أنباء عن فشل وساطة أردنية لجمع العبادي وبارزاني

الملك عبد الله الثاني استقبل الصدر غداة لقائه رئيس الوزراء العراقي

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى استقباله زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس (أ.ف.ب)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى استقباله زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس (أ.ف.ب)
TT

أنباء عن فشل وساطة أردنية لجمع العبادي وبارزاني

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى استقباله زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس (أ.ف.ب)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى استقباله زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس (أ.ف.ب)

كشف مصدر مقرب من الحكومة العراقية، أن الأردن طرح الأسبوع الماضي مبادرة لحل الخلاف بين بغداد وأربيل في إطار مبادرة كان يفترض أن يرعاها الملك عبد الله الثاني. وقال المصدر، الذي فضّل عدم كشف هويته، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجانب الكردي ممثلاً برئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني رحّب بمبادرة العاهل الأردني، فيما اعتذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن عدم قبولها».
وأشار المصدر إلى أن المبادرة كانت تركز على «لقاء غير رسمي يجمع رئيس الوزراء برئيس إقليم كردستان، بهدف حل الأزمة بين الجانبين». وأضاف أن «المحاولة الأردنية فشلت في جمع بارزاني والعبادي، لأن الأخير تمسك بموقف الحكومة العراقية القاضي بحل الخلاف بين بغداد وأربيل تحت سقف الدستور».
وكان العبادي زار، أول من أمس، عمّان والتقى الملك عبد الله الثاني. ولم يشر البيان الذي أصدره مكتب العبادي إلى موضوع الوساطة الأردنية بين بغداد وأربيل، لكنه ذكر موضوع «بحث تعزيز التعاون الثنائي بين العراق والأردن، والحرب على عصابات (داعش) الإرهابية والخطر الذي تمثله على المنطقة، وكذلك الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى عملية انتشار القوات العراقية لحفظ النظام»، في إشارة إلى استعادة القوات الاتحادية، الأسبوع الماضي، انتشارها في كركوك والمناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان.
من جهته، أفاد الديوان الملكي الأردني في بيان بأن الملك عبد الله الثاني أكد خلال المباحثات مع العبادي موقف الأردن الثابت في دعم العراق في جهوده للحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه وتماسك شعبه، وبما ينسجم مع الدستور. وشدد على أن بناء عراق آمن ومستقر وموحد يعد ركنا أساسيا لأمن واستقرار المنطقة، معربا عن استعداد الأردن الكامل لدعم العراق بكل إمكاناته، وصولا إلى عراق مزدهر يحقق طموحات شعبه ويكون سندا لأمته.
من ناحية ثانية، استقبل العاهل الأردني، أمس، زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في اجتماع تناول مستجدات الأوضاع على الساحة العراقية. ونقل بيان للديوان الملكي الأردني عن الملك عبد الله الثاني تأكيده على أهمية تغليب لغة الحوار للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي العراقية، وبما ينسجم مع الدستور، مشيرا إلى أن المنطقة لا تحتمل أي نزاع جديد يكون المستفيد الوحيد منه العصابات الإرهابية. وحسب البيان؛ أشاد الملك عبد الله الثاني بالدور المهم للتيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر في العملية السياسية، ونهجه الوطني والعروبي، لافتا، في هذا الصدد، إلى التطور الإيجابي الذي تشهده علاقات العراق مع أشقائه العرب.



«المركزي اليمني» يدعو إلى مساندته رئاسياً وحكومياً للقيام بمهامه

مقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (رويترز)
TT

«المركزي اليمني» يدعو إلى مساندته رئاسياً وحكومياً للقيام بمهامه

مقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (رويترز)

وسط تراجع متواصل لسعر الريال اليمني أمام العملات الصعبة، نتيجة شح الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية، دعا البنك المركزي اليمني إلى مساندته رئاسياً وحكومياً للقيام بمهامه، مع تعهده بالعمل لتجاوز آثار تصنيف الحوثيين على لائحة الإرهاب الأميركية.

