«الأصالة والمعاصرة» المغربي يتجه لرفض استقالة زعيمه

العماري تأسف لأنه الوحيد من بين قادة الأحزاب الذي قرر التنحي

فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني للحزب تتوسط إلياس العماري الأمين العام المستقيل والحبيب الكوش الأمين العام المؤقت
فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني للحزب تتوسط إلياس العماري الأمين العام المستقيل والحبيب الكوش الأمين العام المؤقت
TT

«الأصالة والمعاصرة» المغربي يتجه لرفض استقالة زعيمه

فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني للحزب تتوسط إلياس العماري الأمين العام المستقيل والحبيب الكوش الأمين العام المؤقت
فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني للحزب تتوسط إلياس العماري الأمين العام المستقيل والحبيب الكوش الأمين العام المؤقت

بينما عقد المجلس الوطني لـ«حزب الأصالة والمعاصرة» المغربي اجتماعاً في منتجع الصخيرات بضواحي الرباط أمس، بدا أن المجتمعين كانوا يتجهون لرفض استقالة الأمين العام للحزب إلياس العماري.
وحسب ما تسرب عن الاجتماع المغلق، فإن استقالة العماري تحولت من آخر نقطة مدرجة في جدول أعمال الاجتماع تحت عنوان «إخبار باستقالة»، إلى الموضوع الرئيسي للاجتماع. ومع انطلاق أشغال المجلس (برلمان الحزب)، ارتفعت أصوات تطالب بمناقشة استقالة الأمين العام، التي كان أعلن عنها عقب خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة عيد الجلوس بداية أغسطس (آب) الماضي، وتقديم توضيحات حول دوافع هذه الاستقالة.
واستجابة لاستفسارات أعضاء المجلس، أخذ العماري الكلمة، رغم أن حديثه لم يكن مدرجا في جدول الأعمال. وحسب مصادر من داخل الاجتماع، فإن العماري وصف استقالته بـ«السياسية»، وأنها جاءت في سياق تفاعله مع الخطاب الملكي الذي انتقد أداء الأحزاب السياسية والمسؤولين على إدارة الشأن العام بالمغرب. وأشار المصدر إلى أن العماري تأسف لكونه الوحيد من بين الأمناء العامين للأحزاب المغربية الذي اتخذ هذا القرار.
وخلال المناقشة برز توجهان؛ الأول، وهو الغالب، عدّ أن استقالة العماري غير نافذة لأنها تمت عن طريق الإعلان في وسائل الإعلام، وأنها لم تسلك الإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة من طرف الحزب، في حين ذهب آخرون إلى أن العماري لم يعد أمينا عاما للحزب بفعل استقالته، رغم أنه أعلن عنها خلال مؤتمر صحافي، وطالب آخرون بتقديم المكتب السياسي للحزب استقالة جماعية.
يذكر أن هذين الموقفين قد برزا قبل انعقاد اجتماع المجلس الوطني للحزب، حيث قال عبد اللطيف وهبي، عضو المكتب السياسي، إن «استقالة العماري لا نقاش فيها». وجاء ذلك في تصريح قبل انطلاق أشغال المجلس الوطني، فيما صرح حكيم بنشماس بأن «القرار يعود للمجلس الوطني، وأنه سيد نفسه».
وكشف مصدر حزبي لـ«الشرق الأوسط» أن الخلافات التي ظهرت بين القيادات الحزبية في الآونة الأخيرة جرى تلطيفها قبل انعقاد الاجتماع، مشيراً إلى أن «جماعة الدار البيضاء» بقيادة الأمين العام السابق حسن بنعدي أصبحت في صف استمرار العماري في قيادة الحزب بعد أن كانت ضده، في حين لا تزال «جماعة أغادير»، التي يقودها وهبي تطالب بإبعاد العماري، وضرورة تخليص الحزب من هيمنة «اليساريين» الموالين للعماري.
وقبل انطلاق الاجتماع، وصل العماري إلى قصر المؤتمرات بالصخيرات مرفوقا بفاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب، الأمر الذي عدّ مؤشراً على تقارب القياديين بعد الخلافات التي برزت بينهما قبل الاجتماع.
وعن سير الأشغال داخل قاعة الاجتماع، قال عزيز اللبار، عضو المكتب السياسي للحزب، لـ«الشرق الأوسط»، إن النقاشات بدأت حادة بين أنصار الموقفين، غير أن الغالبية مع بقاء العماري على رأس الحزب. وبرر اللبار هذا الموقف بأن الحزب لم يجد بعد زعيماً بديلاً للعماري. وأضاف: «حتى المعارضين لبقاء العماري بدأوا يتراجعون عن موقفهم».
من جانبه، قال جمال الشيشاوي، عضو المكتب السياسي للحزب، لـ«الشرق الأوسط»: «ناقشنا مشاكلنا بديمقراطية وانفتاح»، مضيفاً أن «حزبنا قوي، برجاله ونسائه وكفاءاته، وبمنهجه الديمقراطي. وعلى الذين يراهنون على تفجير حزب الأصالة والمعاصرة أن ينتظروا طويلاً».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».