكس مارك رايبرت.
وستشتمل المبادرة على معرض للمشاريع العملاقة المستقبلية التي تعد جزءاً أساسيا من «رؤية المملكة 2030». وسيمثل المعرض فرصة للمشاركين للاطلاع على ملامح المستقبل في تجربة فريدة ومتميزة تعتمد على أحدث التقنيات.
ويختتم اليوم الأول بلقاء يضم شخصيات بارزة من قطاع الطاقة في منتدى «الطاقة لكوكب مستدام»، لمناقشة التقنيات والابتكارات التي ستعيد رسم ملامح قطاع الطاقة في السنوات العشر المقبلة.
وينعقد هذا المنتدى في فترة تشهد تقلباً في أسعار النفط وتقدماً كبيراً على صعيد تقنيات الطاقة والبيئة، وسيتم نقاش تحديات تنويع الاقتصاد من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة، ومن بين المتحدثين في هذا المنتدى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والرئيسة التنفيذية لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع رايتشل كايت، ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة جنرال إلكتريك جون رايس.
كما ستكون هنالك جلسات أخرى تتناول موضوعات بالغة الأهمية، من بينها مستقبل اقتصاد المعلومات، والقيادة والشراكة في عصر عدم التيقن، وطبيعة السياسات القادرة على تحفيز النمو.
وستهدف الجلسات النقاشية في الأيام الثلاثة من انعقاد المبادرة، التي يتم تنظيمها بالتعاون مع شركاء المعرفة الرسميين للفعالية (وهم مجموعة بوسطن الاستشارية، وإرنست آند يونغ، وماكنزي، وأوليفر وايمين)، إلى تفعيل الحوار الذي يقوده الخبراء حول سبل تمكين المجتمعات والشركات من تحقيق عوائد مالية مستدامة وطويلة الأجل، مع ترك أثر إيجابي ودائم في الوقت نفسه.
وقال رئيس فرع منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة أوليفر وايمين بيدرو أوليفيرا: «نرى في مبادرة مستقبل الاستثمار فرصة فريدة يطرح خلالها المجتمع العالمي في المملكة العربية السعودية فكراً طموحاً حول مستقبل الاقتصاد العالمي مع واقع الاستثمار، ويسرنا أن نكون شركاء لصندوق الاستثمارات العامة في دفع عجلة هذا الفكر الذي يتمحور حول الخدمات المالية والرعاية الصحية والعلوم الحياتية، فضلاً عن التخطيط الحضري والبنية التحتية، وجميعها مجالات نرى فيها تغيرات جذرية أمامنا في المستقبل وتُعد محورية لتطور المملكة والاقتصاد العالمي ككل».
وتنعقد مبادرة مستقبل الاستثمار، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة، في الرياض خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. ويجري تنظيم هذه الفعالية، التي تعتمد على نظام الجلسات بدعوات خاصة، في سياق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، وهي خطة بدأت ترسم مساراً تمضي فيه المملكة لتسخير موقعها الاستراتيجي وقدراتها الاستثمارية القوية.
وفي إطار ذي صلة، تشير التقديرات إلى أن قيمة مجموع الأصول التي يديرها المتحدثون في «مبادرة مستقبل الاستثمار» يبلغ نحو 22 تريليون دولار.
وتأتي هذه المبادرة الاستثمارية العالمية الكبرى، في وقت باتت فيه السعودية تتحرك بشكل حيوي نحو تنويع الاقتصاد، وتحقيق «رؤية 2030»، وسط مؤشرات إيجابية للغاية تؤكد مدى جاذبية الاقتصاد السعودي للاستثمارات الأجنبية.
وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية أول من أمس ارتفاع عدد التراخيص الممنوحة للمشاريع الاستثمارية خلال الربع الثالث من العام الحالي، إذ بلغت نسبة الزيادة نحو 97.7 في المائة مقارنة بعدد التراخيص الصادرة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتأتي هذه الأرقام في وقت أعلن فيه صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أحد أهم صناديق الثروة السيادية في العالم، أن أبرز المتحدثين من قطاع الاستثمار أكدوا حضورهم في «مبادرة مستقبل الاستثمار».



