الرياض تحتضن اليوم «مبادرة مستقبل الاستثمار»

بمشاركة شخصيات رائدة ومؤثرة في عالم الأعمال من 60 دولة حول العالم

الرياض تحتضن اليوم «مبادرة مستقبل الاستثمار»
TT

الرياض تحتضن اليوم «مبادرة مستقبل الاستثمار»

الرياض تحتضن اليوم «مبادرة مستقبل الاستثمار»

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يفتتح الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة، اليوم «مبادرة مستقبل الاستثمار»، وهي المبادرة التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض.
وسيشارك في المبادرة أكثر من 2500 من الشخصيات الرائدة والمؤثرة في عالم الأعمال من أكثر من 60 دولة حول العالم، لمناقشة الفرص والتحديات التي ستشكل وجه الاقتصاد العالمي والبيئة الاستثمارية على مدى العقود المقبلة.
وسيبدأ اليوم الأول من المؤتمر بجلسة نقاشية يديرها أندرو روس سوركين من شبكة سي إن بي سي، يشارك فيها خبراء ماليون لمناقشة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والفكرية الجديدة اللازمة لدفع عجلة التقدم.
كما ستناقش الجلسة على وجه التحديد الاتجاهات الصاعدة التي يرجح أن يكون لها التأثير الأكبر، وكيف يمكن لقيادات القطاعين العام والخاص استغلالها لتحقيق النجاح، ويشارك بالحديث في هذه الجلسة كل من المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة فيرست إيسترن للاستثمار فيكتور تشو، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة بلاكروك لاري فينك، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، والرئيس التنفيذي المشارك لبريدجووتر أسوشيتس ديفيد ماكورميك، ورئيس «أرامكو السعودية» وكبير إداريها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر.
كما سيتم عقد جلسة رئيسية أخرى لاستعراض أحدث التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والربوتات وتقنيات الواقع الافتراضي، والبيانات الضخمة وشبكات التواصل الاجتماعي والعلوم الطبية، والبنية التحتية الذكية، التي بدأت تتكامل الآن لإعادة ابتكار المدن في القرن الحادي والعشرين، وتدير هذه الجلسة محررة شؤون الأسواق العالمية بشبكة فوكس بزنس ماريا بارتيرومو، مع مشاركة أسماء رفيعة المستوى، من ضمنهم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك ماسايوشي سون، والمؤسس الرئيس التنفيذي في شركة بوسطن دايناميكس مارك رايبرت.
وستشتمل المبادرة على معرض للمشاريع العملاقة المستقبلية التي تعد جزءاً أساسيا من «رؤية المملكة 2030». وسيمثل المعرض فرصة للمشاركين للاطلاع على ملامح المستقبل في تجربة فريدة ومتميزة تعتمد على أحدث التقنيات.
ويختتم اليوم الأول بلقاء يضم شخصيات بارزة من قطاع الطاقة في منتدى «الطاقة لكوكب مستدام»، لمناقشة التقنيات والابتكارات التي ستعيد رسم ملامح قطاع الطاقة في السنوات العشر المقبلة.
وينعقد هذا المنتدى في فترة تشهد تقلباً في أسعار النفط وتقدماً كبيراً على صعيد تقنيات الطاقة والبيئة، وسيتم نقاش تحديات تنويع الاقتصاد من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة، ومن بين المتحدثين في هذا المنتدى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والرئيسة التنفيذية لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع رايتشل كايت، ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة جنرال إلكتريك جون رايس.
كما ستكون هنالك جلسات أخرى تتناول موضوعات بالغة الأهمية، من بينها مستقبل اقتصاد المعلومات، والقيادة والشراكة في عصر عدم التيقن، وطبيعة السياسات القادرة على تحفيز النمو.
وستهدف الجلسات النقاشية في الأيام الثلاثة من انعقاد المبادرة، التي يتم تنظيمها بالتعاون مع شركاء المعرفة الرسميين للفعالية (وهم مجموعة بوسطن الاستشارية، وإرنست آند يونغ، وماكنزي، وأوليفر وايمين)، إلى تفعيل الحوار الذي يقوده الخبراء حول سبل تمكين المجتمعات والشركات من تحقيق عوائد مالية مستدامة وطويلة الأجل، مع ترك أثر إيجابي ودائم في الوقت نفسه.
وقال رئيس فرع منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة أوليفر وايمين بيدرو أوليفيرا: «نرى في مبادرة مستقبل الاستثمار فرصة فريدة يطرح خلالها المجتمع العالمي في المملكة العربية السعودية فكراً طموحاً حول مستقبل الاقتصاد العالمي مع واقع الاستثمار، ويسرنا أن نكون شركاء لصندوق الاستثمارات العامة في دفع عجلة هذا الفكر الذي يتمحور حول الخدمات المالية والرعاية الصحية والعلوم الحياتية، فضلاً عن التخطيط الحضري والبنية التحتية، وجميعها مجالات نرى فيها تغيرات جذرية أمامنا في المستقبل وتُعد محورية لتطور المملكة والاقتصاد العالمي ككل».
وتنعقد مبادرة مستقبل الاستثمار، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة، في الرياض خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. ويجري تنظيم هذه الفعالية، التي تعتمد على نظام الجلسات بدعوات خاصة، في سياق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، وهي خطة بدأت ترسم مساراً تمضي فيه المملكة لتسخير موقعها الاستراتيجي وقدراتها الاستثمارية القوية.
وفي إطار ذي صلة، تشير التقديرات إلى أن قيمة مجموع الأصول التي يديرها المتحدثون في «مبادرة مستقبل الاستثمار» يبلغ نحو 22 تريليون دولار.
وتأتي هذه المبادرة الاستثمارية العالمية الكبرى، في وقت باتت فيه السعودية تتحرك بشكل حيوي نحو تنويع الاقتصاد، وتحقيق «رؤية 2030»، وسط مؤشرات إيجابية للغاية تؤكد مدى جاذبية الاقتصاد السعودي للاستثمارات الأجنبية.
وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية أول من أمس ارتفاع عدد التراخيص الممنوحة للمشاريع الاستثمارية خلال الربع الثالث من العام الحالي، إذ بلغت نسبة الزيادة نحو 97.7 في المائة مقارنة بعدد التراخيص الصادرة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتأتي هذه الأرقام في وقت أعلن فيه صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أحد أهم صناديق الثروة السيادية في العالم، أن أبرز المتحدثين من قطاع الاستثمار أكدوا حضورهم في «مبادرة مستقبل الاستثمار».



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».