وبحسب مصادر مصرفية في عدن ومناطق أخرى خاضعة للحكومة الشرعية، أغلقت محلات الصرافة أبوابها مع استمرار تراجع قيمة الريال مقابل الدولار، التي وصلت إلى نحو 2380 ريالاً، الخميس، وسط دعوات لإيجاد حلول حاسمة لوقف هذا التدهور.

وتكافح الحكومة اليمنية منذ توقف تصدير النفط في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 بموارد شحيحة لمواجهة الالتزامات الحتمية، مثل دفع رواتب الموظفين، لكنها تعاني من عجز كبير في السيطرة على الوضع الاقتصادي وتوفير الخدمات، لا سيما وقود محطات الكهرباء.

وأكد البنك المركزي اليمني في بيان أنه سيقوم بواجباته في استعادة استقرار وحماية العملة الوطنية والقطاع البنكي والمصرفي، وتسهيل قيامه بمهامه، وتعزيز الشراكة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والمؤسسات المالية والمصرفية الدولية، للتعاطي مع آثار وتبعات تصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية أجنبية»، وانعكاسات ذلك على القطاعات المالية والاقتصادية، وعلى مصالح وتعاملات اليمنيين في جميع أنحاء البلاد.

من اجتماع سابق في عدن لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني (الموقع الرسمي للبنك)

ودعا البيان الصادر عن اجتماع استثنائي لمجلس إدارة «المركزي اليمني» مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى توفير الإسناد اللازم للبنك، بما يمكنه من القيام بواجباته بكل مهنية واستقلالية.

وشدّد على إعادة توجيه جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي دون تخصيص، ليتم إعادة تخطيط الإنفاق، واستخدام المتاح من الموارد للتمويل الحتمي من الالتزامات وبحسب الأولويات.

هجمات الحوثيين

وأشار بيان «المركزي اليمني» إلى التطورات الجارية التي تلقي بظلالها على حياة اليمنيين، خصوصاً في الجوانب المعيشية والخدمية، وقال إنها «نتيجة حتمية» لحرب الحوثيين على الشعب، واعتداءاتهم على المنشآت والمرافق النفطية، وتسببها في وقف صادرات النفط والغاز، التي تشكل أهم موارد الخزينة العامة.

ونوه بيان البنك بسلوك الحوثيين التخريبي في مختلف الجوانب، خصوصاً حربهم ضد استقرار العملة الوطنية، والترويج للإشاعات والتقارير المزورة التي تخدم أغراضهم، التي تصاعدت منذ تم تصنيفهم «منظمة إرهابية أجنبية» من قبل الولايات المتحدة.

وقال البيان إن البنك حذّر مراراً وتكراراً منذ تصاعد الاعتداءات الحوثية على القطاعات الإيرادية للدولة، وفي مقدمها قطاع النفط في أكتوبر 2022، من المآلات الخطيرة والعواقب لهذه الهجمات، واقترح كثيراً من المعالجات اللازمة لتقليل الآثار، وتفادي الاختناقات في المرتبات والخدمات.

حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية في مقر البنك المركزي اليمني بعدن (رويترز)

وناشد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لاتخاذ التدابير الممكنة لإعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية بما يخدم الصالح العام، ويحسّن معيشة المواطنين، ويوفر الحد الأدنى من الخدمات التي باتت في أسوأ حالاتها؛ بحسب ما جاء في البيان.

كما دعا «المركزي اليمني» إلى تفعيل الأجهزة والمؤسسات كافة، ومعالجة الاختناقات التي تفاقمت في ظل الغياب شبه الكامل للمسؤولين، وفق ما ورد في البيان.

وفي وقت سابق، كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أكد مسؤولية الدولة عن الوفاء بكامل التزاماتها، والحد من تداعيات الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، بصفتها سبباً رئيساً لتفاقم المعاناة الإنسانية في مختلف أنحاء البلاد.

وشدّد العليمي على إنفاذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي بعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من الداخل، والقيام بمسؤولياتها ومهامها الدستورية على أكمل وجه.