التسوية اليمنية... لقاءات الرياض تستبق اجتماعاً خماسياً وزارياً في لندن

واشنطن تضع 3 أسس للحل من ضمنها «مرحلة انتقالية»

الرئيس اليمني لدى استقباله المبعوث الأممي إلى اليمن في الرياض أول من أمس (سبأ)
الرئيس اليمني لدى استقباله المبعوث الأممي إلى اليمن في الرياض أول من أمس (سبأ)
TT

التسوية اليمنية... لقاءات الرياض تستبق اجتماعاً خماسياً وزارياً في لندن

الرئيس اليمني لدى استقباله المبعوث الأممي إلى اليمن في الرياض أول من أمس (سبأ)
الرئيس اليمني لدى استقباله المبعوث الأممي إلى اليمن في الرياض أول من أمس (سبأ)

يشدد السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر على أن الحل في اليمن يجب أن يكون مبنيا على 3 أسس، تتمثل في «وقف القتال، وعدم إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، ومرحلة انتقالية تمثل كل اليمنيين»، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده «تعمل مع شركائها في المنطقة، ودول أخرى مهتمة بهذا البلد بالغ الأهمية، على تحقيق سلام يوفر لليمنيين العاديين حياة مستقرة ومزدهرة».
وأضاف تولر في إجاباته التي وردت عبر البريد الإلكتروني: لا تعتقد الولايات المتحدة بأن هناك حلا عسكريا للصراع في اليمن الذي تسبب بمعاناة غير عادية للشعب اليمني على مدى ثلاثة أعوام، ونحث جميع أطراف النزاع باستمرار على وقف إطلاق النار والمجيء إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على حل شامل وثابت.
وبدأ المبعوث الأممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد زيارة جديدة للمنطقة استهلها بالعاصمة السعودية الرياض، وأجرى خلالها لقاءات مع الرئيس اليمني ووزير الخارجية اليمني.
وسبق ولد الشيخ إلى الرياض زيارة أجراها أليستر بيرت وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية، كما زار الرياض وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي تيم لندر كنغ.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدرين دبلوماسيين على اطلاع بملف التسوية اليمني، أن اجتماعات الرياض من المرتقب أن يتمخض عنها لقاء وزاري للمجموعة الخماسية حول اليمن، ومن المرتقب أن يتم الاجتماع خلال نهاية الأسبوع الحالي أو بداية المقبل، لكن مصدرا دبلوماسيا عربيا قال لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع لم يجر تأكيده بعد.
يذكر أن المجموعة الخماسية تضم السعودية، والإمارات، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وسلطنة عمان.
ويظهر من خلال الزيارات التي يجريها المسؤولون البريطانيون والأميركيون بالإضافة إلى انطلاق جولة المبعوث الأممي الجديدة من الرياض، أن ملف التسوية تحرك بعد جمود وفتور.
وتجدر الإشارة إلى أن الطرف الانقلابي (الحوثي وصالح) هو المعطل الرئيسي لكافة مشاريع التسوية السابقة التي طرحت سواء عبر المفاوضات المباشرة في الكويت أو من خلال ما يفضل المبعوث الأممي تسميته بـ«الجولات المكوكية» وهي لقاءات يعقدها ولد الشيخ في أكثر من دولة سعيا وراء إنجاح الخطط والمبادرات الشاملة والمجزأة التي يطورها بين وقت وآخر.
وبالعودة إلى تولر، فإن السفير الأميركي أكد دعم بلاده «جهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد شيخ أحمد في تحقيق السلام كما تدعمها الدول الأخرى التي تعمل على إنهاء الصراع»، مضيفا: اليمنيون أنفسهم فقط هم من يمكنهم أن يتفقوا على حل عادل ومُستدام.
ويظهر من حديث السفير أن «التواصل تم الإبقاء عليه مع طرفي الصراع»، في إشارة إلى أن هناك اتصالات بين الحوثيين وصالح والسفارة الأميركية، من دون أن يكشف عن أي معلومات حول مستوى الاتصالات وفحواها.
وبسؤاله حول ما حققته واشنطن بعد تصريحاته السابقة عن أن الولايات المتحدة تقود جهوداً في اليمن، يقول تولر: نواصل التزامنا في تحقيق حل سياسي إلا أنه هناك مستوى عالٍ من انعدام الثقة وبعض الأطراف التي تستغل الصراع لتحقيق مصالحها وبالتالي بات التقدم نحو السلام صعباً.
ويستدرك السفير الأميركي بالقول: «لكن، ورغم هذا، حققنا بعض التقدم في الجانب الإنساني حيث قدمنا مساعدات إنسانية بلغت قيمتها 637 مليون دولار حتى نهاية العام الذي انتهى بتاريخ 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2016. وقد أعانت هذه المساعدات نحو 6 ملايين نسمة (5.9 مليون) في مكافحة سوء التغذية، ومرض الكوليرا، والنزوح نتيجة للحرب، وأعتقد بأن عملية التنسيق بين الولايات المتحدة والمانحين الآخرين الأسخياء قد شهدت تحسناً ملحوظاً».
وعن وجود أي إشارات إيجابية من الحوثيين أو صالح تعبر عن رغبتهم في العودة إلى طاولة المفاوضات، يؤكد على اعتقاده بأن «كلا الطرفين جاهز للمفاوضات الجادة لإنهاء المعانات الفظيعة التي يعانيها شعبهم حيث تريد الغالبية العظمى من الشعب اليمني تحقيق السلام»، كما يعتقد «بأن هذا مع حسن النوايا، يجب أن يتحقق بأسرع فرصة ممكنة إذ أن الدمار استمر بما يكفي».



