الداخلية اليمنية تكشف مخازن أسلحة للمتطرفين في المناطق الجنوبية

الوزير حسين عرب قال لـ «الشرق الأوسط»: خطط لتنفيذ عمليات في المناطق المحررة

وزير الداخلية اليمني اللواء ركن حسين عرب
وزير الداخلية اليمني اللواء ركن حسين عرب
TT

الداخلية اليمنية تكشف مخازن أسلحة للمتطرفين في المناطق الجنوبية

وزير الداخلية اليمني اللواء ركن حسين عرب
وزير الداخلية اليمني اللواء ركن حسين عرب

ضبطت وزارة الداخلية في اليمن مخازن ومستودعات كبيرة من الأسلحة المختلفة في عدد من المدن الواقعة في جنوب البلاد، قائلة إن الجماعات المتطرفة، شرعت وفقا للتحقيقات الأولية للأجهزة الأمنية في جلبها وتخزينها في عدد من الدور السكنية والمنافذ، تمهيدا لاستخدامها في عملياتهم الإرهابية.
وتأتي هذه العملية بالتزامن مع نجاح وزارة الداخلية في الإطاحة بعدد من الأشخاص الذي ينتمون إلى «القاعدة» وجماعات موالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، خلال الأيام القليلة الماضية والتي كانت تستعد لاستهداف مواقع حيوية في المناطق المحررة التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية. وفي حين لم يكشف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني اللواء ركن حسين عرب عن مواقع وعدد الأفراد الذين جرى القبض عليهم، إلا أنه أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الأسلحة التي جرى ضبطها هي كميات كبيرة ويمكنها أن تدمر مساحات شاسعة، ومن بينها متفجرات يتم انتزاعها من الألغام بعد تفكيكها، موضوعة في عبوات تمهيدا لاستخدامها في تفجير الأهداف.
وأردف اللواء عرب، «يتم اعتماد الهدف ونوع المتفجرات... فإن كان الهدف كبير المساحة فهم يزيدون من المتفجرات في هذه العبوات لتكون لها نتائج أكبر وأضرار أوسع، خاصة أن هذه الأسلحة المتنوعة والمتفجرات خزنت بشكل حذر تمهيدا لاستخدامها فيما بعد في عمليات مختلفة تستهدف أمن البلاد». وأشار وزير الداخلية، أن «العاملين في وزارته يقومون بعمليات بحث وتحرٍ للتعامل مع بعض المعلومات الواردة... وعلى ضوء ما ينتج من معلومات تقوم بحملات مباغتة لتلك المواقع بعد التأكد من صحة جميع المعلومات التي تشير إلى وجود أسلحة خطرة». وتابع: «وفق التحقيقات اتضح أن هناك أهدافا كبيرة لهذه الجماعات لتنفيذ أعمال إجرامية كبيرة مع القاعدة والخلايا النائمة في المناطق المحررة».
وأكد اللواء عرب، أن هناك جماعات وخلايا نائمة تدعم وبشكل مباشر وفقا للتحقيقات من قبل الانقلابيين في العاصمة اليمنية «صنعاء» وتقوم بتمويل هذه الجماعات بهدف إحداث خلال أمني وإرباك المجتمع اليمني، والأجهزة الأمنية جاهزة لهذه المحاولات وتقوم بالكشف عنها بكل ما تملك من إمكانات، إضافة إلى جماعة القاعدة التي نقوم بملاحقتها وفق المعلومات والتحريات. وتنسق الأجهزة الأمنية في اليمن مع كافة الجهات المعنية في دول الجوار من خلال معلومات يجرى تمريرها من جهات أمنية، أو نتائج تحقيقات مع عناصر إرهابية سقطت في قبضة الأمن اليمني، والتي تتعامل معها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية للإطاحة بقيادات هذه التنظيمات من خلال المتابعة والرصد تمهيدا للانقضاض على هذه الجماعات.
وتعمل الأجهزة الأمنية على تضييق الخناق على هذه الجماعات لتقليص دورها ومن ثم بترها من المناطق المحررة، خاصة أن وزارة الداخلية وبحسب تصريحات سابقة للواء حسين عرب، عازمة على ملاحقة هذه الجماعات ولن تتوقف عن إتمام مشروعها في تطهير البلاد، خاصة أنه ثبت لوزارة الداخلية من خلال التحريات والبحث أن كثيرا من هذه الجماعات المتطرفة مرتبطة وبشكل كبير في عمليات تهريب السلاح والمخدرات داخل اليمن وتعد من أبرز مواردها المالية لتنفيذ عملياتها الإرهابية.
وكانت وزارة الداخلية نجحت في منتصف أغسطس (آب) الماضي من القبض على تشكيلات إرهابية في عدد من المدن منها، شبوة، وحضرموت، والعاصمة المؤقتة عدن، والتي تعتمد في تنفيذ عملياتها على تمويل كما قال اللواء عرب، في وقت سابق، بشكل مباشر من طهران، التي تقوم بدعم الجماعات لتنفيذ أعمال تخريبية تضر بأمن واستقرار البلاد، كما تعتمد على عمليات تهريب المخدرات إلى عدد من دول الجوار، التي تساعدها في تصريف أعمالها وتنفيذ مخططاتها الإجرامية، ومنها ما يعتمد على فدية المختطفين التي تطلبها من الجهات المعنية أو الأفراد.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.