تفاؤل الذكاء الاصطناعي وتراجع رهانات الفائدة يعزّزان تدفقات الأسهم العالمية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

تفاؤل الذكاء الاصطناعي وتراجع رهانات الفائدة يعزّزان تدفقات الأسهم العالمية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

استقطبت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات أسبوعية لها في ثلاثة أسابيع خلال الأسبوع المنتهي في 8 يوليو (تموز)، مدفوعةً بالطلب القوي على منتجات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تراجع توقعات تشديد السياسة النقدية من جانب مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، مما عزّز شهية المستثمرين للمخاطرة.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية سجلت صافي تدفقات نقدية بلغ 49.23 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى أسبوعي منذ 17 يونيو (حزيران). كما دعّمت بيانات النشاط الصناعي الإيجابية لشهر يونيو الطلب على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الرقائق الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر، وفق «رويترز».

وأسهمت توقعات الأرباح القوية لشركات الذكاء الاصطناعي في تعزيز معنويات المستثمرين. وتشير تقديرات «إل إس إي جي»، المستندة إلى متوسط توقعات المحللين، إلى أن قطاع التكنولوجيا سيحقق نمواً سنوياً بنسبة 54.2 في المائة في صافي أرباح الربع الثاني.

وعلى مستوى المناطق، جذبت الصناديق الأوروبية تدفقات بقيمة 13.67 مليار دولار، في حين استقطبت الصناديق الآسيوية 6.95 مليار دولار.

كما استقطبت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات بلغت 24.97 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع. وجاءت هذه التدفقات في أميركا في ظل تفاؤل متزايد بشأن أرباح شركات التكنولوجيا قبيل بدء موسم إعلان نتائج الربع الثاني. وتشير بيانات «إل إس إي جي» إلى أن المحللين يتوقعون نمواً سنوياً متوسطاً في أرباح شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى والمتوسطة بنسبة 40.8 في المائة.

كما أسهم الطلب القوي على منتجات الذكاء الاصطناعي في رفع متوسط توقعات المحللين لأرباح قطاع التكنولوجيا خلال الاثني عشر شهراً الماضية بنسبة 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن.

واستقطبت صناديق قطاع التكنولوجيا صافي تدفقات بلغ 9.71 مليار دولار، وهو أكبر صافي مشتريات أسبوعية منذ 16 يونيو. كما جذبت صناديق القطاع المالي وصناديق السلع الاستهلاكية الأساسية تدفقات بلغت 1.04 مليار دولار و683 مليون دولار على التوالي.

وحسب القيمة السوقية للشركات، استقطبت صناديق الأسهم الأميركية للشركات الكبرى والصغيرة تدفقات أسبوعية بلغت 10.71 مليار دولار و1.87 مليار دولار على التوالي، في حين سجلت صناديق الشركات المتوسطة صافي تدفقات خارجة بقيمة 692 مليون دولار.

وشهدت صناديق السندات إقبالاً قوياً من المستثمرين؛ إذ استقطبت 16.82 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر تدفق أسبوعي لها منذ عام 2019 على الأقل. كما سجلت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري قصيرة إلى متوسطة الأجل، وصناديق الدخل الثابت المحلية الخاضعة للضريبة، وصناديق ديون البلديات تدفقات قوية بلغت 5.87 مليار دولار، و2.87 مليار دولار، و1.38 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، ضخ المستثمرون صافي 3.91 مليار دولار في صناديق أسواق النقد، مسجلين بذلك ثاني أسبوع متتالٍ من صافي التدفقات الداخلة.

التكنولوجيا تتصدّر والسندات تسجل أعلى مستوى أسبوعي منذ 2019

ظل قطاع التكنولوجيا الوجهة المفضلة للمستثمرين؛ إذ استقطبت صناديقه تدفقات بقيمة 11.49 مليار دولار، بزيادة تجاوزت 25 في المائة، مقارنة بالأسبوع السابق الذي سجل تدفقات بلغت 8.88 مليار دولار.

كما شهد القطاعان المالي والصناعي تدفقات قوية، بلغت 1.52 مليار دولار و789 مليون دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، بلغت التدفقات الداخلة إلى صناديق السندات العالمية 31.34 مليار دولار، وهو أعلى مستوى أسبوعي لها منذ عام 2019 على الأقل. وسجلت صناديق السندات قصيرة الأجل، والسندات المقوّمة باليورو، وسندات الشركات، والسندات الحكومية صافي تدفقات بلغ 7.19 مليار دولار، و3.87 مليار دولار، و2.92 مليار دولار، و2.73 مليار دولار على التوالي.

