قوات النظام السوري تستعيد مدينة القريتين من «داعش»

بعد ثلاثة أسابيع من سيطرة التنظيم المتطرف عليها

مبان مدمرة في محافظة حمص السورية (إ.ب.أ)
مبان مدمرة في محافظة حمص السورية (إ.ب.أ)
TT

قوات النظام السوري تستعيد مدينة القريتين من «داعش»

مبان مدمرة في محافظة حمص السورية (إ.ب.أ)
مبان مدمرة في محافظة حمص السورية (إ.ب.أ)

استعادت قوات النظام السوري وحلفاؤها السبت السيطرة على مدينة القريتين في محافظة حمص في وسط البلاد، بعد ثلاثة أسابيع من استيلاء تنظيم داعش المتطرف عليها.
وذكرت وكالة «سانا» أن وحدات من قوات النظام السوري «بالتعاون مع القوات الحليفة تعيد الأمن والاستقرار إلى مدينة القريتين بعد القضاء على مجموعات إرهابيي داعش التي تسللت إلى المدينة».
وأفادت أن «وحدات الهندسة في الجيش قامت بإزالة العبوات الناسفة والألغام التي زرعها إرهابيو تنظيم داعش في المنازل والشوارع والساحات والمؤسسات الحكومية» في المدينة.
وسيطر التنظيم المتطرف على المدينة الواقعة في ريف حمص الشرقي على أطراف البادية السورية، مطلع الشهر الحالي إثر هجوم مباغت شنه ضد مواقع قوات النظام، بالتزامن مع معارك عنيفة يخوضها الطرفان على أكثر من محور في البادية.
وبدأت قوات النظام وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان «عملية عسكرية في المنطقة في الساعات الأولى من صباح السبت» قبل أن تتمكن من السيطرة على المدينة.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن التقدم حصل «بعد انسحاب أكثر من مائتي عنصر من التنظيم ليلاً باتجاه مناطق البادية، بعدما أطبقت قوات النظام حصاراً كاملاً على التلال المحيطة بالمدينة».
وسيطر التنظيم المتطرف للمرة الأولى على القريتين التي تعد رمزاً للتعايش بين المسلمين والمسيحيين في وسط سوريا مطلع أغسطس (آب) 2015. وعمل إثر ذلك على تدمير دير أثري من القرن السادس ميلادي وإحراق عدد من الكنائس. ثم تمكنت القوات السورية من استعادة المدينة بدعم روسي في بداية أبريل (نيسان) 2016.
وكان عدد سكان القريتين يقدر بنحو ثلاثين ألف شخص بينهم 900 مسيحي قبل بدء النزاع الذي تسبب منذ منتصف مارس (آذار) 2011 بمقتل أكثر من 330 ألف شخص وبدمار كبير في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
ومني تنظيم داعش بخسائر ميدانية متتالية في سوريا على أيدي قوات النظام المدعومة من إيران وروسيا، وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن، والتي تمكنت الثلاثاء من السيطرة على مدينة الرقة، التي كانت تعد معقله الأبرز في البلاد.
ولا يزال التنظيم يسيطر حالياً على بضعة أحياء في مدينة دير الزور (شرق) وعلى مدينة البوكمال الحدودية مع العراق وعلى مناطق صحراوية واسعة، بالتوازي مع احتفاظه بجيوب صغيرة في ريفي حمص وحماة (وسط) وفي درعا (جنوباً) وفي مخيم اليرموك في جنوب دمشق.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.