آلاف الصوماليين يشيعون المئات من ضحايا تفجير مقديشو

صوماليون يصلون على أرواح ضحايا تفجير العاصمة مقديشو عقب صلاة الجمعة أمس (أ.ف.ب)
صوماليون يصلون على أرواح ضحايا تفجير العاصمة مقديشو عقب صلاة الجمعة أمس (أ.ف.ب)
TT

آلاف الصوماليين يشيعون المئات من ضحايا تفجير مقديشو

صوماليون يصلون على أرواح ضحايا تفجير العاصمة مقديشو عقب صلاة الجمعة أمس (أ.ف.ب)
صوماليون يصلون على أرواح ضحايا تفجير العاصمة مقديشو عقب صلاة الجمعة أمس (أ.ف.ب)

على الرغم من مقتل أربعة جنود من عناصرها في عملية عسكرية في النيجر، ما زال وجود القوات الخاصة الأميركية يتزايد في القارة الأفريقية التي أصبحت المنطقة الثانية لعمليات تدخلها بعد الشرق الأوسط.
الغموض ما زال أيضاً يحيط بالعملية التي جرت في الرابع من الشهر الحالي في غرب النيجر على الحدود مع مالي، حيث دورية أميركية نيجيرية تريد زيارة زعماء قبليين، لكنها تعرضت لكمين عنيف أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص بينهم أربعة نيجريين وأربعة أميركيين. ودافع وزير الدفاع الأميركي مايكل ماتيس، أمس، عن هذه العملية، موضحاً أن الجنود الأميركيين منتشرون هناك «لمساعدة شعوب المنطقة على الدفاع عن أنفسهم» من «الإرهابيين الذين ينشرون عدم الاستقرار والقتل والفوضى انطلاقا من هذه المنطقة».
وأضاف: «إذا كان لدينا جنود هناك وليس متطوعون لحفظ السلام، فلأن هناك سبباً، نحن مسلحون والخطر الذي يواجهه جنودنا خلال هذه العمليات لمكافحة الإرهاب، واقعي».
وقال ماتيس إن الجيش يدرس ما إذا كان ينبغي إجراء تغييرات بعد مقتل أربعة جنود أميركيين في كمين في النيجر، الأسبوع الماضي. ويشتبه مسؤولون أميركيون في أن جماعة محلية مرتبطة بتنظيم داعش نفذت الهجوم الذي يسلط الضوء على بعثة مكافحة الإرهاب الأميركية في البلد الواقع بغرب أفريقيا. وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها ماتيس عن الكمين الذي قال، إنه وقع بمنطقة «لم ينشط بها العدو من قبل»، وقال إن تلك الدورية تعرضت «لضربة قوية».
وأضاف أن طائرات فرنسية وصلت خلال 30 دقيقة، مشيراً إلى أنه لا يعتقد أنه كان هناك تأخير في إجلاء المصابين والقتلى لكنه لم يذكر كم استغرق نقلهم. وأوضح للصحافيين على طائرة عسكرية: «سندرس الأمر ونقول إن كان هناك ما ينبغي أن نجري تعديلا للتعامل معه أو هل كان من الممكن أن نكون في وضع أفضل».
وتقول الروايات الأولية إن الدورية التي كانت تضم 40 فردا بينهم نحو 12 أميركيا تعرضت لهجوم خاطف على يد مسلحين في 12 عربة، ونحو 20 دراجة نارية، فيما قال مصدر أمني من النيجر إن نحو أربعة جنود من بلاده قتلوا وإن المسلحين استولوا على أربع عربات في الكمين.
وتدعم الولايات المتحدة العملية العسكرية الفرنسية برخان في خمس دول في منطقة الساحل (موريتانيا ومالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو). وقد تركت لفرنسا مهمة محاربة الجماعات الإسلامية المتشددة في هذه المنطقة مع الحلفاء الأفارقة.