كما ضخ المستثمرون 83.76 مليار دولار في صناديق أسواق النقد، مسجلةً أكبر صافي تدفقات أسبوعية منذ 3 يونيو.

في المقابل، واصلت صناديق الذهب والمعادن النفيسة الأخرى تسجيل تدفقات خارجة للأسبوع الثامن على التوالي، بإجمالي 372 مليون دولار.

وأظهرت بيانات الأسواق الناشئة، التي تُغطّي 28 ألفاً و884 صندوقاً، استمرار الضغوط على صناديق الأسهم، التي سجلت تدفقات خارجة بنحو 500 مليون دولار للأسبوع الحادي عشر على التوالي، في حين استقطبت صناديق السندات في الأسواق الناشئة صافي تدفقات داخلة بلغ 1.66 مليار دولار.


المسيّرات الأوكرانية تربك سوق الوقود الروسية

طوابير على إحدى محطات الوقود في العاصمة الروسية موسكو (أ.ف.ب)
طوابير على إحدى محطات الوقود في العاصمة الروسية موسكو (أ.ف.ب)
TT

المسيّرات الأوكرانية تربك سوق الوقود الروسية

طوابير على إحدى محطات الوقود في العاصمة الروسية موسكو (أ.ف.ب)
طوابير على إحدى محطات الوقود في العاصمة الروسية موسكو (أ.ف.ب)

تواجه روسيا ضغوطاً متزايدة على سوق الوقود المحلية بعدما أدى تصاعد الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة إلى تعطيل عدد من أكبر مصافي النفط في البلاد، ما تسبب في تراجع إنتاج البنزين إلى مستوى يغطي نحو 65 في المائة فقط من الطلب الموسمي، وفق ما كشفته مصادر في قطاع النفط وحسابات اطلعت عليها وكالة «رويترز». ويأتي هذا التطور في وقت كثفت فيه أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة الروسية، ضمن استراتيجية تستهدف إضعاف القدرات اللوجستية والاقتصادية لموسكو، بعد أكثر من أربع سنوات على اندلاع الحرب. وبحسب المصادر، خرجت عدة مصافٍ رئيسية من الخدمة بسبب الأضرار التي لحقت بها، من بينها مصفاة أومسك ومصفاة نورسي، وهما من أكبر منتجي البنزين في روسيا، إلى جانب مصفاة ساراتوف التي توقفت أيضاً عن الإنتاج. وأدى ذلك إلى انخفاض إنتاج البنزين بما يتراوح بين 40 و45 ألف طن يومياً مقارنة بالاحتياجات الفعلية خلال فصل الصيف، عندما يرتفع الطلب على الوقود مع زيادة حركة السفر والنقل. ويقدر الاستهلاك اليومي في هذه الفترة بما بين 115 و120 ألف طن. ويشير هذا التراجع إلى تفاقم الأزمة مقارنة بشهر يونيو (حزيران)، عندما بلغ العجز نحو 25 في المائة فقط، قبل أن يرتفع في يوليو (تموز) إلى نحو 35 في المائة من حجم الطلب.

إجراءات طارئة

ودفع اتساع الفجوة بين العرض والطلب الحكومة الروسية إلى اتخاذ سلسلة إجراءات عاجلة لضمان استقرار السوق المحلية. وبحسب مصادر في القطاع، تدرس السلطات حظر تصدير البنزين والديزل ووقود الطائرات مؤقتاً، مع إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات السوق الداخلية. كما بدأت موسكو في زيادة وارداتها من الوقود؛ إذ سجلت إمدادات البنزين والديزل القادمة من بيلاروسيا مستويات قياسية خلال يونيو، في حين بدأت روسيا أيضاً استيراد البنزين بحراً من الهند لأول مرة منذ سنوات، في خطوة تعكس حجم الضغوط التي يواجهها قطاع الطاقة. ويقول متعاملون في السوق إن نحو ستة آلاف طن من البنزين تُنقل يومياً من بيلاروسيا إلى روسيا، إلى جانب السحب من المخزونات الاستراتيجية لتخفيف آثار النقص.

