الأوساط السياسية في بغداد ترحب بالتقارب السعودي ـ العراقي

TT

الأوساط السياسية في بغداد ترحب بالتقارب السعودي ـ العراقي

تلقت الأوساط السياسية في بغداد بارتياح التقارب السعودي - العراقي غداة الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى المملكة العربية السعودية وحضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس التنسيق السعودي - العراقي».
ورحبت حركة الوفاق التي يتزعمهما نائب الرئيس إياد علاوي بالتقارب بين البلدين الشقيقين. وقال أمين سر حركة الوفاق هاشم الحبوبي لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارب بين البلدين يساعد العراق كثيراً في التحرر من السيطرة الإيرانية». ويرى أن «أحد أهم فوائد التقارب السعودي - العراقي أنه يسمح بالاتفاق حول تحديد مسار الدول المصدرة للنفط وتحديد أسعاره، ذلك أن العراق عانى كثيراً من عدم استقرار مداخيله المالية نتيجة التذبذب في أسعار النفط». ويشير الحبوبي إلى أن التقارب السعودي - العراقي «سيفتح في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة آفاق الاستثمار، لأن أغلب عمليات الإعمار المقبلة ستنفذ عبر مشاريع استثمارية تقوم بها الرساميل الخليجية وستكون للأموال السعودية حصة الأسد فيها». ويرى أن «عملية التقارب العراقي مع محيطه العربي، وخصوصاً الخليجي منه تأخرت كثيراً، لكن أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً».
تيار «الحكمة الوطني» بزعامة عمار الحكيم، رحب هو الآخر بالتقارب السعودي - العراقي، وقال المتحدث الرسمي باسم التيار نوفل أبو رغيف في بيان: «ندعم ونساند خطوات الحكومة في الانفتاح الإقليمي وفي اعتماد لغة الحوار الجاد والتواصل المثمر»، مضيفاً: «نؤيد العلاقات الودية مع جميع دول الجوار من أجل الاستقرار الناجز في المنطقة».
من جهته، أعلن «التيار القاسمي الوطني»، أمس، تضامنه مع جهود رئيس الوزراء حيدر العبادي لإعادة العراق إلى مكانته الدولية والإقليمية. وقال الأمين العام للتيار القاسمي عبد الله حامد قاسم، وهو ابن شقيق الرئيس الأسبق عبد الكريم قاسم، في بيان، إن «التيار القاسمي الوطني يعلن تضامنه مع جهود رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في جولاته إلى الدول العربية لإعادة العراق لمكانته الدولية والإقليمية». وتابع: «نبارك زياراته لأغلب بلدان المنطقة التي يحاول بها كسب التأييد الدولي لتحركات العراق في حربه ضد عصابات (داعش) الإرهابي وفي إعادة هيبة الدولة على المناطق المتنازع عليها».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.