الداخلية اليمنية تكشف مخازن أسلحة للمتطرفين في المناطق الجنوبية

الوزير حسين عرب قال لـ «الشرق الأوسط»: خطط لتنفيذ عمليات في المناطق المحررة

وزير الداخلية اليمني اللواء ركن حسين عرب
وزير الداخلية اليمني اللواء ركن حسين عرب
TT

الداخلية اليمنية تكشف مخازن أسلحة للمتطرفين في المناطق الجنوبية

وزير الداخلية اليمني اللواء ركن حسين عرب
وزير الداخلية اليمني اللواء ركن حسين عرب

ضبطت وزارة الداخلية في اليمن مخازن ومستودعات كبيرة من الأسلحة المختلفة في عدد من المدن الواقعة في جنوب البلاد، قائلة إن الجماعات المتطرفة، شرعت وفقا للتحقيقات الأولية للأجهزة الأمنية في جلبها وتخزينها في عدد من الدور السكنية والمنافذ، تمهيدا لاستخدامها في عملياتهم الإرهابية.
وتأتي هذه العملية بالتزامن مع نجاح وزارة الداخلية في الإطاحة بعدد من الأشخاص الذي ينتمون إلى «القاعدة» وجماعات موالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، خلال الأيام القليلة الماضية والتي كانت تستعد لاستهداف مواقع حيوية في المناطق المحررة التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية. وفي حين لم يكشف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني اللواء ركن حسين عرب عن مواقع وعدد الأفراد الذين جرى القبض عليهم، إلا أنه أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الأسلحة التي جرى ضبطها هي كميات كبيرة ويمكنها أن تدمر مساحات شاسعة، ومن بينها متفجرات يتم انتزاعها من الألغام بعد تفكيكها، موضوعة في عبوات تمهيدا لاستخدامها في تفجير الأهداف.
وأردف اللواء عرب، «يتم اعتماد الهدف ونوع المتفجرات... فإن كان الهدف كبير المساحة فهم يزيدون من المتفجرات في هذه العبوات لتكون لها نتائج أكبر وأضرار أوسع، خاصة أن هذه الأسلحة المتنوعة والمتفجرات خزنت بشكل حذر تمهيدا لاستخدامها فيما بعد في عمليات مختلفة تستهدف أمن البلاد». وأشار وزير الداخلية، أن «العاملين في وزارته يقومون بعمليات بحث وتحرٍ للتعامل مع بعض المعلومات الواردة... وعلى ضوء ما ينتج من معلومات تقوم بحملات مباغتة لتلك المواقع بعد التأكد من صحة جميع المعلومات التي تشير إلى وجود أسلحة خطرة». وتابع: «وفق التحقيقات اتضح أن هناك أهدافا كبيرة لهذه الجماعات لتنفيذ أعمال إجرامية كبيرة مع القاعدة والخلايا النائمة في المناطق المحررة».
وأكد اللواء عرب، أن هناك جماعات وخلايا نائمة تدعم وبشكل مباشر وفقا للتحقيقات من قبل الانقلابيين في العاصمة اليمنية «صنعاء» وتقوم بتمويل هذه الجماعات بهدف إحداث خلال أمني وإرباك المجتمع اليمني، والأجهزة الأمنية جاهزة لهذه المحاولات وتقوم بالكشف عنها بكل ما تملك من إمكانات، إضافة إلى جماعة القاعدة التي نقوم بملاحقتها وفق المعلومات والتحريات. وتنسق الأجهزة الأمنية في اليمن مع كافة الجهات المعنية في دول الجوار من خلال معلومات يجرى تمريرها من جهات أمنية، أو نتائج تحقيقات مع عناصر إرهابية سقطت في قبضة الأمن اليمني، والتي تتعامل معها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية للإطاحة بقيادات هذه التنظيمات من خلال المتابعة والرصد تمهيدا للانقضاض على هذه الجماعات.
وتعمل الأجهزة الأمنية على تضييق الخناق على هذه الجماعات لتقليص دورها ومن ثم بترها من المناطق المحررة، خاصة أن وزارة الداخلية وبحسب تصريحات سابقة للواء حسين عرب، عازمة على ملاحقة هذه الجماعات ولن تتوقف عن إتمام مشروعها في تطهير البلاد، خاصة أنه ثبت لوزارة الداخلية من خلال التحريات والبحث أن كثيرا من هذه الجماعات المتطرفة مرتبطة وبشكل كبير في عمليات تهريب السلاح والمخدرات داخل اليمن وتعد من أبرز مواردها المالية لتنفيذ عملياتها الإرهابية.
وكانت وزارة الداخلية نجحت في منتصف أغسطس (آب) الماضي من القبض على تشكيلات إرهابية في عدد من المدن منها، شبوة، وحضرموت، والعاصمة المؤقتة عدن، والتي تعتمد في تنفيذ عملياتها على تمويل كما قال اللواء عرب، في وقت سابق، بشكل مباشر من طهران، التي تقوم بدعم الجماعات لتنفيذ أعمال تخريبية تضر بأمن واستقرار البلاد، كما تعتمد على عمليات تهريب المخدرات إلى عدد من دول الجوار، التي تساعدها في تصريف أعمالها وتنفيذ مخططاتها الإجرامية، ومنها ما يعتمد على فدية المختطفين التي تطلبها من الجهات المعنية أو الأفراد.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.