1.9 تريليون دولار قيمة عمليات «الضمان» المقدمة عالمياً العام الماضي

الدول العربية ضمن كبار المستفيدين

1.9 تريليون دولار قيمة عمليات «الضمان» المقدمة عالمياً العام الماضي
TT

1.9 تريليون دولار قيمة عمليات «الضمان» المقدمة عالمياً العام الماضي

1.9 تريليون دولار قيمة عمليات «الضمان» المقدمة عالمياً العام الماضي

أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، أن عمليات الضمان المقدمة من 50 مؤسسة حول العالم ارتفعت بمعدل 2.5 في المائة إلى 1.9 تريليون دولار العام الماضي، منها نحو 94 في المائة لضمان ائتمان الصادرات تغطي أكثر من 9 في المائة من تجارة العالم السلعية، والبقية لضمان الاستثمار، وتغطي نحو 14 في المائة من مجمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة السنوية المتجهة إلى الدول النامية.
وتشير أحدث إحصاءات «اتحاد بيرن» إلى أن الدول العربية واصلت حضورها اللافت في قوائم أكثر 10 دول في العالم في السنوات الأخيرة من حيث مؤشرات الاستفادة من خدمات الضمان خلال العام 2016.
وذكرت مؤسسة «ضمان» في تقرير عن «صناعة الضمان ودورها في تعزيز التجارة والاستثمار» ضمن نشرتها الفصلية الثالثة لعام 2017، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن مجمل الضمانات التي وفرتها 17 من هيئات تأمين ائتمان الصادرات العربية والإسلامية الوطنية والإقليمية، أعضاء «اتحاد أمان»، بلغت نحو 24.2 مليار دولار خلال عام 2015.
وأضافت، أنها نجحت على مدار أكثر من أربعة عقود، كأول مؤسسة دولية متعددة الأطراف تقدم خدمات ضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية، في إفادة عدد كبير من المستثمرين والمصدرين في جميع الدول العربية وعدد كبير من دول العالم من خدماتها المتنوعة وبدرجات متفاوتة، سواء الأقطار العربية والأجنبية المصدرة للاستثمار إلى الدول العربية، وكذلك المستوردة للسلع من الدول العربية.
وكشف التقرير عن أن القيمة الإجمالية لعملياتها التراكمية بنهاية العام الماضي بلغت نحو 14.6 مليار دولار، 80 في المائة منها تم إنجازه خلال السنوات العشر الأخيرة.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للعمليات حسب الأقطار المصدرة للاستثمار إلى الدول العربية والمصدرة للسلع إلى الدول العربية والعالم، تشير إحصاءات المؤسسة خلال السنوات الأخيرة (2008 - 2016) إلى أن السعودية حلت في المرتبة الأولى بقيمة عمليات بلغت 3107 مليارات دولار وبنسبة 27.9 في المائة من مجمل العمليات، تليها الكويت في المرتبة الثانية بقيمة 2.31 مليار دولار وبنسبة 20.7 في المائة من الإجمالي، فالإمارات ثالثا بقيمة 795 مليون دولار وبنسبة 7.1 في المائة، ثم تونس في المرتبة الرابعة بقيمة 753 مليون دولار وبحصة تبلغ 6.8 في المائة، ثم لبنان خامسا بقيمة 703 ملايين دولار وبنسبة 6.3 في المائة.
ويكشف التوزيع الجغرافي للعمليات حسب الأقطار المضيفة للاستثمار والمستوردة للسلع خلال السنوات الأخيرة (2008 - 2016) عن أن مصر حلت في المرتبة الأولى بقيمة عمليات بلغت 948 مليون دولار وبنسبة 8.5 في المائة من مجمل العمليات، ثم السودان في المرتبة الثانية بقيمة 905 ملايين دولار بنسبة 7.9 في المائة من الإجمالي، ثم الإمارات في المرتبة الثالثة بقيمة 855 مليون دولار وبحصة تبلغ 7.7 في المائة، والجزائر رابعا بقيمة 770 مليون دولار وبنسبة 6.9 في المائة، ثم السعودية خامسا بقيمة 768 مليون دولار وبنسبة 6.9 في المائة.
أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لإجمالي قيمة الالتزامات القائمة للمؤسسة بنهاية عام 2016، فتشير إحصاءات المؤسسة خلال السنوات «2008 - 2016» إلى أن لبنان حل في المرتبة الأولى بقيمة بلغت 70 مليون دولار وبنسبة 17 في المائة من مجمل الضمانات، تليها مصر في المرتبة الثانية بقيمة 58 مليون دولار بنسبة 14 في المائة من الإجمالي، ثم الجزائر في المرتبة الثالثة بقيمة 50 مليون دولار وبحصة تبلغ 12.2 في المائة، ثم تونس رابعا بقيمة 49.9 مليون دولار وبنسبة 12.1 في المائة، وسوريا خامسا بقيمة 35.3 مليون دولار وبنسبة 8 في المائة.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.