قطر مستاءة... وإسرائيل تهدد «حماس» بدفع ثمن العلاقة مع إيران

وفد الحركة يناقش تقارباً أكبر مع الحلفاء السابقين... وطهران تشكر الحركة بسبب تمسكها بالسلاح

عناصر من {حماس} لدى تشييعهم نضال الجعفري من كتائب عز الدين القسام الذي قتل مؤخراً في غزة (أ.ف.ب)
عناصر من {حماس} لدى تشييعهم نضال الجعفري من كتائب عز الدين القسام الذي قتل مؤخراً في غزة (أ.ف.ب)
TT

قطر مستاءة... وإسرائيل تهدد «حماس» بدفع ثمن العلاقة مع إيران

عناصر من {حماس} لدى تشييعهم نضال الجعفري من كتائب عز الدين القسام الذي قتل مؤخراً في غزة (أ.ف.ب)
عناصر من {حماس} لدى تشييعهم نضال الجعفري من كتائب عز الدين القسام الذي قتل مؤخراً في غزة (أ.ف.ب)

هددت إسرائيل حركة حماس بدفع ثمن أكبر جراء استمرار علاقة الحركة بالنظام الإيراني، وألمحت إلى أن سكان قطاع غزة هم الذي سيدفعون ثمن هذه العلاقة. في حين أكد مسؤولون في «حماس» أن العلاقة مع قطر في تراجع بسبب تقارب الحركة مع مصر.
وقال ممثل الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، رئيس الإدارة المدنية الجنرال يوآف مردخاي، إن زيارة وفد «حماس» إلى طهران، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري «تدلّ على أن قادة حماس لا يحاولون إخفاء حقيقة أن نظام إيران الذي يقمع شعبه نحو 40 عاماً، هو الذي يدبّر أمور (حماس الإرهابية) في قطاع غزة». وأضاف مردخاي: «رغم التطورات في الساحة الفلسطينية فإن قادة حماس، الذين ينبهرون بـالدعم الإيراني، يستمرّون في تلقي الأوامر من النظام الإيراني المتطرف الذي يطمح بدوره إلى تصدير ما يسمى بـالثورة الإسلامية». وأردف مردخاي محذراً: «ومن الذي سيدفع، في نهاية المطاف، ثمن طاعة حماس العمياء إلى إيران؟ إنهم سكان قطاع غزة».
وأطلق مردخاي هاشتاغ بعنوان «حماس تبيع القطاع لإيران»، في أقوى رد فعل من إسرائيل على زيارة وفد رفيع من الحركة ترأسه نائب رئيس الحركة صالح العاروري. ووصل العاروري إلى إيران على رأس وفد رفيع من الحركة في أول جولة خارجية له بعد توقيعه اتفاق المصالحة مع حركة فتح في القاهرة في وقت سابق هذا الشهر. وجاءت هذه الزيارة في ظل توجه جديد لدى «حماس»، لتعزيز العلاقات مع إيران على أعلى مستوى ممكن. ويُعتقد أن ينجح العاروري الذي يحظى بعلاقات سابقة قوية مع مسؤولين في إيران، بينهم قادة في الحرس الثوري الإيراني، بجسر أي فجوات بين الحركة وإيران. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن العاروري يقود مع آخرين في المكتب السياسي الجديد سياسة من أجل إعادة العلاقات بين «حماس» وحلفائها السابقين، بينهم إيران، وسوريا كذلك.
ويحظى العاروري بدعم تيار العسكر الذي يمثله كذلك ورئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، الذي مدح إيران بشكل كبير قبل يومين، قائلاً: إن «إيران هي الداعم الأكبر للسلاح والمال والتدريب لكتائب القسام»، ومضيفاً: «واهم من يظن أننا سنقطع علاقتنا بإيران».
