«الداخلية السعودية» تنبه مواطنيها في النمسا بقانون «منع تغطية الوجه»

مبنى وزارة الداخلية السعودية
مبنى وزارة الداخلية السعودية
TT

«الداخلية السعودية» تنبه مواطنيها في النمسا بقانون «منع تغطية الوجه»

مبنى وزارة الداخلية السعودية
مبنى وزارة الداخلية السعودية

نبهت وزارة الداخلية السعودية اليوم (الأحد)، المواطنين الراغبين في زيارة جمهورية النمسا، على منع تغطية النساء لملامح الوجه باللباس.
جاء ذلك في بيان للداخلية السعودية، تعقيباً على إصدار قانون جديد في النمسا ينص على منع تغطية النساء لملامح الوجه باللباس، بحيث يمنع التعرف عليهن في الأماكن العامة ابتداءً من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، مشيرة إلى أن القانون يشمل جميع الموجودين على الأراضي النمساوية بمن فيهم السياح.
وأوضحت أن ذلك جاء عبر برقية من سفارة المملكة العربية السعودية في النمسا، تضمنت تلقي السفارة مذكرة من وزارة الخارجية النمساوية متضمنة إصدار هذا القانون، الذي يترتب على من يخالفه دفع غرامة مالية قدرها 150 يورو، مؤكدة أنه في حال عدم الاستجابة أو تكرار المخالفة فقد يتعرض المخالف للاحتجاز في مراكز الشرطة.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين الراغبين بالسفر لجمهورية النمسا إلى الالتزام بالقانون الجديد حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.