وقدمت الولايات المتحدة، خصوصاً عمليات تزود بالوقود جوا للطائرات الفرنسية وتتبادل المعلومات الاستخبارية مع فرنسا. وحسبما ذكر مسؤولون في القوات الخاصة الأميركية أخيرا في مقر قيادتهم في تامبا بولاية فلوريدا، فإن مهمة هؤلاء الجنود هي وقف تقدم الحركات الجهادية، أي شل حركة «الشباب» في الصومال، وإضعاف «داعش» في منطقة الساحل وليبيا ومصر وتنظيم القاعدة في مالي، و«احتواء» جماعة «بوكو حرام» في نيجيريا. ومن أصل ثمانية آلاف من أفراد القوات الخاصة الأميركية الذين ينشرون يومياً في العالم في 2017، يتمركز نحو 1300 في أفريقيا ونحو خمسة آلاف في الشرق الأوسط، كما قال المسؤولون الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم... وخلال خمس سنوات ارتفع عددهم ثلاثة أضعاف في القارة الأفريقية حيث لم يتجاوز عددهم 450 جندياً في 2012.
ورسمياً لا تملك الولايات المتحدة قواعد في أفريقيا باستثناء معسكر لومونييه في جيبوتي. لكن القوات الخاصة التي تضم وحدات من سلاح البر «القبعات الخضر» والبحرية «نيفي سيلز» الشهيرة، ومن مشاة البحرية الأميركية (المارينز) وسلاح الجو تستخدم قاعدة مورون الجوية في جنوب إسبانيا، لعملياتهم في أفريقيا. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في القيادة الأميركية في أفريقيا أن القوات الخاصة تملك أيضاً «منشآت طويلة الأمد» في الدول الصديقة. لكن هذا المصدر الذي طلب عدم كشف هويته قال إن «كل هذا يتم بطلب من البلد المضيف». وقال إن «هدفنا ليس القيام بعميلات أحادية». رسمياً، لا يتعلق الأمر بمهمات قتالية بل «بتدريب ونصح ومساعدة». لكن في الأشهر الأخيرة أثبتت وقائع أن العمليات تجري في معظم الأحيان في إطار أوسع. ففي مطلع مايو (أيار) الماضي قتل جندي أميركي كان يقوم رسمياً بمهمة نصح ومساعدة للجيش الوطني الصومالي، برصاص سلاح خفيف خلال هجوم على الإسلاميين الصوماليين.
في غضون ذلك، أدى آلاف الصوماليين أمس صلاة الجنازة في مقديشو على أكثر من 300 شخص قتلوا في تفجير شاحنة كان الأكثر دموية في تاريخ البلاد. وانفجرت الشاحنة بجانب صهريج وقود يوم السبت مما تسبب في تشكل كرة هائلة من اللهب أحرقت مباني متعددة الطوابق. وقالت السلطات إن نحو نصف القتلى احترقوا لدرجة تعثر معها التعرف على هوياتهم.
ونظمت الحكومة دفنا جماعيا للضحايا بعد وقت قصير من الانفجار. وقال زعيم ديني يدعى عبد الحي إن المشيعين قرروا إقامة جنازة رمزية بعد ستة أيام من الانفجار، لأنه لم يكن ممكناً وداع كثير من القتلى بشكل لائق وأداء صلاة الجنازة عليهم في مسجد. وأضاف: «بما أننا لم نرَ كثيراً من الجثث... أتينا لإقامة الجنازة في موقع الانفجار».
وكان الهجوم الأكثر دموية منذ بدء حركة الشباب حملة تمرد عنيف في 2007. ولم تعلن الحركة مسؤوليتها عن الانفجار لكن الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة تستخدم الشاحنات الملغومة بشكل متزايد. والوضع في المدينة الساحلية شديد التوتر منذ الانفجار. وفر الناس من طريق بوسط مقديشو بعد الاشتباه في وجود قنبلة بحافلة صغيرة تنقل الخضر بينما فحصت الشرطة العربة. وقال صاحب متجر يدعى عبد الله عمر: «أغلقت متجري وهربت... نشعر بخوف شديد ولا نزال في حالة صدمة».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».