طوابير في محطات الوقود

ومع تراجع الإمدادات، بدأت آثار الأزمة تظهر بوضوح في عدد من المناطق الروسية؛ إذ شهدت محطات الوقود طوابير طويلة، خصوصاً في المناطق الجنوبية والمنتجعات السياحية. وفي مدينة أنابا المطلة على البحر الأسود، استعانت السلطات بعناصر متطوعة لتنظيم حركة السيارات أمام محطات الوقود، ومنع حدوث فوضى أو مشاجرات بين السائقين. وقال يوري كوماروف، أحد الأفراد المشاركين في تنظيم الطوابير، إن مهمتهم تتركز على ضمان انسيابية حركة السيارات وتوزيعها على المضخات بأكبر قدر من الكفاءة. وأضاف أن انتشار أخبار نقص الوقود دفع كثيراً من المواطنين إلى تغيير سلوكهم؛ إذ باتوا يملأون خزانات سياراتهم بالكامل بدلاً من شراء كميات محدودة، وهو ما زاد الضغط على الإمدادات المتاحة.

الحكومة تقر بصعوبة الوضع

واعترف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن سوق الوقود تمر بمرحلة معقدة، مؤكداً خلال اجتماع حكومي أن الوضع في محطات الوقود يثير قلق المواطنين، وأن السلطات تعمل على احتواء الأزمة. ورغم ذلك، تتوقع مصادر في قطاع النفط تحسن الإمدادات خلال النصف الثاني من يوليو، مع عودة بعض المصافي إلى العمل تدريجياً وارتفاع الواردات، شريطة عدم تعرض منشآت تكرير جديدة لهجمات أوكرانية.

سلاح اقتصادي جديد

ويعكس استهداف المصافي تحولاً في طبيعة الحرب؛ إذ لم تعد الضربات تقتصر على الجبهات العسكرية، بل امتدت إلى البنية التحتية للطاقة التي تعد أحد أهم مصادر الإيرادات الروسية. ويرى محللون أن نجاح أوكرانيا في تعطيل جزء من قدرات التكرير يفرض على موسكو تحدياً مزدوجاً، يتمثل في الحفاظ على إمدادات الوقود للسوق المحلية، مع الاستمرار في تلبية احتياجات الجيش والقطاع الصناعي. كما تكشف الأزمة عن هشاشة قطاع الطاقة أمام الهجمات المتكررة، رغم امتلاك روسيا أحد أكبر قطاعات إنتاج النفط في العالم؛ إذ باتت حماية المصافي وخطوط الإمداد تمثل أولوية متزايدة مع استمرار الحرب، واتساع نطاق استهداف المنشآت الحيوية.


مسؤول بـ«المركزي الأوروبي»: تجدد الحرب يعيدنا إلى «نقطة الصفر» في معركة التضخم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

مسؤول بـ«المركزي الأوروبي»: تجدد الحرب يعيدنا إلى «نقطة الصفر» في معركة التضخم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قال يانيس ستورناراس، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، يوم الجمعة، إنَّ البنك عاد إلى «نقطة الصفر» في معركته لمواجهة التضخم المرتفع في منطقة اليورو، بعد أن أدى تجدُّد الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة مجدداً.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المنعقد يومَي 10 و11 يونيو (حزيران)، بينما يتوقَّع المستثمرون تنفيذ زيادتين إضافيَّتين خلال العام المقبل؛ لاحتواء تداعيات الحرب على أسعار الوقود.

وقال ستورناراس، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ البنك المركزي اليوناني، خلال فعالية في اليونان: «عادت الأعمال العدائية إلى الواجهة، ولذلك عدنا إلى نقطة الصفر. وهذا يبرز مدى هشاشة الأوضاع وتقلبها في الشرق الأوسط، ويعكس أيضاً حجم عدم اليقين الذي يحيط بتوقعات التضخم، وما يفرضه ذلك من تحديات أمام السياسة النقدية».

وكان التراجع السريع وغير المتوقع في أسعار الطاقة عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران قد خفَّف الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة مجدداً خلال اجتماعه المقرر يومَي 22 و23 يوليو (تموز)، رغم بقاء احتمال تشديد السياسة النقدية في وقت لاحق قائماً، بحسب 4 مصادر تحدَّثت إلى «رويترز»، الأسبوع الماضي.

لكن المتعاملين في الأسواق كثَّفوا رهاناتهم خلال الأيام الأخيرة على إقدام البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، في ظلِّ مؤشرات متزايدة على أنَّ اتفاق وقف الأعمال العدائية بات مُهدَّداً بالانهيار.