مصر موقنة بـ«حتمية» عودة الملاحة لطبيعتها في قناة السويس

سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)
سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)
TT

مصر موقنة بـ«حتمية» عودة الملاحة لطبيعتها في قناة السويس

سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)
سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)

توقن مصر بـ«حتمية» عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها، بصفتها «الخيار الأول» لشركات الشحن العالمية، في حال استقرار الأوضاع في المنطقة.

وأقر رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في كلمته خلال الاحتفال بذكرى «اليوم البحري العالمي»، مساء السبت، تحت شعار «الملاحة في بحار المستقبل: السلامة أولاً»، بأن «الأوضاع الراهنة والتحديات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة البحر الأحمر تُلقي بظلالها على معدلات الملاحة بقناة السويس».

وأشار إلى «انخفاض أعداد السفن المارة بالقناة من 25887 سفينة خلال العام المالي 2022 - 2023 إلى 20148 سفينة خلال العام المالي 2023 - 2024».

ولفت ربيع إلى «تراجع إيرادات القناة من 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022 - 2023 إلى 7.2 مليار دولار خلال 2023 - 2024». مضيفاً أن «إحصائيات الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي حتى الآن سجلت انخفاضاً في أعداد السفن المارة بالقناة بنسبة 49 في المائة، وانخفاض الإيرادات المحققة بنسبة قدرها 60 في المائة، مقارنةً بالمعدلات المحققة خلال ذات الفترة من العام الماضي»، مرجعاً السبب إلى «اتخاذ عديد من السفن طرقاً بديلة في ظل التحديات الأمنية في المنطقة».

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى «تأثير التداعيات السلبية للأوضاع الراهنة في المنطقة على استدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية، وما ترتب عليها من تحديات ملاحية واقتصادية تمثلت في تجنب الإبحار في المنطقة، واتخاذ طرق ملاحية بديلة بعيداً عن قناة السويس».

وقال ربيع: «أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة رسوم التأمين البحري، إضافةً إلى تحديات أمنية وبيئية ومخاوف من حدوث تسرب للنفط وللمواد الكيميائية وتهديد الحياة البحرية».

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيَّرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية، السفن المارة بالممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، إن «بلاده فقدت ما بين 50 في المائة إلى 60 في المائة، من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية الماضية».

ولمواجهة التحديات أوضح ربيع، في كلمته، أن «قناة السويس عكفت على فتح خطوط اتصال مباشرة مع الأطراف المعنية كافة، عبر عقد لقاءات موسعة مع كل المؤسسات البحرية الدولية والخطوط الملاحية، والتشاور مع العملاء حول تداعيات الأزمة الراهنة»، مشيراً إلى أن تلك اللقاءات «شهدت طرح الرؤى المحتملة لمواجهة التحديات المختلفة المرتبطة بالأزمة في محاولة لتقليل تأثيرها على حركة التجارة العالمية».

وقال ربيع: «خلصت نتائج المباحثات المشتركة مع العملاء إلى عدم وجود بديل مستدام للقناة على المدى المتوسط أو البعيد»، لافتاً في هذا الصدد إلى ما أكده أكبر الخطوط الملاحية بأن «قناة السويس ستظل الخيار الأول، وأن عودتهم حتمية للعبور عبر القناة فور استقرار الأوضاع في المنطقة».

وشهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة مع شركات الشحن أو قادة المجتمع الدولي لوضع حد لتوترات البحر الأحمر، كما أعلنت هيئة قناة السويس حوافز تسويقية وتخفيضات لتنشيط حركة الملاحة وتجاوز تداعيات تراجع الإيرادات.

وقال ربيع إن «قناة السويس بذلت جهوداً نحو تنويع مصادر الدخل، وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة عبر تقديم حزمة متنوعة من الخدمات الملاحية الجديدة التي لم تكن متاحة من قبل؛ مثل خدمات التزود بالوقود في مدخلي القناة الشمالي والجنوبي، وخدمات مكافحة التلوث وإزالة المخلفات الصلبة والسائلة من السفن، فضلاً عن خدمات الإنقاذ البحري وصيانة وإصلاح السفن في الترسانات التابعة للهيئة وغيرها».

وتعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، وسبق وتوقع «البنك الدولي»، في أبريل (نيسان) الماضي، أن «يتسبب استمرار الأزمة في خسائر بنحو 3.5 مليار دولار في العائدات الدولارية لمصر، أي ما يعادل 10 في المائة من صافي الاحتياطيات الدولية في البلاد».

ورغم اتفاقه على «حتمية» عودة الملاحة في قناة السويس لطبيعتها فور استقرار الأوضاع، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، إلى أن «الأمر لن يكون بهذه السهولة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لو توقفت الحرب اليوم، فإن عودة الملاحة لطبيعتها في السويس قد تستغرق فترة تصل إلى عامين».

وأوضح بدرة أن «الأمر مرتبط بتقييم شركات الشحن الكبرى للمخاطر وهو أمر لا يحدث بين يوم وليلة»، مشيراً إلى أن «تداعيات حرب غزة الاقتصادية على قناة السويس كانت متوقَّعة حتى قبل بدء هجمات (الحوثي)، لا سيما مع عدم الاستقرار السياسي في المنطقة».

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أي جهود تُبذل لمواجهة التداعيات سواء من قبيل تخفيضات الرسوم أو تقديم خدمات جديدة في قناة السويس «لن تستطيع الحد من الخسائر»، وذلك لأن «النشاط الرئيسي للقناة هو عبور سفن الشحن، أما باقي الأنشطة فيدخل في نطاق ما يستجد من أعمال»، محذراً من «استمرار نزيف الخسائر لا سيما مع اتساع نطاق الحرب في المنطقة، وعدم وجود أفق واضح لحل الصراع حتى الآن».