مصادر إسرائيلية: ألمانيا تصادق على صفقة الغواصات

بعد الانتهاء من التحقيق في شبهات فساد

قالت مصادر إسرائيلية إن الحكومة الألمانية صادقت على مذكرة تفاهمات مع إسرائيل لشراء ثلاث غواصات أخرى من طراز «دولفين» بتكلفة ملياري يورو، وذلك إضافة إلى الغواصات الست التي سبق لإسرائيل أن اشترتها من ألمانيا في الماضي.
ونقل موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصادر إسرائيلية وألمانية تأكيدها هذا الخبر، بينما لم توافق أي شخصية سياسية إسرائيلية على التعليق على الخبر. وأضاف الموقع أنه خلال الأسابيع الأخيرة تم تعديل هذه المذكرة لتشمل بندا يقضي بألا يتم دفع هذه الصفقة إلى الأمام ما لم يتم استنفاد جميع التحقيقات في القضية المعروفة بـ«قضية الغواصات». كما تحتفظ حكومة برلين لنفسها بحق الانسحاب من هذه الصفقة في أي ظرف ووقتما تشاء حتى وإن انتهت هذه التحقيقات دون أي توصية ودون أن يتم الكشف خلالها عن أي مظهر من مظاهر الفساد.
وكانت هذه الصفقة تعطلت في وقت سابق بسبب تحقيقات إسرائيلية بشبهات فساد في الصفقة. واعتقلت الشرطة الإسرائيلية مسؤوليين إسرائيليين في القضية المعروفة بقضية «الغواصات»، وكانت حققت مع ممثل الشركة الألمانية لتصنيع الغواصات، ميكي غانور، الذي تحول إلى «شاهد ملك»، وقال إن محامي نتنياهو وهو ديفيد شيمرون كان يفترض أن يتلقى عمولة مقابل الدفع باتخاذ قرار شراء الغواصات. وتبحث الشرطة دور نتنياهو في قرار شراء الغواصات والسفن.
ونفى نتنياهو أي مخالفة في الصفقة، قائلا إن «تعزيز احتياجات إسرائيل الأمنية طويلة المدى كانت الاعتبار الوحيد فيها». لكن وزير دفاعه السابق موشيه يعالون أثار كثيرا من الشكوك حول أقوال نتنياهو، عندما قال عن صفقة الغواصات: «هذه القشة التي قصمت ظهر البعير مع نتنياهو». وأضاف: «أعرف عن رؤساء حكومة سابقين كانوا فاسدين من أجل مصلحتهم الخاصة، ولكن الأمر يختلف تماما عندما يخاطر رئيس وزراء بمصالح الدولة من أجل مكاسبه».
وقضية الغواصات هي واحدة من بين 3 ملفات تحقق فيها الشرطة الإسرائيلية بشبهة فساد لنتنياهو. وتحقق الشرطة في القضية رقم «1000» ورقم «2000» و«3000». ويتركز التحقيق في القضية «1000» على شبهات حول تلقي نتنياهو «رشى»، إضافة إلى «الاحتيال، وخيانة الأمانة». وتبحث الشرطة إذا كان نتنياهو وزوجته «حصلوا على هدايا غير شرعية من رجال أعمال، أبرزها سيجار وشمبانيا بقيمة مئات آلاف الشواقل من منتج هوليوود المولود في إسرائيل أرنون ميلشان». أما القضية «2000» فتخص صفقة المقايضة بين نتنياهو وصاحب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، حول الحد من عمل صحيفة ثانية منافسة مقابل تغطية أفضل من «يديعوت». وتحمل «قضية الغواصات»، اسم «القضية 3000»، التي تبحث في صفقة يفترض أنها فاسدة لشراء مركبات بحرية من ألمانيا، ويمكن أن تؤدي إلى لوائح اتهام ضد مسؤولين رفيعين.