استراتيجية سعودية جديدة لتوسيع استثماراتها في السودان

أعلنت السعودية عزمها توسيع استثماراتها في السودان، والتي تبلغ حاليا نحو 30 مليار دولار، وذلك في ختام المباحثات التجارية المشتركة بين البلدين.
وأوضح رئيس الجانب السعودي، أن الاستراتيجية الجديدة لتوسيع استثمارات المملكة في السودان، «سترى النور قريبا، بيد أن تطبيق مخرجاتها بداية العام المقبل، من خلال ابتعاث 100 شركة سعودية للسودان»، وتنظيم ملتقى استثماري مشترك نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في الخرطوم بحضور الدول الخليجية والصديقة، وتأسيس بنك سعودي - سوداني، ثم مرحلة إطلاق مشاريع الاستراتيجية الاستثمارية، لتتلاءم مع رؤية المملكة 2030. وجاء الإعلان عن الاستراتيجية السعودية الاستثمارية الجديدة عقب اختتام مباحثات تجارية استمرت ثلاثة أيام في الخرطوم، بين وفد سعودي كبير، جاء لتهنئة السودان برفع الحصار، يضم رجال أعمال ومستثمرين وممثلين لشركات كبرى ومسؤولي مجلس الغرف السعودية وهيئة تنمية الصادرات السعودية وأعضاء مجلس الأعمال السعودي السوداني المشترك.
وعقد مجلس الأعمال السعودي السوداني اجتماعين برئاسة حسين بحري وسعود البرير، حضره كل مسؤولي الاستثمار في حكومة السودان، وتم فيه حسم 80 في المائة من العقبات التي تواجه الاستثمارات السعودية في السودان، وتبقت 6 من جملة 26. كانت تؤرق بال السعوديين، حتى أن عددا كبيرا منهم منح تراخيص استثمارية مغرية، لكنهم لم ينفذوها.
وعقدت وزارة الاستثمار السودانية نهاية العام الماضي عددا من الملتقيات للمستثمرين السعوديين، لإطلاعهم على الجهود التي تبذلها الدولة لحل مشاكل الاستثمار الداخلية. واستضافت الخرطوم أكبر ملتقى نهاية العام الماضي، وفيه وجهت الدعوة مجددا للمستثمرين السعوديين الذين منحوا تراخيص ولم يستثمروها، وقد بدأ عدد كبير منهم في ضخ استثماراته نحو السودان خلال الستة أشهر الماضية بعد أن وفر السودان الضمانات.
وقال رجل الأعمال السعودي حسين بحري رئيس الجانب السعودي لـ«الشرق الأوسط»، إن الاستراتيجية السعودية الجديدة قائمة على دعم قيادتي البلدين لتقديم مصلحة الطرفين في الاستفادة من إمكانياتهما، حيث سيتم تشكيل آلية لهذه الاستراتيجية، لمتابعتها ومحاسبة المقصرين.
وأضاف بحري أن «حماس المستثمرين السعوديين للدخول إلى السودان من أوسع أبوابه هذه المرة، ليس للزراعة فقط، حيث هناك موارد ضخمة من المعادن والثروة الحيوانية، وما يشجعهم أكثر أن القيادة السودانية أبدت لهم رغبة وجدية، وتتمثل في تسهيل الاستثمارات السعودية القائمة حاليا في معظم ولايات البلاد»، مثمنا الدور الذي لعبه مجلس الأعمال السعودي السوداني في إزالة عدد من العقبات التي تعترض الاستثمارات السعودية والعربية عامة في السودان.
ووعد النائب الأول للرئيس عمر البشير، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، بدعم الحكومة السودانية للاستثمارات السعودية وتشجيعها، إضافة إلى تذليل كافة العقبات التي تعترضهم لاستقطاب المزيد من الشركات في المجالات المختلفة.
وقال رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني سعود البرير لـ«الشرق الأوسط»، إن الجانبين عقدا اجتماعاً مشتركاً بحضور خمسة من وزراء القطاع الاقتصادي، تم خلاله مناقشة المشكلات التي اعترضت مسيرة الاستثمارات السعودية في السودان.
وأكد البرير أن الاستثمارات السعودية بالسودان حققت نجاحا باهرا، داعيا إلى خلق مشروعات استثمارية سودانية سعودية، معلنا أن السعودية أول دولة تنفذ قرار التحويلات المالية بعد رفع العقوبات الاقتصادية، منوها إلى أن هذا القرار يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وقال: «الوقت أصبح مهيأ لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في ظل التطورات الإيجابية التي يشهدها المناخ الاقتصادي بالسودان، عقب خطوة رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان والانفتاح الخارجي الذي تشهده البلاد».
وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة بين أهم أسواق الصادرات السودانية، وبلغت الصادرات إلى السعودية في آخر إحصائية قرابة ثلاثة مليارات دولار من جملة 21 مليارا صدرتها الخرطوم للعالم العام الماضي. وبلغت قيمة صادرات السعودية إلى السودان في الفترة نفسها ما يقارب 1.8 مليار ريال سعودي (نحو 480 مليون دولار)، التي تشمل المركبات والصناعات الكيماوية.