الداخلية اليمنية تكشف مخازن أسلحة للمتطرفين في المناطق الجنوبية

الوزير حسين عرب قال لـ «الشرق الأوسط»: خطط لتنفيذ عمليات في المناطق المحررة

وزير الداخلية اليمني اللواء ركن حسين عرب
وزير الداخلية اليمني اللواء ركن حسين عرب
TT

الداخلية اليمنية تكشف مخازن أسلحة للمتطرفين في المناطق الجنوبية

وزير الداخلية اليمني اللواء ركن حسين عرب
وزير الداخلية اليمني اللواء ركن حسين عرب

ضبطت وزارة الداخلية في اليمن مخازن ومستودعات كبيرة من الأسلحة المختلفة في عدد من المدن الواقعة في جنوب البلاد، قائلة إن الجماعات المتطرفة، شرعت وفقا للتحقيقات الأولية للأجهزة الأمنية في جلبها وتخزينها في عدد من الدور السكنية والمنافذ، تمهيدا لاستخدامها في عملياتهم الإرهابية.
وتأتي هذه العملية بالتزامن مع نجاح وزارة الداخلية في الإطاحة بعدد من الأشخاص الذي ينتمون إلى «القاعدة» وجماعات موالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، خلال الأيام القليلة الماضية والتي كانت تستعد لاستهداف مواقع حيوية في المناطق المحررة التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية. وفي حين لم يكشف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني اللواء ركن حسين عرب عن مواقع وعدد الأفراد الذين جرى القبض عليهم، إلا أنه أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الأسلحة التي جرى ضبطها هي كميات كبيرة ويمكنها أن تدمر مساحات شاسعة، ومن بينها متفجرات يتم انتزاعها من الألغام بعد تفكيكها، موضوعة في عبوات تمهيدا لاستخدامها في تفجير الأهداف.
وأردف اللواء عرب، «يتم اعتماد الهدف ونوع المتفجرات... فإن كان الهدف كبير المساحة فهم يزيدون من المتفجرات في هذه العبوات لتكون لها نتائج أكبر وأضرار أوسع، خاصة أن هذه الأسلحة المتنوعة والمتفجرات خزنت بشكل حذر تمهيدا لاستخدامها فيما بعد في عمليات مختلفة تستهدف أمن البلاد». وأشار وزير الداخلية، أن «العاملين في وزارته يقومون بعمليات بحث وتحرٍ للتعامل مع بعض المعلومات الواردة... وعلى ضوء ما ينتج من معلومات تقوم بحملات مباغتة لتلك المواقع بعد التأكد من صحة جميع المعلومات التي تشير إلى وجود أسلحة خطرة». وتابع: «وفق التحقيقات اتضح أن هناك أهدافا كبيرة لهذه الجماعات لتنفيذ أعمال إجرامية كبيرة مع القاعدة والخلايا النائمة في المناطق المحررة».
وأكد اللواء عرب، أن هناك جماعات وخلايا نائمة تدعم وبشكل مباشر وفقا للتحقيقات من قبل الانقلابيين في العاصمة اليمنية «صنعاء» وتقوم بتمويل هذه الجماعات بهدف إحداث خلال أمني وإرباك المجتمع اليمني، والأجهزة الأمنية جاهزة لهذه المحاولات وتقوم بالكشف عنها بكل ما تملك من إمكانات، إضافة إلى جماعة القاعدة التي نقوم بملاحقتها وفق المعلومات والتحريات. وتنسق الأجهزة الأمنية في اليمن مع كافة الجهات المعنية في دول الجوار من خلال معلومات يجرى تمريرها من جهات أمنية، أو نتائج تحقيقات مع عناصر إرهابية سقطت في قبضة الأمن اليمني، والتي تتعامل معها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية للإطاحة بقيادات هذه التنظيمات من خلال المتابعة والرصد تمهيدا للانقضاض على هذه الجماعات.
وتعمل الأجهزة الأمنية على تضييق الخناق على هذه الجماعات لتقليص دورها ومن ثم بترها من المناطق المحررة، خاصة أن وزارة الداخلية وبحسب تصريحات سابقة للواء حسين عرب، عازمة على ملاحقة هذه الجماعات ولن تتوقف عن إتمام مشروعها في تطهير البلاد، خاصة أنه ثبت لوزارة الداخلية من خلال التحريات والبحث أن كثيرا من هذه الجماعات المتطرفة مرتبطة وبشكل كبير في عمليات تهريب السلاح والمخدرات داخل اليمن وتعد من أبرز مواردها المالية لتنفيذ عملياتها الإرهابية.
وكانت وزارة الداخلية نجحت في منتصف أغسطس (آب) الماضي من القبض على تشكيلات إرهابية في عدد من المدن منها، شبوة، وحضرموت، والعاصمة المؤقتة عدن، والتي تعتمد في تنفيذ عملياتها على تمويل كما قال اللواء عرب، في وقت سابق، بشكل مباشر من طهران، التي تقوم بدعم الجماعات لتنفيذ أعمال تخريبية تضر بأمن واستقرار البلاد، كما تعتمد على عمليات تهريب المخدرات إلى عدد من دول الجوار، التي تساعدها في تصريف أعمالها وتنفيذ مخططاتها الإجرامية، ومنها ما يعتمد على فدية المختطفين التي تطلبها من الجهات المعنية أو الأفراد.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.