فرماجو يتوعد بتصفية «حركة الشباب»

الجيش الصومالي يستعد لعملية عسكرية كبرى بعد مقتل 7 في هجوم إرهابي جديد

TT

فرماجو يتوعد بتصفية «حركة الشباب»

بعد ساعات من تأكيد الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، العزم على تصفية ميليشيات حركة الشباب المتطرفة في البلاد، لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم، أمس، أغلبهم من النساء المزارعات في منطقة خارج العاصمة مقديشيو، يسيطر عليها إسلاميون متشددون تحدوا احتجاجات عامة لإنهاء العنف المستمر منذ سنوات. وقالت الشرطة الصومالية إن قنبلة زرعت على جانب طريق قتلت خمسة أشخاص، بعد أكثر من أسبوع من تعرض البلاد لأسوأ هجوم إرهابي على الإطلاق.
وقال أحمد ساحل، أحد مسؤولي الشرطة الصومالية، إن ستة آخرين أصيبوا، عندما دمرت القنبلة حافلة صغيرة، في قرية على بعد 30 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة مقديشو.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار بعد، علماً بأن حركة الشباب المتطرفة عادة ما تستخدم القنابل التي تزرع على جانب طريق كسلاح، ودائماً ما تستهدف الحركة القوافل العسكرية التابعة لقوات الاتحاد الأفريقي (أميصوم) والقوات الصومالية.
وقال المزارع نور عبد الله لوكالة «رويترز»: «سمعنا صوت ارتطام عال وذهبنا إلى الموقع... رأينا حطام حافلة صغيرة وسبع جثث على الأقل أغلبها لنساء، لم نتمكن من التعرف على بعض الأشخاص كانوا مجرد أشلاء».
وأضاف: «نشعر بالخوف»، وتابع: «مئات المسلحين الملثمين منتشرون في كل مكان ونتوقع أن تهاجم الحكومة المنطقة، كما أنهم زرعوا ألغاماً في كل مكان واليوم نجمع أمتعتنا للرحيل».
وقال ضابط بالجيش إن أعداد القتلى قد ترتفع، حيث أوضح الكابتن عيسى عثمان من الجيش الوطني الصومالي «نعلم أن الحافلة الصغيرة غادرت (بلدة) أفجوي وكانت تقل مزارعين أغلبهم من النساء»، وأضاف: «كانت تقل أكثر من عشرة أشخاص. لا يمكننا الحصول على الكثير من التفاصيل لأن المنطقة لا تخضع لسيطرة الحكومة».
في المقابل، تفقد الرئيس فرماجو أمس وحدت لقوات الجيش الصومالي، استعدت، بحسب وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، لشن هجوم واسع النطاق ضد ميليشيات حركة الشباب، التي نفذت عملية تفجيرية الأسبوع الماضي أودت بحياة قرابة 300 مدني في مقديشو، وإصابة 228 شخص آخرين.
وقال فرماجو في كلمة له «سيعترف مقاتلو حركة الشباب بأن الشعب الصومالي له أبطال يستطيعون الرد عن كل مشكلة ضد مجتمعهم، وسوف نوضح لهم أننا على استعداد للتضحية بحياتنا وممتلكاتنا لإنقاذ شعبنا وبلدنا». وأكد لضباط الجيش الوطني عزم الدولة على تصفية ميليشيات الشباب التي تهدد سلامة المواطنين.
وأكدت الوكالة الرسمية أن قوات الجيش استعدت لشن ما وصفته بـ«عملية عسكرية واسعة النطاق، حيث تستهدف الخلايا الإرهابية، التي تعيش في حالة من الذعر والهلع».
وأدلى فرماجو بهذه التصريحات قبل أن يتوجه في جولة ستشمل لاحقاً، جيبوتي وإثيوبيا، إلى أوغندا أمس في زيارة رسمية، ليناقش مع نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، تفعيل العمليات العسكرية ضد ميليشيات «الشباب»، بالإضافة إلى دور القوات الأوغندية ضمن قوات حفظ السلام الأفريقية (أميصوم) وفقاً لما أعلنه قائد الجيش الصومالي اللواء عبد الولي غورد.
وكشف الاعتداء الذي أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى بشاحنة مفخخة في مقديشو، ضعف الحكومة الاتحادية الصومالية، كما يعتبر محللون، مشيرين إلى أنه الأعنف في تاريخ الصومال.
