12 مايو موعداً مقترحاً للانتخابات في العراق

كتل سنية تشكك في إجرائها... والشيعية تعارض تأجيلها

اقترحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أمس، أن يكون يوم السبت الموافق 12 مايو (أيار) 2018 موعدا لإجراء الانتخابات النيابية العامة في دورتها الرابعة.
وقال رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، كاطع الزوبعي، في بيان أن الموعد المقترح جاء «استنادا إلى المادة (56 أولا وثانيا) من الدستور العراقي والمادة (7 أولاً) من قانون انتخاب مجلس النواب العراقي (45) لسنة 2013 والتي تنص على وجوب إجراء انتخابات مجلس النواب قبل 45 يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة على الأقل».
ويلزم قانون انتخابات مجالس المحافظات رئاسة الوزراء وبالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات تحديد موعد إجراء الانتخابات على أن يصادق مجلس النواب على ذلك، ثم يصدر مرسوم عن رئاسة الجمهورية لهذا الغرض ويعلن في وسائل الإعلام، وتتم جميع هذه الخطوات قبل ما لا يقل عن 90 يوماً عن موعد الانتخابات النهائي، حتى يتمكن مجلس المفوضين من استكمال كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية.
ويأتي الموعد المقترح من قبل مفوضية الانتخابات في ظل الأزمة السياسية المتفاقمة بين بغداد وإقليم كردستان. وليس من الواضح حتى الآن الكيفية التي تتم بها إجراء الانتخابات مع بقاء الأزمة بين بغداد وأربيل قائمة، لكن أوساط المراقبين لا تستعبد احتمالية تأجيلها في ظل التعقيد الحاصل في أوضاع البلاد السياسية والأمنية. غير أن أغلب القوى السياسية الشيعية ترفض تأجيل الانتخابات، وتحذر من أن عدم أجرائها في موعدها المحدد يدخل البلاد في دوامة الفراغ الدستوري والتشريعي، في مقابل رغبة بعض القوى السنية بتأجيلها إلى إشعار آخر.
ويقول مصدر من «اتحاد القوى العراقية» السني لـ«الشرق الأوسط»: «نظرا لأمور معقدة، وللظروف الأمنية غير المستقرة في محافظات غرب وشمال العراق (صلاح الدين، الأنبار، نينوى) التي سيطر تنظيم داعش على أجزاء واسعة منها، أتوقع تأجيل الانتخابات»، مضيفا أن «هناك أيضا حالة النزوح التي يعاني منها حتى الآن عدد غير قليل من سكان تلك المحافظات، إلى جانب الأزمة المعقدة مع إقليم كردستان».
ورغم تصويت مجلس النواب، أول من أمس، على قرار يقضي بتنسيب قضاة في مراكز الاقتراع للإشراف على التصويت والعد والفرز لضمان سير العملية الانتخابية، بهدف الحصول على موافقة الأعضاء البرلمانيين المعترضين على دخول المحاصصة الحزبية في اختيار مجلس المفوضين، إلا أن التجاذبات الحاصلة بهذا الاتجاه ما زالت قائمة، حيث يصر المعترضون على اختيار عناصر حزبية لمفوضية الانتخابات على كسر نصاب جلسات التصويت النيابية للحيلولة دون تمرير الأسماء المرشحة من جهات سياسية.
وأخفق مجلس النواب العراقي، أول من أمس، في التصويت على الأسماء الجديدة لمجلس المفوضين، وحيال هذا الانسداد الحاصل أمام قضية تمرير مجلس المفوضين الجديد، تتحدث مصادر نيابية عن اتفاق رئاسة البرلمان مع الكتل السياسية على عرض أربع قوائم بشأن مفوضية الانتخابات للتصويت عليه، على أن يتم اعتماد قائمة المفوضين، وعددهم 9 أشخاص، الحاصلة على أعلى نسبة تصويت داخل البرلمان.
غير أن فكرة القوائم الأربعة المطروحة للتصويت، تعرضت هي الأخرى إلى انتقادات شديدة من قبل المعترضين على ترشيح مفوضين غير مستقلين، حيث انتقد النائب والأمين العام لتجمع «كفى» رحيم الدراجي، أول من أمس، فكرة تقسيم مرشحي مفوضية الانتخابات إلى أربع مجاميع، معتبرا أنها «محاولة لاستغفال» البعض، مشدداً على الاستمرار بمقاطعة وكسر نصاب أي جلسة تطرح فيها «مفوضية أحزاب».
وتعليقا على إدراج أسماء بعض المرشحين لمجلس المفوضين على القوائم الأربع المقترحة، سخر النائب عن «دولة القانون» كاظم الصيادي من ذلك، معتبراً أن هناك «10 مبشرين بالجنـة ولم نسمع بوجود 5 مبشرين في المفوضية»، في إشارة إلى أسماء حزبية محددة وردت في القوائم الأربعة. ووصف الصيادي القوائم الأربع بأنها «براءة اختراع جديدة لأحزاب السلطة الحاكمة وهيئة الرئاسة المتحكمة بالقرار داخل البرلمان».
وقال الصيادي خلال مؤتمر صحافي عقده عقب جلسة البرلمان، أول من أمس: «لا زلنا ناسف على الآلية المعتمدة في إدارة مجلس النواب العراقي من قبل هيئة الرئاسـة وقادة الكتل السياسية»، مشيراً إلى أن «رؤساء الكتل يتفقون بينهم وعلى الجميع تطبيق القرارات التوافقيـة الحزبية والشخصية التي أقرتها تلك الأطراف».
يشار إلى أن مجلس النواب العراقي مدد لمجلس المفوضية الحالي شهرا بعد انتهاء فترة ولايته نهاية الشهر الماضي وينتهي التمديد غدا.