وهذا التقارب الكبير بين «حماس» وإيران جاء على شكل تحدٍ جديد لإسرائيل، بعد أن اشترط المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون السياسة والأمن (الكابنيت) على «حماس» نزع سلاحها، وقطع علاقتها بإيران، من بين أشياء أخرى للموافقة على المصالحة. وأعلن المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر أن إسرائيل لن تتفاوض مع الفلسطينيين إلى أن تتخلى حركة حماس عن سلاحها. واشترطت إسرائيل على حماس «الاعتراف بإسرائيل، والتخلي عن الإرهاب وفقاً لشروط الرباعية، وتفكيك سلاحها، وإعادة قتلى الجيش الإسرائيلي والمواطنين الموجودين في غزة، والسيطرة الأمنية الكاملة للسلطة الفلسطينية على قطاع غزة، بما يشمل المعابر ومنع التهريب، والاستمرار بـ(تدمير البنية التحتية الإرهابية لحماس) في الضفة الغربية من قبل السلطة الفلسطينية، وقطع علاقات حماس مع إيران، وتدفق أموال المساعدات الإنسانية إلى غزة فقط عن طريق السلطة الفلسطينية والآليات التي أقيمت من أجل ذلك هناك».
وقالت مصادر في «حماس» لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة ردت على إسرائيل بطريقتين، الأولى عبر إعلان السنوار أن «نزع سلاح حماس هو حلم إبليس بالجنة»، والثاني عبر وجود وفد رفيع من الحركة في طهران. وأضافت المصادر «لا تقرر إسرائيل لحماس. إسرائيل هي العدو، وعلاقتنا بفتح أو إيران أو أي جهة أخرى هي شأن داخلي». ويفترض أن تستمر زيارة وفد «حماس» لعدة أيام، ويعتقد أن تثمر عن تقدم كبير في العلاقات. وقال المسؤول في «حماس» طاهر النونو: «نريد علاقات قوية مع إيران، ولن نتخلّى عن أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة، لقد قطعنا شوطاً كبيراً في إعادة تقوية العلاقات الاستراتيجية مع طهران». والتقى الوفد أمس رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في مجمع تشخيص مصلحة النظام علي أكبر ولايتي، وهو المستشار المقرب من مرشد إيران الأعلى علي خامنئي.
وشكر ولايتي حركة حماس على عدم تخليها عن سلاح المقاومة، الذي وصفه بخط أحمر. وقال ولايتي: «نستغل كل فرصة للاجتماع بأصدقاء في محور المقاومة، لا سيما حركة حماس، ونُثني على موقف الحركة التي رفضت التخلي عن سلاح المقاومة». وإذا ما نجحت «حماس» في ترميم العلاقات مع إيران، فإنها ستستعيد مصدراً مهماً للدعم المالي. وتعاني «حماس» مؤخراً من أزمة مالية كبيرة، اضطرت معها إلى تخفيض مصاريف جناحها العسكري وكذلك رواتب عناصرها.
من جهة ثانية قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، إن «علاقة قطر بحماس ليست جيدة»، بعد إبرام الحركة لاتفاق مصالحة رعته القاهرة. ونقل أحد الشبان الذين حضروا لقاء جمع السنوار مع مجموعة من الشباب الفلسطيني لـ«الشرق الأوسط»، بعض ما جاء في اللقاء. وقال إن رئيس حركة حماس ذكر لهم بالحرف الواحد إن أحد قادة «فتح» قال له خلال مباحثات القاهرة: «لماذا لا تطلبون من قطر أن تدفع لكم رواتب الموظفين... فقلت لهم إن علاقتنا معهم مش كثير». وأكد مصدر فلسطيني أن علاقة قطر بـ«حماس» ساءت بسبب تقارب الحركة مع مصر، ومن ثم تقاربها مع القيادي المفصول من «فتح» محمد دحلان. وهذه ليست أول مرة يتحدث فيها أحد مسؤولي «حماس» عن تراجع العلاقة مع قطر. وقبل ذلك أكد موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي، وجود خلافات بين «حماس» وقطر لأسباب مختلفة. وكانت حركتا فتح وحماس وقّعتا اتفاق المصالحة الفلسطينية رسمياً في 12 أكتوبر (تشرين الأول) بالقاهرة، ما أغضب فيما يبدو القيادة القطرية.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.