وبسبب الفوضى والفساد المستشري في صفوف قوى الأمن، والارتياب بين الحكومة المركزية والولايات الاتحادية، يكشف هذا الاعتداء قدرة متمردي حركة الشباب الإسلامية على الاستفادة من عيوب حكومة مقديشو في الحرب غير المتكافئة التي تشنها عليهم.
وتسيطر حركة الشباب على مناطق ريفية شاسعة في وسط الصومال وجنوبه. لكن رولان مارشال، الباحث في مركز البحوث الدولية لمعهد العلوم السياسية في باريس، يقول: «لم تتحقق في الفترة الأخيرة مكاسب استراتيجية» لدى هذا الطرف أو ذاك، موضحا أن «الأميركيين يعملون» ويمارسون ضغوطاً على المقاتلين وقادة الحركة التابعة لتنظيم القاعدة.
وقال مات برايدن، مؤسس مركز «ساهان» للبحوث في نيروبي، إن «ما نراه، على السطح على الأقل، هو الركود»، مشيراً إلى أن حركة الشباب أثبتت قدرتها على تجديد كوادرها الذين قتلوا في غارات جوية.
إلا أن «مجموعة الأزمات الدولية للبحوث» ذكرت في تقرير أصدرته أول من أمس، أن حركة الشباب سيطرت في الفترة الأخيرة على عدد كبير من المناطق خارج مقديشو، لا سيما محلة بارير التي تبعد 45 كلم عن محور طرق استراتيجي. وأضافت أن «الحؤول دون تعرض مقديشو لهجمات يزداد صعوبة، عندما تقع مناطق حول مقديشو تحت نفوذ حركة الشباب».
ودائماً ما تستغل «الحركة» التي تستند إلى جهاز استخبارات يتسم بالكفاءة، عيوب جهاز الأمن في مقديشو. فالمكاسب الأخيرة على صعيد الأراضي المحيطة بالعاصمة، قد تحققت لأن القوات الصومالية كانت قد انسحبت لتوها من تلك المناطق، على خلفية تذمر الجنود الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر، كما كشفت مجموعة الأزمات الدولية.
وذكر مات برايدن، مؤسس مركز «ساهان» للبحوث في نيروبي، أن حركة الشباب «كانت قادرة (في السابق) على التسلل إلى صفوف قوى الأمن أو التنقل بالبزات الرسمية لقوى الأمن» من أجل عرقلة عمل نقاط التفتيش.
وما يلفت أن قائد الجيش ووزير الدفاع قدما استقالتهما من دون تبرير، قبل أيام من وقوع الاعتداء. وقال الباحث رولان مارشال إن استقالتهما مرتبطة خصوصاً بصراع النفوذ للسيطرة على المجندين الذين يفترض أن يشكلوا الجيش الوطني، في أكبر مركز تدريب عسكري أجنبي في الصومال، افتتحته تركيا أواخر شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
في أي حال، فإن الاستقالة المتزامنة لقائد الجيش ووزير الدفاع لدى الرئيس فرماجو الذي انتخب في شهر فبراير (شباط) الماضي، متوعداً بالحرب على حركة الشباب، تسببت بالفوضى ولم تثر التفاؤل.
ويؤكد مارشال أن معظم أعضاء الحكومة «ينتمون إلى صوماليي الشتات... ولا تتوافر لديهم أي فكرة عن الصدمة التي يعانيها مجتمعهم»، وأضاف: «ليس لأن حركة الشباب قوية جداً، بل لأن الآخرين ليسوا فعلاً جيدين».
لم يبدأ فعلاً تطبيق الفيدرالية المدرجة في الدستور منذ 2004 بخطوات مدروسة، إلا ابتداء من 2012.
ويتألف الصومال في الوقت الراهن من خمس ولايات اتحادية، بمعزل عن أرض الصومال التي أعلنت استقلالها، ولا تعترف بالحكومة المركزية.
لذلك فالعلاقات صدامية بين حكومة الرئيس الذي يؤيد قيام دولة مركزية قوية، وحكام الولايات، على خلفية صراع الأشخاص والتدخلات الخارجية.
والرهان كبير، لأنه إذا اقتصر انتشار نواة الجيش الوطني على مقديشو وضواحيها، ووفرت قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال وعناصرها الـ22 ألفاً، الأمن في أبرز المدن، فإن الميليشيات وقوات الأمن في هذه الولايات هي التي ستتصدر مهمة التصدي لحركة الشباب في المحافظات.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.