قانون «الاحتياط» يعيق عودة الموالين للنظام السوري من لبنان

لجنة حكومية لبنانية تبحث هذا الأسبوع ورقة عمل لحل قضية النازحين

لبنانية تلتقط سيلفي أثناء مظاهرة في بلدة ذوق مصبح لإعادة النازحين السوريين منتصف الشهر الحالي (أ.ف.ب)

تجتمع اللجنة الوزارية المكلفة ببحث شؤون النازحين هذا الأسبوع بهدف صياغة ورقة عمل مشتركة بين كل القوى السياسية لحل قضيتهم، وسط شكوك بأن يتبلور قرار مشترك، على ضوء التجاذب السياسي بين مكونات الحكومة، وصرف النظر عن مسؤولية النظام السوري بالنظر إلى أن قسماً من مواليه يرفضون العودة منعاً لاقتيادهم إلى الخدمة الإلزامية، كما أن قسماً آخر، هم من أهالي القصير، يرفض النظام إعادتهم إلى قراهم في المنطقة.
واللجنة الوزارية التي تشكلت قبل فترة، ويرأسها رئيس الحكومة سعد الحريري، تضم نحو 8 وزراء، بينهم وزراء الداخلية والعمل والصحة والتربية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية وشؤون النازحين، اجتمعت أكثر من مرة، ولم تتوصل إلى بلورة ورقة مشتركة، وكانت النقاشات «تعود إلى نقطة الصفر»، كما قال مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط». ويعود ذلك إلى التجاذب السياسي بين فريقين، الأول يقوده «تيار المستقبل» وحلفاؤه الذين يصرون على أن تكون العودة برعاية الأمم المتحدة، والثاني يقوده «التيار الوطني الحر» الذي يرى أن العودة قد تكون خارج أي ترتيب مع المجتمع الدولي، بعدما تحول الملف إلى عبء على لبنان.
وإذ أشار المصدر إلى أن «الورقة سرية لا يعلن عن مضمون نقاشاتها»، لم يَحسم أن الاجتماع سيسفر عن صياغة ورقة العمل المشتركة، لكنه لمَّح في الوقت نفسه إلى شكوك حول صياغتها «إذا بقي النقاش على ذات المستوى من التجاذب».
وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق أمس: «لم نتنازل في المضمون لجهة إصرارنا على عودة النازحين السوريين إلى مناطق آمنة وفق المعايير الدولية»، لافتاً إلى انعقاد اللجنة الوزارية هذا الأسبوع.
ويصر «تيار المستقبل» على موقف واضح في قضية النازحين، ويكرر ممثلوه في اجتماعات اللجنة الوزارية الموقف نفسه. ويوضح وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، أن لبنان دولة «لا يمكن أي يتحقق أي توطين فيها، والجميع متفق على ضرورة عودة النازحين»، لافتاً إلى أننا «نرى أنه من الضروري الحفاظ على تراب وأرض سوريا وارتباط النازحين بوطنهم، ومن هنا نرى أن موضوع العودة هو موضوع وطني وعروبي بامتياز، ولا نقبل مساومة على ذلك»، لكنه ربط عودتهم بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
وقال المرعبي لـ«الشرق الأوسط»: «وجود السوريين في لبنان هو احتضان إنساني، بعد هروبهم من القتل والمجازر وارتكابات النظام وحزب الله وميليشيات إيران، لذلك من الضروري ربط عودتهم بالأمن والأمان، ونعتبر أن الأمم المتحدة هي المعنية الأولى بتأمين مستلزمات العودة الآمنة إلى سوريا»، مضيفاً: «حين يتحقق هذا المعطى، يجب أن يعودوا برعاية الأمم المتحدة التي نعتمد عليها لإعادتهم إلى المناطق الآمنة منعاً لأن نكون مسؤولين عن مجازر قد ترتكب بحقهم»، لافتاً إلى أن تهديدات العميد الراحل عصام زهر الدين بحق اللاجئين «أكبر دليل على المخاطر التي تحيط بعودتهم بلا ضمانات أممية».
وإذ اتهم وزير الخارجية جبران باسيل بـ«عدم الجدية في التوصل إلى ورقة العمل المشتركة في وقت سابق»، قال رداً على دعوات إعادة النازحين بمعزل عن المجتمع الدولي: «يجب أن يقيس (التيار الوطني الحر) القضية على نفسه، ويفترض لو كانت باريس نسقت مع لبنان في ظل الوجود السوري لإعادة اللاجئين من (التيار) في فرنسا في حقبة التسعينات، ماذا ستكون النتيجة؟».
وتتخطى قضية إعادة النازحين السوريين الإجراءات اللبنانية، وإصرار فريق لبنان على فتح باب العودة الطوعية لهم، كون هذه العودة مرتبطة أيضاً بعوائق يضعها النظام السوري، بينها عودة سكان منطقة القصير إلى بلداتهم. ويقول المرعبي إن النازحين من القصير «يرفض النظام وحزب الله عودتهم رغم أنها باتت منطقة آمنة، فسلمونا ورقة للمغادرة إلى جرابلس. لكن السلطات التركية رفضت عودة السكان غير المتحدرين من جرابلس إليها، منعاً لقطع جذور السوريين كما سموها، ومنعاً لتحمل مسؤولية في التغيير الديموغرافي الذي يمارسه النظام، فوصلنا إلى حائط مسدود على هذا الصعيد».
أما المسؤولية الثانية التي يتحملها النظام السوري، فتتمثل في قوانين جمع الاحتياط التي أصدرها النظام، ما يمنع مواليه من العودة. وقال أحد النازحين الموالين لـ«الشرق الأوسط»، إن عائلته اختارت العودة إلى سوريا، فسبقته ريثما يرتب أموره، وحين عزم على الرحيل، تبين أنه مطلوب للاحتياط في الخدمة العسكرية. وقال: «أمام هذه المعضلة، بدلت رأيي، وعدت إدراجي إلى بيروت منعاً لاقتيادي إلى الخدمة العسكرية الإلزامية وساحات القتال، وقررت البقاء إلى حين تغيير قوانين جمع الاحتياط، أو انتهاء الحرب».