«الأصالة والمعاصرة» المغربي يُرجئ الحسم في استقالة زعيمه

ألزمه مواصلة قيادة الحزب حتى انعقاد دورته المقبلة

لم يحسم المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، المغربي المعارض، خلال اجتماعه أول من أمس بالصخيرات (ضاحية الرباط) في مسألة استقالة أمينه العام إلياس العماري. وقرر المجلس، الذي استمر اجتماعه حتى ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، إرجاء مناقشة الاستقالة والحسم فيها إلى اجتماع مقبل، كما أصدر المجلس قرارا يلزم العماري مواصلة تحمل مسؤولياته على رأس الحزب حتى انعقاد الدورة المقبلة للمجلس، وذلك «اعتبارا للاستحقاقات التنظيمية، والانتخابية، والسياسية الموضوعة على أجندة الحزب في المرحلة الراهنة»، حسب بيان صادر عن اجتماع المجلس الوطني.
وفي موضوع استقالة العماري، شكل المجلس الوطني للحزب لجنة مكونة من أعضاء سكرتارية المجلس ورئاسته وأعضاء من المكتب السياسي وعضو واحد عن كل منطقة من مناطق المغرب الاثنتي عشرة. وكلفت هذه اللجنة الإعداد لعقد دورة الاستثنائية للمجلس، والتي ستخصص لمناقشة موضوع استقالة الأمين العام.
ولدى مناقشة استقالة العماري خلال اجتماع أول من أمس، عبّر أعضاء المجلس الوطني عن مواقف متباينة، وقدمت اقتراحات مختلفة حول الكيفية التي سيتعامل بها الحزب مع استقالة العماري، تراوحت بين رفض الاستقالة وإلزام العماري إكمال ولايته، والمطالبة بإقالة جماعية للمكتب السياسي للحزب، والدعوة إلى مؤتمر استثنائي.
وكلفت اللجنة التي ستشرف على إعداد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني بجمع مختلف الاقتراحات والمواقف التي عبر عنها أعضاء المجلس خلال اجتماع الأحد، وإعداد، انطلاقا من ذلك، الاقتراحات العملية التي ستعرض على أنظار الدورة الاستثنائية للمجلس التي ستخصص لمناقشة موضوع الاستقالة.
وكان العماري قدم استقالته مطلع أغسطس (آب) الماضي في أعقاب الخطاب الملكي بمناسبة عيد الجلوس، الذي انتقد فيه أداء الأحزاب السياسية والمسؤولين السياسيين والإداريين في تدبير الشأن العام. وانتدب قادة الحزب الحبيب بلكوش أمينا عاما بالنيابة.
وأدرجت مسألة استقالة العماري ضمن جدول أعمال الاجتماع الأخير للمجلس الوطني للحزب، الذي يعتبر أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر، في شكل «إخبار باستقالة الأمين العام»، كآخر نقطة في جدول الأعمال الذي تضمن خمس نقاط. غير أن النقاش اشتد منذ بداية الاجتماع بين الأعضاء حول موضوع استقالة العماري، لتصبح النقطة الرئيسية وتطغى على أشغال الاجتماع. وانقسم أعضاء المجلس بين مؤيد ومعارض لاستقالة العماري، وتباينت مواقفهم حول هذا الموضوع الذي تقرر إرجاء الحسم فيه إلى دورة قادمة للمجلس.