مجلس مفوضين جديد لإدارة الانتخابات العراقية

الكتل الكبيرة في مجلس النواب صوتت على مرشحيها

حسم مجلس النواب العراقي عبر التصويت السري، أمس، تسمية الأعضاء التسعة الجدد لمجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. ورغم المعارضة التي أبدتها جهات سياسية وأعضاء من مجلس النواب على التشكيلة الجديدة للمفوضين المنتمين إلى جهات سياسية مختلفة، فإن إصرار تلك الجهات على مرشحيها دفعها إلى حسم الأمر لصالحهم.
واختار المجلس القائمة «ب» التي تضم 9 أسماء من بين أربع قوائم كان قد رشحها للتصويت. وحظت القائمة المصوت عليها على أصوات 152 من أصل 172 نائبا حضروا جلسة التصويت.
وتشير مصادر مجلس النواب إلى أن المجلس الجديد يضم المرشح رياض غازي البدران عن حزب «الدعوة الإسلامية»، وأحمد رحيم المذخوري عن «كتلة بدر»، ومعتمد نعمة عن حزب «الدعوة تنظيم الداخل»، ورزكار حمة محيي عن حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، وغسان فرحان عن «كتلة الحل»، وكريم محمود التميمي عن «كتلة الأحرار» الصدرية، وسعيد محمد أمين عن «كتلة التغيير» الكردية، ومعن عبد حنتوش مرشح رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والحزب الإسلامي، وحازم الرديني عن «تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم.
ويبدو أن الخلاف مع رئاسة إقليم كردستان بشأن موضوع الاستفتاء، انعكس على شكل غياب مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني عن التشكيلة الجديدة لمجلس مفوضية الانتخابات.
وصوت المجلس وسط مقاطعة واعتراض نواب على المرشحين الجدد، وغاب عن الجلسة ائتلاف «العراقية» الذي يتزعمه نائب الرئيس إياد علاوي.
ولم تحصل الأقليات العراقية على أي مقعد في المجلس الجديد، الأمر الذي أثار الاستياء بين أوساط ممثليهم.
من جهته، رحب مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المنتهية ولايته بتصويت مجلس النواب العراقي على المرشحين لمجلس المفوضين الجديد.
وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية، وعضو المجلس مقداد الشريفي: «نرحب بالتصويت على المجلس الجديد، ونبارك لأعضاء المجلس الجدد على الثقة التي منحها لهم مجلس النواب»، لافتا إلى أن «المجلس الحالي هيأ جميع مستلزمات التسلم والتسليم للمجلس الجديد، بعد أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية بترشيحهم، مؤكدا دعم المجلس الحالي لأعضاء المجلس الجدد، من خلال الاستشارة والدعم المعنوي»، مشيرا إلى أن «البلد يحتاج الآن إلى تكاتف جميع الجهود لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي سيشهدها العراق خلال العام المقبل».
وكان مجلس المفوضين المنتهية ولايته، اقترح على رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أن تجرى الانتخابات العامة في 12 مايو (أيار) المقبل.
إلى ذلك، عقدت مكونات «التحالف الوطني» الشيعي، مساء أمس، اجتماعا مع ممثلي «اتحاد القوى العراقية» السني، بحضور رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وزعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي. وقال بيان صادر عن الاجتماع إن الجانبين بحثا مستجدات الأوضاع السياسية والتحديات الراهنة وسبل الخروج منها. وأشار إلى اتفاق الجانبين على «ضرورة إجراء الانتخابات في وقتها المحدد، مع العمل على إنجاز المقدمات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، من خلال الإسراع في إقرار مجلس النواب قانون الانتخابات، والتصويت على أعضاء المفوضية».
وأيضا اتفقا على «إدامة الزخم الوطني الرسمي والشعبي، في الوقوف بوجه محاولات الانفصال والتقسيم والالتزام بالدستور، والتأكيد على وحدة العراق، ورفض أي ممارسة أو اتجاه يؤدي إلى تقسيم البلاد، كذلك تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الجانبين لحل المشكلات العالقة، وإيجاد آليات سريعة لتنفيذ الحلول».