قررت الحكومة التونسية رفع ميزانيتي وزارتي الدفاع والداخلية لتوفير التجهيزات الضرورية لمواجهة التنظيمات الإرهابية التي لا يزال يتحصن بعض عناصرها في جبال الشمال والوسط الغربي للبلاد.
ويفيد مشروع الميزانية لسنة 2018 بأن ميزانيتي وزارتي الداخلية والدفاع ستستأثران بأكثر من 14 في المائة من مجمل الميزانية الجديدة. ومن المنتظر أن ترتفع ميزانية وزارة الداخلية إلى 2557 مليون دينار (نحو مليار دولار) 12.5 في المائة عن ميزانية السنة الحالية. أما ميزانية وزارة الدفاع فسترتفع هي الأخرى إلى 2233 مليون دينار (893 مليون دولار) بزيادة 9.7 في المائة عن ميزانية السنة الحالية.
وقال علية العلاني المختص في شؤون الجماعات الإسلامية لـ«الشرق الأوسط» إن تنامي مخاطر الإرهاب ووجود تهديدات متواصلة لاستقرار تونس وأمنها يفسر هذا الدعم المادي المقدم لوزارتي الداخلية والدفاع على الرغم من حالة الركود الاقتصادي. وأضاف أن تصميم الدولة على محاربة الإرهاب لا تك فيه وضع الخطط وضبط الاستراتيجيات بل يستدعي توفير المعدات والمستلزمات لمقاومة العناصر الإرهابية، إذ من غير المقبول أن تكون التنظيمات الإرهابية أكثر تسلحاً وتدريباً من القوات الأمنية والعسكرية، على حد قوله. ونفى أن تكون تلك التخصيصات المادية قد ذهبت في غير محلها، بل تمثل الأساس للنهوض الاقتصادي وتوفير مناخ استثماري لجلب رؤوس الأموال الأجنبية وطمأنة رأس المال المحلي، على حد تعبيره.
وعرفت ميزانية وزارة الداخلية خلال السنوات الثلاث الماضية نمواً لافتاً على خلفية المواجهات التي تخوضها تونس ضد التنظيمات الإرهابية من خلال تخصيص اعتمادات مهمة لاقتناء المعدات الضرورية والقيام بانتدابات كبيرة إلى جانب تحسين أجور الأمنيين وضمان حقوقهم الاجتماعية في حال التعرض للمخاطر المختلفة.
على صعيد آخر، هدّدت وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (مجمع رجال الأعمال)، بالانسحاب من «وثيقة قرطاج» التي انبثقت عنها حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها يوسف الشاهد. وقالت بوشماوي في تصريح إذاعي إن اقتراحات منظمة رجال الأعمال لم تؤخذ بعين الاعتبار مشروع قانون المالية لسنة 2018، ولم تأخذ بالمقترحات والتوصيات التي تتضمن رؤية نقابة رجال الأعمال على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. ومن شأن هذا التهديد أن يفقد حكومة الوحدة الوطنية أحد الأطراف الداعمة لخطتها في إصلاح الاقتصاد التونسي. وفي حال تنفيذ هذه التهديدات، فإن حكومة الشاهد ستجد نفسها في مواجهة نقابة رجال الأعمال من ناحية، ونقابة العمال المطالبة بزيادات في الأجور وبعدم المساس بمكاسب الأجراء من خلال الترفيع في الضرائب من ناحية أخرى.
وأكدت بوشماوي استياء مجمع رجال الأعمال، لما تضمنه هذا المشروع من نصوص وإجراءات من شأنها أن «تثقل كاهل المؤسسات المنظمّة بالكثير من الأداءات الإضافية والمساهمات الاجتماعية المرتفعة والضغوطات الجبائية الكبيرة التي تؤثر سلبا على نشاط المؤسسة وعلى قدرتها التنافسية وعلى قدرتها على الاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة». واعتبرت أن ما جاء في مشروع قانون المالية 2018 يمس من ديمومة المؤسسة الاقتصادية التونسية ويهدد استقرارها ووجودها، على حد تعبيرها.
8:17 دقيقة
تونس ترفع ميزانية الداخلية والدفاع لمواجهة تهديدات الإرهاب
https://aawsat.com/home/article/1061581/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
تونس ترفع ميزانية الداخلية والدفاع لمواجهة تهديدات الإرهاب
- تونس: المنجي السعيداني
- تونس: المنجي السعيداني
تونس ترفع ميزانية الداخلية والدفاع لمواجهة تهديدات الإرهاب
مواضيع
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة