ارتباك في تبريرات وزير حوثي دعا لغلق المدارس وتجنيد الأطفال

مسؤولة في «يونيسيف» لـ «الشرق الأوسط»: الطفل مكانه المدرسة وليس الجبهة

أطفال يحملون أسلحة في صنعاء (غيتي)
أطفال يحملون أسلحة في صنعاء (غيتي)
TT

ارتباك في تبريرات وزير حوثي دعا لغلق المدارس وتجنيد الأطفال

أطفال يحملون أسلحة في صنعاء (غيتي)
أطفال يحملون أسلحة في صنعاء (غيتي)

ارتبك وزير حوثي دعا إلى تجنيد الأطفال بإغلاق المدارس، بنشر تبريرات وحذف أخرى، تعليقاً على الانتقادات الحادة التي تلقاها جراء مناداته المثيرة للجدل.
وقال حسن زيد، الوزير في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دولياً، إنه لم يتصور أن تتناول تصريحَه جريدة دولية كبيرة مثل الـ«غارديان»، وأقر بأنه عدل مما سماه «تبريراً» لتصريحه.
وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية الشرعية الدكتور محمد عسكر يقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعرف ما هي الفوارق بين تنظيمات مثل (القاعدة) و(داعش) وميليشيات الحوثي... على الأمم المتحدة أن تصنف هذه الجماعة في قائمة الإرهاب».
وتوالت ردود الأفعال بعد تصريحات حسن زيد، وزير الشباب بحكومة الانقلاب غير المعترف بها دولياً. فبعد أقل من 24 ساعة من التصريح، أكدت منظمة «اليونيسيف» على أن الطفل مكانه المدرسة وليس جبهة القتال. وقالت جولييت توما، مديرة الإعلام بمكتب المنظمة الإقليمي لـ«الشرق الأوسط»، إن «اليونيسيف» تعبر عن قلقها الشديد فيما يتعلق بتجنيد الأطفال في اليمن، وارتفاع عدد أولئك الأطفال المقاتلين، مع كافة أطراف النزاع، لافتة إلى أنها لا ترد على تصريح معين، «ولكن هذا موقف (اليونيسيف) العام من تجنيد الأطفال». وأضافت أن «مكان الطفل الطبيعي هو المدرسة وليس جبهة القتال».
يعود عسكر ليعلق قائلاً إن «هذه جريمة الجرائم، فمعظم الانتهاكات تتم عبر هذه الدعوات المجرمة التي تفتح الباب على مصراعيه ممن يتقلد صفة حكومية في حكومة الانقلاب، وهو وزير، ويقوم بهذه الدعوة التي تريد أن تُفقد اليمن مستقبله، وتُخْلِيه من أي معنى، بدعوة الطلبة والمعلمين إلى (المتارس) وليس إلى المدارس». نحن على تواصل يومي، سواءً مع المعتقلين أو ذويهم، أو القطاعات المدنية أو مؤسسات المجتمع المدني الصامد، وندعوهم دائماً للصمود أمام هذه الدعوات.
ويستنكر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في بيان «الدعوة التي أطلقها حسن زيد المنتحل لصفة وزير الشباب، والداعية إلى تعطيل العملية التعليمية في المناطق التي ما زالت خاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، وتوجيه طلاب المدارس والكادر التعليمي لجبهات القتال». وقال الوزير الإرياني: «هذه التصريحات تؤكد استمرار الانقلابيين الحوثيين في تجنيد الأطفال واستغلالهم في العمليات القتالية ضد اليمنيين دون اكتراث بأرواحهم ومصائرهم ومستقبلهم، ضاربين عرض الحائط بكافة القوانين والأعراف الدولية التي تمنع استغلال الأطفال، والزج بهم في الصراعات السياسية»، وأضاف: «في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة الشرعية المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات الحوثية لتسريح الأطفال المجندين في صفوفهم ومغادرتهم لـ(المتارس) وإعادتهم للمدارس، وترك القنابل والبنادق وحمل الأقلام والدفاتر، نفاجأ بإطلاق أحد القيادات الحوثية لهذه الدعوة لتعطيل العملية التعليمية والزج بالأطفال لقتال اليمنيين خدمة للأجندة الإيرانية التوسعية في المنطقة».
واعتبر الإرياني تصريح الحوثي حسن زيد يكشف عن حالة الاستهتار التي يتعامل بها الانقلابيون الحوثيون بالعملية التعليمية وأرواح الأطفال ومعاناة أسرهم.
وقال: «في الوقت الذي ترسل فيه القيادات الحوثية أبناءها للدراسة خارج اليمن، أو تعيينهم في أهم الوظائف المدنية في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن اليمنية، تدفع بأبناء الشعب اليمني ليقتلوا في الجبهات».
وناشد الإرياني، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، التدخل الحازم والضغط على الانقلابيين الحوثيين بما يكفل حماية الأطفال، والحيلولة دون الزج بهم في أتون الحرب، والنأي بالعملية التعليمية عن الصراعات السياسية.
بدورها، أدانت الإدارة العامة للإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم بالعاصمة المؤقتة عدن، الخطوة الانقلابية. وجاء في بيان الإدارة العامة للإعلام التابعة للوزارة: «لقد تابعنا بكل أسف ما أقدمت عليه الميليشيات الانقلابية باتخاذها قرار إيقاف العام الدراسي الحالي، لاستثمار تلاميذ وطلاب المدارس في صنعاء والمحافظات الأخرى الواقعة تحت سيطرتهم في تعزيز جبهاتهم القتالية، في خرق وتحدٍّ واضح للقوانين والأنظمة واللوائح الحقوقية الدولية». ودعت وزارة التربية اليمنية الأهالي والمجتمع بشكل عام في المحافظات والمدن الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين إلى «تنفيذ مسيرات ووقفات احتجاجية غاضبة، تنديداً واستنكاراً على قرار الميليشيات الانقلابية بإيقاف العام الدراسي الحالي ليعززوا بأبنائهم جبهاتهم القتالية، وإرسالهم للموت والفناء دون مراعاة لمشاعرهم الطفولية، ولا لمشاعر أهاليهم وذويهم».
وكان حسن زيد نادى بتعطيل الدراسة وحشد الطلاب والمعلمين للتجنيد والذهاب إلى جبهات القتال، وذلك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مضيفاً: «أن ذلك سيرفد جبهات القتال بمئات الآلاف، ويمكنهم من حسم المعركة».
من ناحيته، قال الباحث الحقوقي اليمني البراء شيبان لـ«الشرق الأوسط»: «حسن زيد يمثل خلاصة الفكرة التي ترى في نظرهم أن اليمنيين ليسوا سوى خزان بشري مهمته القتال وحماية حق الحوثيين المزعوم في الحكم»، مضيفاً أن «هدفهم ليس دولة مواطنة، بل هدف الولي الفقيه بحسب أسطورتهم».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.