الاتحاد الأوروبي: 106 ملايين يورو للتنمية والمساعدات الإنسانية في السودان

TT

الاتحاد الأوروبي: 106 ملايين يورو للتنمية والمساعدات الإنسانية في السودان

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل الاثنين، عن حزمة دعم بقيمة 106 ملايين يورو تخصص لمجالات التنمية والمساعدات الإنسانية للمتضررين من الأزمات في السودان، على أن تخصص على النحو التالي: 46 مليون يورو مساعدات إنسانية و60 مليون يورو من أجل التنمية.
وقالت المفوضية إن المساعدات الأوروبية للمتضررين من الأزمات مثل التشرد القسري ونقص الغذاء وتفشي الأمراض والظروف المناخية القاسية، خصوصاً أن آخر التقارير تشير إلى أن ما يقرب من 5 ملايين شخص في السودان يحتاجون إلى مساعدة عاجلة.
وجاء الإعلان عن حزمة الدعم الإنساني والتنموي بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها حالياً المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الإغاثة والمساعدات الإنسانية كريستوس ستايلندس إلى السودان، حيث يقوم بزيارة للمشروعات ذات الصلة بالمساعدات الإنسانية في جنوب دارفور.
وقال المسؤول الأوروبي: «هنا في السودان، لا يزال الوضع الإنساني حرجاً وقد نزح الملايين لسنوات كثيرة من دارفور»، وأضاف أن التمويل الأوروبي الجديد أمر حاسم للاستجابة لاحتياجات الأعداد المتزايدة من اللاجئين، ولا سيما من جنوب السودان فضلاً عن النازحين داخلياً، وسوف تساعد المعونات التي جرى الإعلان عنها الاثنين في توفير الإغاثة المنقذة للحياة للسكان الأشد فقراً، و«يجب ضمان الوصول الكامل للمساعدة الإنسانية إلى جميع أنحاء البلاد بتوفير الفرصة للعاملين في المجال الإنساني من تقديم المساعدة للمحتاجين، وهذا أمر بالغ الأهمية».
من جهته، قال مفوض التعاون الدولي والتنمية نايفين ميميكا، إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بتقديم الدعم المباشر لشعب السودان، وسوف تساعد المساعدات الإنمائية الجديدة في مساندة الجهود الحالية حالياً من خلال الصندوق الاستئماني للطوارئ لمساعدة المجتمعات السودانية وتوفير فرص كسب العيش من خلال ربط أفضل للعمل الإنساني والإنمائي للاتحاد الأوروبي في السودان.
وفي الإطار نفسه، كانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت قبل أيام إطلاق برنامج دعم اقتصادي ثانٍ للأردن، وقالت المفوضية إن البرنامج الجديد يؤكد استمرار دعم الاتحاد للبلاد في هذه الفترة الصعبة ونتطلع إلى مواصلة العمل مع الأردن على برنامجه الإصلاحي وتأمين اقتصاد أقوى لصالح جميع السكان.
وأقرت المفوضية الأوروبية صرف مبلغ يصل إلى مائة مليون يورو على شكل قروض لصالح الأردن في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية.
ويعتبر هذا المبلغ، الذي يتم صرفه باسم الاتحاد الأوروبي، كدول ومؤسسات، شريحة أولى من مبلغ مساعدات إجمالي يصل إلى مائتي مليون يورو ويمتد إلى عام 2018.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لمرافقة الأردن في عملية إنجاز الإصلاحات الهيكلية والنهوض بعبء اللاجئين الموجودين على أراضيه.
ويهدف برنامج المساعدات الاقتصادية والمالية إلى دعم قدرات الأردن في مجالات إدارة الأموال العامة، وإصلاح النظام الضريبي، وتقوية نظام الضمان الاجتماعي والتربية والتأهيل المهني.
كما ستساعد هذه الأموال في تحسين مناخات الاستثمار، ما سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة يستفيد منها المواطنون الأردنيون واللاجئون السوريون، على حد سواء.
وفي هذا الصدد، أكد المفوض المكلف بالشؤون المالية بيير موسكوفيتشي، أن هذا البرنامج خطوة ضمن برامج متعددة، «تهدف إلى مرافقة الأردن في عمليات الإصلاح ومساعدة السلطات في مواجهة التحديات».
وكان الاتحاد الأوروبي قد خصص للأردن مساعدات مالية ضمن برنامج سابق في عام 2013 بلغت قيمته الإجمالية 180 مليون يورو، وتم صرفه بالكامل في عام 2015.



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.